أبرز المستهدفات.. "معلومات الوزراء" يكشف وثيقة التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة 2024-2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تم تجهيز مشروع بحثي بعنوان "وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للمرحلة المقبلة 2024-2030" من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري.
ومن المقرر طرح الوثيقة للحوار الوطني، وهي تحتوي على ثمانية توجهات استراتيجية مقترحة. تستند الوثيقة إلى توافق آراء الخبراء في عدة مجالات رئيسية وتأخذ في الاعتبار المستهدفات الوطنية الطموحة لعام 2030.
وتهدف الوثيقة إلى تحديد أولويات السياسات الاقتصادية لمصر حتى عام 2030، سواء على مستوى الاقتصاد العام أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تدعم تنمية الدولة المصرية.
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصريقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه في ظل النزاعات والحروب المشتعلة في العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، والأزمات السابقة التي فرضت تحديات كبيرة على دول العالم وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية في جميع أنحاء العالم، تم إعداد هذا المشروع البحثي الشامل لتوجهات الاقتصاد المستقبلية، مع مراعاة المتغيرات العالمية وتوجهات التنمية المستدامة.
يعتبر إشراك الخبراء والمختصين في وضع السياسات العامة أمرًا حيويًا للاستفادة القصوى من الخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
مركز المعلومات، التوجهات الاستراتيجية تضمنت بند تحت عنوان " شبابنا أساس نهضتنا” تتمثل فيما يلي:الفجر تنشر أبرز المستهدفات: ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ للشباب وهي زيادة مستويات المشاركة السياسية للشباب من خلال:رفع نسبة مشاركة الشباب في البرلمان إلى ما لا يقل عن ۲۳ % عام ۲۰۳۰ مقابل ١٧ ٪عام ٢٠٢١.رفع نسبة مشاركة الشباب في المجالس المحلية إلى ما لا يقل 25% في عام ۲۰۳۰ في إطار المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية.بحلول عام ۲۰۳۰ ، سيكون ۵۰% من الشباب في مصر ملتحقون بالتعليم المستمر، أو التدريب، أو العمل.تهدف الوثيقة إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن في مصر، حيث يتراوح معدل النمو المستهدف بين 6% و8%.وتركز الوثيقة على جودة النمو الاقتصادي وتعزيز دور الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج وزيادة فرص العمل بمعدل يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل.تهدف السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام والتصدي للتضخم، وتحقيق الانضباط المالي والاستدامة في وضع الدين العام.كما تهدف أيضًا إلى زيادة مدخرات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.تتضمن الوثيقة أيضًا تنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج لتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الرائدة في مصر.تسعى الوثيقة أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد المستدام والقائم على المعرفة من خلال دعم البحث والتطوير وتسهيل انتقال التكنولوجيا الصناعية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.بالإضافة إلى ذلك، تهدف الوثيقة إلى مواصلة التقدم في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.تسعى الوثيقة أيضًا إلى تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز دور قناة السويس وتعزيز التجارة الترانزيت وتكوين شراكات دولية فاعلة.تركز الوثيقة أيضًا على دور الشباب والمصريين في الخارج في تعزيز نهضة الدولة المصرية.تم إعداد الوثيقة استنادًا إلى آراء خبراء محليين ودوليين، وتم تحديد توصيات داعمة لصنع القرار بناءً على مشروع بحث شمل نحو 400 خبير في 19 مجالًا أساسيًا للاقتصاد المصري،و ستُطرح الوثيقة للحوارات الوطنية وورش العمل في الأشهر المقبلة للحصول على آراء الخبراء والمشاركة المجتمعية.
من بين التوجهات الاستراتيجية المقترحة في الوثيقة، تشمل بعضها:تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية: تهدف هذه التوجهات إلى تعزيز استخدام الموارد البشرية والطبيعية بشكل مستدام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الصناعات الخضراء والمسؤولة بيئيًا.تطوير قطاعات الابتكار والصناعات الجديدة: يركز هذا التوجه على دعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في مختلف الصناعات.تعزيز القدرات البشرية وتطوير سوق العمل: تهدف هذه التوجهات إلى تعزيز التعليم والتدريب المهني وتطوير مهارات الشباب وتوفير فرص عمل ملائمة ومناسبة للمجتمع.تعزيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال: تركز هذه التوجهات على تبسيط إجراءات الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد.تنمية البنية التحتية: تهدف هذه التوجهات إلى تطوير البنية التحتية في مصر، بما في ذلك النقل والطرق والمياه والطاقة، وتعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتيتم تنفيذ هذه التوجهات الاستراتيجية من خلال وضع سياسات وبرامج مناسبة وتعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. تهدف الوثيقة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتحسين مستوى المعيشة للمصريين في الفترة من 2024 إلى 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري التوجهات الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا رئيس مجلس الوزراء المصري وثيقة التوجهات الاقتصادية الصادرات والاستثمار الحكومة والقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض إمكانات العاصمة الإدارية كمركز اقتصادي وإداري يجسد رؤية مصر 2030
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على إمكانيات العاصمة الإدارية الجديدة كمركز اقتصادي وإداري يجسد "رؤية مصر2030" في التحول إلى دولة حديثة ومتطورة على كافة الأصعدة، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، وذلك في ضوء الإنجازات المتواصلة التي تحققها الدولة، والتي تمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة الجمهورية الجديدة، لا سيما بعد انطلاق المشروعات القومية الكبرى التي شكلت خطوات محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مما يسهم في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وتناولت الإنفوجرافات، رؤية العاصمة الإدارية الجديدة، التي تم تصميمها لتكون مدينة متكاملة بها مناطق للإسكان والعمل، وتقدم كافة الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، وتضم المقرات الرئيسة للوزارات ومجلس الوزراء ومجلس الشيوخ والبرلمان، فضلًا عن مقرات البنوك المحلية والدولية والمؤسسات المالية والبنك المركزي المصري.
ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية بمراحلها الأربعة تبلغ 230 ألف فدان، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 8 – 9 ملايين مواطن، منهم 2.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى، علمًا بأن هناك 480 مطورًا عقاريًا يعملون بتطوير الأحياء والأراضي.
وبشأن رؤية المؤسسات الدولية، أشارت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى تأكيد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تبني العاصمة الإدارية لتكون أول مدينة ذكية في البلاد، حيث تتضمن بنية تحتية متطورة تهدف إلى تقليل الاستهلاك والتكاليف، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة، كما أشار المعهد العربي لإنماء المدن إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مصممة لتكون عاصمة مصر المستقبلية ومركزًا إداريًا وماليًا إقليميًا رئيسًا، حيث تسعى الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإدارية في العاصمة إلى جذب السكان والمستثمرين، مما يجعلها مدينة ذكية، متطورة تكنولوجيًا، ومستدامة بما يتماشى مع الأهداف المحددة في استراتيجية "رؤية مصر 2030".
كما تناولت الإنفوجرافات الحديث عن الأهداف الرئيسة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًة أنه من المستهدف أن تكون مدينة خضراء يبلغ نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م2 وفقًا للمعايير العالمية، وكذلك من المقرر أن تكون مدينة مستدامة يتم تغطية 70% من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، وتستخدم بها محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات.
وتشمل الأهداف وفقًا للإنفوجرافات أن تكون العاصمة الإدارية مدينة متصلة يراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات، وكذلك مدينة ذكية تقدم جميع الخدمات إلكترونيًا، إلى جانب أن تكون مدينة للمشاة حيث يُخصص 30% من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، بالإضافة إلى تخصيص 30% من مساحتها لخدمة قطاع الأعمال والمال، كما أنه مقرر أن تكون مدينة للسكن والحياة من خلال تخصيص 40% من مساحتها للسكن.
وأبرزت الإنفوجرافات المشروعات السكنية بالمرحلة الأولى، والتي تأتي ضمن أهداف العاصمة الإدارية كمدينة للسكن والحياة، لتشمل 8 أحياء سكنية تضم 600 ألف وحدة سكنية فندقية، فضلًا عن 40 برجًا متعدد الاستخدامات يضم نحو 500 وحدة سكنية فندقية، أما على صعيد أهم المشروعات التعليمية بالعاصمة الإدارية، فيتم إنشاء 3 مدارس حكومية و56 مدرسة خاصة، علاوة على 7 أفرع للجامعات الأجنبية تم افتتاحها، بالإضافة إلى مدينة المعرفة، كما تضم العاصمة الإدارية مدينة رياضية بمساحة إجمالية 92 فدانًا، تشمل عدة منشآت رياضية أبرزها: صالة مغطاة بمساحة تتسع لـ7 آلاف متفرج، ومجمعات حمامات السباحة والإسكواش، بالإضافة لـ4 ملاعب كرة قدم و10 ملاعب خماسية.
وإلى جانب ما سبق، أظهرت الإنفوجرافات أن العاصمة الإدارية تضم أيضًا مدينة الفنون والثقافة، التي تقع على مساحة 100 فدان، وهي الأكبر عالميًا في هذا المجال، وتحتوي على دار الأوبرا الجديدة، ومركز للإبداع الفني، ومتحف للفن الحديث، ومكتبة ضخمة بها العديد من الكتب النادرة، كما تضم المدينة الطبية "كابيتال ميد" التي تمتد على مساحة 400 فدان، وتضم 12 مستشفى متكاملًا، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مستشفى، بالإضافة إلى مستشفى مركزي للتأمين الصحي، كذلك تضم العاصمة الحي الحكومي والذي يأتي ضمن أهدافها كمدينة للأعمال، حيث يقع على مساحة 400 فدان، ويتكون من 34 مبنى وزاريًا موزعًا على 10 مجمعات حكومية، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ.
وبينت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم منطقة الأعمال المركزية، والتي تقع على مساحة 200 فدان، وتتكون من 20 برجًا إداريًا وسكنيًا وفندقيًا، بالإضافة إلى مقرات للبنوك والمؤسسات المالية، كما تشمل المنطقة المركزية البرج الأيقوني، الذي يعد أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا، وواحدًا من 20 ناطحة سحاب تقام بالمنطقة، حيث يصل ارتفاعه إلى 385 مترًا، ويتكون من 79 طابقًا، كما يأتي من بين الأحياء التي تضمها العاصمة الإدارية كمدينة للأعمال، حي السفارات، الذي يقع على مساحة 1500 فدان ويضم 200 قطعة أرض مخصصة للسفارات، بالإضافة إلى مقر منظمات الأمم المتحدة، وكذلك مقر للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "Afreximbank".
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العاصمة الإدارية مدينة متصلة تشمل مطار العاصمة الدولي بسعة 380 ألف راكب/سنويًا، وكذلك القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يتضمن 20 محطة، تم افتتاح 12 محطة منها، بطاقة استيعابية 500 ألف راكب/يوميًا للمرحلتين الأولى والثانية، ويمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة المركزية جنوبًا، ومحطة العاشر من رمضان شمالًا، كما تشمل المدينة مونوريل (شرق النيل) العاصمة الإدارية، والذي يتضمن 22 محطة وطاقته الاستيعابية 500 ألف راكب/يوميًا، بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح)، الذي يتضمن 21 محطة منها 8 محطات إقليمية، و13 محطة سريعة، كذلك تضم المحطة المركزية للحافلات، التي تقع على مساحة 100 فدان بالقرب من مدينة الفنون والثقافة ومحطة القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة