اجتماع أمني موسع بميناء المكلا لمناقشة هذا الأمر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا:
عقد اليوم اجتماع بمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية ضم الجهات الأمنية المتواجدة بميناء المكلا والهيئة العامة للشئون البحرية في محافظة حضرموت، بهدف رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات كافة و معرفة جوانب القصور في بعض الإجراءات ووضع آلية عمل مشتركة .
وناقش المهندس سالم علي باسمير رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي ، في الاجتماع; بعض المواضيع حول الحالة الأمنية بميناء المكلا ونظام دخول السفن عبر وزارة النقل وفقاً لتعميم الوزارة الأخير، ونظام صرف بطائق دخول الأفراد للميناء، وتوسعت لجنة الطوارئ لتضم كل الجهات الأمنية; بالميناء في حالات الحوادث والكوارث بالميناء تقوم بإتخاذ القرارات المناسبة; .
واستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة تقرير لجنة التحقيقات في حادثة حريق السفينة (سلطان مدينة) في ميناء المكلا ، وشدد على ضرورة وضع ضوابط إدارية وفنية للحد من الحرائق في السفن الخشبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون البحرية وقوات خفر السواحل بالميناء .
وأكد المهندس باسمير إستعداد الميناء لتحمل نفقات صيانة القاطرة البحرية دانم 61 خارج اليمن وتركيب منظومة مكافحة حرائق فيها ، وتركيب مضخات ذات نظام إطفاء من مياه البحر في أرصفة الميناء بمواصفات تحددها الهيئة العامة للشؤون البحرية; .
وقد تخلل الاجتماع نقاشات ومداخلات من الحاضرين تصب في تنظم العمل بين الجهات العاملة بالميناء ، ووضعت بعض المقترحات والتوصيات في ختام الاجتماع.
حضر الاجتماع الأستاذ فؤاد تيسير الرباكي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة والأستاذ نعيم عبد القادر العمودي مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية بحضرموت وعدد من مدراء الإدارات بالمؤسسة وممثلين ومندوبين من الجهات الأمنية بميناء المكلا .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بمیناء المکلا
إقرأ أيضاً:
العراق يسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية ويبدأ بتنظيم السلاح
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، مشيرةً إلى أنها قامت بتنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية المخوّلة. ويأتي هذا الإعلان في إطار مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي.
وكشف اللواء منصور علي سلطان، سكرتير ومقرّر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، في تصريح للصحيفة الرسمية، عن تصدّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد في تسجيل الأسلحة المرخّصة. وأوضح أن الوزارة خصّصت 697 مكتبًا في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة.
وأشار سلطان إلى أن أعداد الأسر التي سجّلت أسلحتها في قاعدة البيانات وصلت إلى 35 ألف ربّ أسرة. كما أكد أن الوزارة أطلقت حملات مكثفة في عام 2025 لتتبّع جميع الأسلحة في البلاد وإعادتها إلى بنك الأسلحة، حيث يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء العراق. كما أكّد أن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الوزارات غير الأمنية قد تم سحبها، في خطوة تهدف إلى منع التهديدات الأمنية وضمان السيطرة الكاملة على السلاح في يد الجهات المخوّلة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس يواجه فيه العراق تحديات في مجال الأمن والاستقرار، ويُنتظر أن تسهم هذه السياسات في تعزيز قدرة الدولة على التحكم في انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++