إسرائيل تهدد والولايات المتحدة تحذرها من تصعيد المواجهة في لبنان
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
واشنطن «د.ب.ا»: كشفت تقارير صحفية في الولايات المتحدة أن واشنطن حذرت إسرائيل من أي «تصعيد كبير» في لبنان المجاور. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية اليوم استنادا إلى عدة مصادر مطلعة أن هناك محادثات شخصية جرت بهذا الخصوص بين ممثلين للحكومة الأمريكية وإسرائيل وذلك على خلفية الاشتباكات بين ميليشيات حزب الله والجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين لم تفصح عنهما القول إن تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية أشارت إلى أن فتح جبهة جديدة إلى جانب الحرب في غزة ضد حركة حماس من شأنه أن يقلل فرص نجاح إسرائيل.
وأفاد تقرير الصحيفة بأن المسؤولين الحكوميين الأمريكيين يشعرون بقلق كبير حيال احتمال أن يصبح التصعيد بين البلدين الواقعين على البحر المتوسط أكثر دموية من الحرب التي دارت رحاها بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، حيث إن حزب الله قام منذ تلك الحرب بتوسيع نطاق ترسانته من الأسلحة على نحو ملحوظ. ونقلت الصحيفة عن بلال صعب خبير الشؤون اللبنانية في معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، قوله إن من الممكن في حال تصعيد الصراع «أن يتراوح عدد الضحايا في لبنان بين 300 و500 ألف شخص فضلا عن إخلاء واسع النطاق لشمال إسرائيل بالكامل».
ويحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب على التوصل إلى حل للوضع المتوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل. ويقول المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون إنهم يفضلون التوصل إلى حل دبلوماسي لكنهم في الوقت نفسه يهددون باللجوء إلى الخيار العسكري.
وكتب الوزير وعضو مجلس الحرب بيني جانتس على منصة إكس اليوم أن «إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي»، وأضاف محذرا إنه إذا لم يتم التوصل إلى حل فإن الجيش الإسرائيلي «سيعمل على إزالة التهديد».
وبدوره، هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هاجاري اليوم موجها حديثه إلى حزب الله بأن «النافذة الزمنية الدبلوماسية قد تكون صغيرة لكنها مفتوحة أمام هؤلاء الذين يسعون إلى جر المنطقة إلى تصعيد لا لزوم له»، مشيرا إلى أن الناس في كل مكان في المنطقة يستحقون العيش في سلام.
وقال هاجاري إن إسرائيل يجب أن تتأكد من أن «مذابح السابع من أكتوبر» لن تتكرر على حدودها، وتابع: «واجبنا هو حماية شعبنا إن لم يكن بالوسائل الدبلوماسية فبقوة السلاح».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان اليوم أن «أطراف بلدتي عيترون ويارون تعرضت صباح اليوم لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأشارت إلى أن «العدو الصهيوني صعد بعيد مساء اليوم من تعدياته الإجرامية على القرى الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط، فأغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدتي المعلية والقليلة، وقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل اللبونة وجبل العلام».
وبحسب الوكالة، «كان الطيران الاستطلاعي المعادي حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، كما استمر العدو بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق».
ولفتت إلى أن «الجمعيات الإسعافية والدفاع المدني أصدروا بيانات متتالية وجالت سيارات على القرى والأحياء السكانية تحذر الأهالي والمدنيين عبر مكبرات الصوت من الاقتراب السريع من أماكن القصف المعادي تخوفا من تكرار الغارات في المكان نفسه وترك العمل الإنقاذي لأصحاب الاختصاص من الدفاع المدني».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی لبنان إلى حل إلى أن
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستأنفان أنشطتهما الدبلوماسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "يونهاب" أمس الاثنين، أن جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استأنفتا أنشطتهما الدبلوماسية التي جرى تعليقها بسبب الأحكام العرفية.
ووفقا للوكالة، قرر الطرفان استئناف الأحداث المخصصة للقضايا الدبلوماسية والأمنية.
وفي وقت سابق، اتفق وزير خارجية جمهورية كوريا تشو تاي يول ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على عقد اجتماع شخصي في أقرب وقت ممكن.
وشهدت كوريا الجنوبية منذ مطلع ديسمبر أزمة سياسية حادة، بعدما فرض الرئيس حالة "الأحكام العرفية" للمرة الأولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان.
وأثارت خطوة الرئيس، التي جاءت في أوج أزمة سياسية بينه وبين المعارضة حول الميزانية، احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي عن الحكم.
وفي 14 ديسمبر الجاري، قامت الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا (البرلمان) بإقالة الرئيس يون سيوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية، والآن يتعين على المحكمة الدستورية أن تقرر ما إذا كانت ستؤكد الإقالة أو تعيد الرئيس إلى منصبه.
يذكر أنه وحتى صدور الحكم، سيبقى قرار عزل يون سيوك من منصبه ساري المفعول. وفي نفس السياق، بدأت الشرطة وهيئة مكافحة الفساد ومكتب المدعي العام تحقيقات ضد الرئيس للاشتباه في تمرده وإساءة استخدام السلطة.