“البيئة” تُعلن عن مهلة (5) أشهر لترقيم الإبل وتسجيلها مجانًا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن منح مُلّاك الإبل في المملكة، مهلة لمدة خمسة أشهر تنتهي في الأول من مايو المقبل؛ لترقيم وتسجيل إبلهم إلكترونيًا، مبينة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم مجانًا من خلال الدخول لمنصة “نما” الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=LdkN9i5qBHs%3D، داعية مُلاك الإبل إلى الإسراع بالترقيم والتسجيل الإلكتروني لحفظ حقوقهم، والاستفادة من المزايا والخدمات المقدّمة لهم.
وأوضحت الوزارة أن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل في توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة، بالإضافة إلى أنه يُمكّن مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة، ويُمكّنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.
وأضافت أن الترقيم يسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، كما يساعد مُلّاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، إلى جانب مساهمته في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م
مبينة أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، منوهة إلى أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية، وفقًا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات.
ويمكن الاطلاع على الجدول من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/RmQuUJt.
يُشار إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للإسهام في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي صادر عن وزارة الإعلام بشأن “الرقابة وتقييم المطبوعات”
دمشق-سانا
أكدت وزارة الإعلام التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضَمنها الإعلان الدستوري، وسعيها بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام البائد وأدواته الرقابية المشددة، وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: “بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأْعمال السابقة صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه “الرقابة الذاتية” دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة”.
وأضافت الوزارة: “أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، مما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة، ذلك أن المنافذ الحدودية” تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد” بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446 هـ الموافق لـ 3 آذار 2025 التي تنص على ما يلي: “يستمر العمل بالقوانين النافذة مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها”.
وتابعت الوزارة: “في ضوء ما سبق، وسعياً لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام -مديرية التقييم الإعلامي -خلال الأسبوعين الماضيين”.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت العمل باتفاقية “فلورنسا” التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، إيمانًا منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع، داعية جميع الناشرين لمراجعتها في حال وجود أي شكوى لحلها.
تابعوا أخبار سانا على