“البيئة” تُعلن عن مهلة (5) أشهر لترقيم الإبل وتسجيلها مجانًا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن منح مُلّاك الإبل في المملكة، مهلة لمدة خمسة أشهر تنتهي في الأول من مايو المقبل؛ لترقيم وتسجيل إبلهم إلكترونيًا، مبينة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم مجانًا من خلال الدخول لمنصة “نما” الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=LdkN9i5qBHs%3D، داعية مُلاك الإبل إلى الإسراع بالترقيم والتسجيل الإلكتروني لحفظ حقوقهم، والاستفادة من المزايا والخدمات المقدّمة لهم.
وأوضحت الوزارة أن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل في توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة، بالإضافة إلى أنه يُمكّن مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة، ويُمكّنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.
وأضافت أن الترقيم يسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، كما يساعد مُلّاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، إلى جانب مساهمته في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م
مبينة أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، منوهة إلى أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية، وفقًا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات.
ويمكن الاطلاع على الجدول من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/RmQuUJt.
يُشار إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للإسهام في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي