ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن قائمة أبرز قادة الاقتصاد العالميين في 2023
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
البوابة - خلال عام 2023 برز من القادة الاقتصاديين العالميين، الذي كان لكل منهم دوره الكبير في تشكيل المشهد العالمي اقتصاديًا من بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
اقرأ ايضاًوضع ولي العقد السعودي خطة شاملة لتنويع الاقتصاد السعودي، من خلال بتطوير عدد من القطاعات غير نفطية مثل السياحة والتكنولوجيا والتصنيع، مقررًا عدم الاعتماد على النفط.
وشجع على الاستثمار في مشاريع ضخمة جدًا، من بينها مدينة نيوم، المدينة المستقبلية الذكية، ومشروع القدية، التي من المفترض أن تكون عاصمة المستقبل للترفيه والرياضة والثقافة.
الحياة العلمية للأمير محمد بن سلمان:ذهب بن سلمان إلى جامعة الملك سعود في الرياض في المملكة العربية السعودية. درس القانون وتخرج بدرجة البكالوريوس في هذا التخصص عام 2007. وعلى الرغم من أنه لم يدرس إدارة الأعمال، إلا أنه استمر في تشجيع وتعزيز ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية منذ تخرجه.
كيف بنى محمد بن سلمان ثروته الصافية؟أسس بن سلمان العديد من الجمعيات غير الربحية والشركات المخصصة لتشجيع ريادة الأعمال في البلاد بعد التخرج. وفي عام 2009 أصبح مستشارًا رسميًا لأمير الرياض .
حصل ولي العهد السعودي على منصب رئيس الوزراء الأول للمملكة العربية السعودية في يونيو 2017. وبعد فترة وجيزة قام بالعديد من الاستثمارات الضخمة في مختلف القطاعات الأجنبية والمحلية لزيادة صافي ثروة المملكة ونفسه.
وقد مضى قدمًا في إنشاء المدينة المستقبلية الضخمة الجديدة،( نيوم )، كجزء من رؤيته لعام 2030 لتحويل الاعتماد الاقتصادي للمملكة من النفط إلى التجارة والسياحة.
ثروته مستمدة بشكل عام من ثروة عائلة آل سعود المالكة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار وصندوق الثروة السيادية السعودي (الذي يشمل كل شيء من النفط إلى الأراضي إلى أندية كرة القدم) بالإضافة إلى استثماراته الذكية.
لا يتعلق الأمر كله بشؤون الدولة والأعمال بالنسبة لمحمد بن سلمان. يمتلك سلسلة من السيارات الرياضية الفاخرة واليخوت الضخمة والطائرات والعقارات الفاخرة في السعودية وأوروبا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية ثراء الريال السعودي التاريخ التشابه الوصف ولی العهد السعودی محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
رفع التصنيف الائتماني خطوة إضافية نحو تعزيز الاقتصاد
رامي بن سالم البوسعيدي
@Ramialbusaidi
في خُطوة مُهمة تعزز الثقة في الاقتصاد العماني، قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مستوى "BBB-"، وهو يعكس التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي للبلاد، وهذا الارتفاع يثير العديد من التساؤلات حول دلالاته وأثره على مستقبل الاقتصاد المحلي، واستراتيجية السلطنة في إدارة مواردها وتطوير بيئة الأعمال.
ويعد التصنيف الائتماني "BBB-" ضمن فئة "الاستثمار" (Investment Grade)، وهو مؤشر على أن الدولة تتمتع بقدرة جيدة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهذا يعني أن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في عُمان تعتبر منخفضة نسبيا، مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة للمستثمر الخارجي والشركات العالمية، كما يؤكد التصنيف إلى أن الاقتصاد العماني مستقر وقادر على تحمل الصدمات المالية والمخاطر الاقتصادية.
ويأتي رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان نتيجة لعدة عوامل أبرزها الإصلاحات المالية التي قامت الحكومة بتنفيذيها، بهدف تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضبط الإنفاق العام، كما أن انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم بشكل كبير في تحسين الإيرادات الحكومية، وهو ما قلل من عجز الميزانية العامة للدولة وساعد في تقليص الدين العام، ويمكننا القول بأن لك ضمن نتائج خطة التوازن المالي التي أقرتها السلطنة وأصبحت تأتي بثمارها بين حين وآخر.
واستطاعت سلطنة عمان في السنوات الأربعة الأخيرة المحافظة على استقرارها المالي من خلال اتخاذ قرارات اقتصادية تتسم بالحكمة، وحرصت على تعزيز النمو دون الإضرار بالاستقرار النقدي، وهو ما سنلمسه في المرحلة المقبلة من خلال تحسن صورة السلطنة في عيون المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويساهم في زيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، كما أن تحسن التصنيف سيمكن الحكومة العمانية من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل ما أن دعت الحاجة إلى ذلك، أو يمكن تقليل نسبة الفوائد عبر قروض جديدة تسدد منها القروض ذات الفائدة العالية ، وهذا يعني تقليل تكلفة خدمة الدين.
بالرغم من هذا التحسن إلا أن هناك تحديات قد تؤثر على استدامة هذا التصنيف الإيجابي، وأولها بأن النفط ما يزال يؤدي دورًا كبيرًا في الاقتصاد العماني، وأي انخفاض كبير في أسعار النفط يمكن أن يؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية، على الرغم من جهود التنويع الاقتصادي، إلا أننا بحاجة إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التنويع المطلوب وتحسين بيئة الأعمال للحفاظ على التصنيف الإيجابي.
مواصلة رفع التصنيف الائتماني سيعزز من قدرتنا على تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 التي تركز على تنويع الاقتصاد وجعله أقل اعتمادًا على النفط، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية، وستكون لدينا القدرة على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كلما عززنا مواردنا بعيدا عن الاعتماد على النفط بشكل مباشر.
أخيرًا.. يُمكننا القول إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى "BBB-" يمثل إنجازًا مهمًا يعكس التحسن في الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية، لذا ينبغي الحفاظ على هذا التصنيف، واستمراره يتطلب مواصلة العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان استقرار اقتصادي مستدام، وكذلك ضرورة أن يستشعر المواطن نتائج التصنيف من خلال تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي من شانها أن تخلق المزيد من الفرص الوظيفية، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة نتيجة انخفاض كلفة الاقتراض الحكومي، ما يعني توجيه المزيد من الموارد للمشاريع التنموية والاستثمارية والترفيهية وخاصة في المحافظات.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة