خبير اقتصادي: حجم الصادرات الزراعية المصرية 2023 بلغ 7 ملايين طن
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أشادت إيمي موسى، خبير اقتصادي وعضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة، باهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة وتعظيم سياسة التصنيع الزراعي وتصدير المنتج الزراعي في صورة مصنعة وليس خام هدفا لوصول حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأشارت في تصريح خاص لـ"الوفد"، إلى أن الأسباب الحقيقية التى ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجى هو إحكام الرقابة على الصادرات بما يتوافق مع المعايير الدولية للصحة النباتية، مما جعل هناك ثقة دولية مطلقة في المنتاجات الزراعية المصرية .
وأضافت أن وزارة الزراعة اهتمت بتطبيق منظومة التكويد والتتبع لأهم وأبرز أنواع الصادرات الزراعية تحت إشراف متخصصين من هيئة الحجر الزراعي المصري، وبالتالي أصبحت هناك قاعدة بيانات أساسية واضحة أمام المستورد الأجنبي بالأصناف المتاحة للتصدير سواء من الاتحاد الأوروبي أو مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أنه من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية هو فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية سواء فى القارة الأفريقية أو الأوربية.
وتابعت "التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى وحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير والجفاف وزيادة التصحر وفقد التربة الخصبة الذى يشهده العالم والتى ضربت عدد كبير من الدول المنافسة لمصر مثل إسبانيا والمغرب وتركيا والتى أسفرت عن نقص في كمية المنتجات الزراعية سواء المصنعة أو الطازجة وتأثر جودتها بالسلب وهو ما فتح المجال أمام مصر لزيادة صادراتها هذا العام إلى دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي".
ولفتت إلى أن القيادة السياسية قدمت تسهيلات لإتمام إجراءات تصدير المنتجات الزراعية المصرية للخارج، حيث اهتمت الدولة لتسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج والتصدي لكافة المعوقات والتحديات والمساعدة في جميع الخطوات مع زيادة وعي إرشادي لجميع المزارعين بضرورة التوسع في استخدام برامج المكافحة الحيوية للافات الحشريه والحيوانية والاعتماد على الزراعة النظيفة والمبيدات والأسمدة الحيوية بدلا من الكيميائية ذات الضرر الكبير فى حالة تعدى الجرعات الموصى بها من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة مع الرقابة المستمرة وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين مع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتأمين الفلاحين وصغار المربين من خطر التغيرات المناخية
ونوهت الخبير الاقتصادي، على أن حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة لعام 2023 كان دليل على نجاح القيادة السياسية فى تطوير قطاع الزراعة خلال الـ10 سنوات الماضية، خاصة منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الزراعية إضافة إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية والذى بلغ نحو 7 ملايين طن.
وأردفت عضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة أن أهم المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج هى الموالح سواء البرتقال والليمون واليوسفى والبطاطس والبصل الطازج والعنب والطماطم والبطاطا والفراولة والفاصوليا الطازجة والجوافة والثوم والملوخية الخضراء أو المجففة والمانجو والبطيخ والرمان، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية.
وأشارت إلى دور القيادة السياسية فى زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة والتى تمثل إضافة كبيرة للرقعة الزراعية بحوالي 4 مليون فدان جديدة على سبيل المثال لا الحصر مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي ومشروع الدلتا الجديدة وتوشكى الخير ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع وسط وشمال سيناء والمشروع القومى الـ 100 ألف صوب زراعية، إضافة إلى المشروع القومي مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والدلتا الجديدة، حيث تعظم القيادة السياسية قطاع الزراعة، وذلك بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافى؛ لاستيعاب حركة التنمية المستدامة والتطوير العمراني المستقبلي المتوقع لهذا المشروع في إطار الدلتا الجديدة.
وأشارت إلى أهم المحاصيل الزراعية التي تم زراعتها في مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة هو القمح وبنجر السكر والفول السوداني والبطاطس والزيتون والذرة الصفراء والنخيل البارحى، حيث يهدف المشروع يهدف إلى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب ومئات الآلاف بصورة غير مباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى قطاع الزراعة الزراعة التصنيع الزراعى الوفد زيادة الصادرات الزراعية المصرية الاتحاد الأوروبي وزارة الزراعة التغيرات المناخية القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدروس الخصوصية تستنزف اقتصاد البيوت المصرية
كتبت - داليا الظنيني:
قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن سناتر الدروس الخصوصية هي اقتصاد موازي يستنزف اقتصاد المنزل المصري، موضحا أن أسعار الدروس الخصوصية وصلت إلى مستويات عالية.
وتابع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه يستوجب قيام الدولة بتحسين إمكانيات المدرسة والمدرس، حتى لا يتجه الطلاب إلى الدروس الخصوصية.
وأشار مصطفى بدرة إلى أن هناك عدد من المدرسين في قطاع التعليم، لا يؤدون أعمالهم على أكمل وجه في المدارس، ورغم ذلك يعملون لمدة تصل إلى 12 ساعة في سنتر الدروس الخصوصية.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن بعض المدارس ليست على أكمل وجه في بعض المدارس في الأرياف، ويصل عدد الطلاب بها لـ 90 طالبا، موضحا أن المشكلات الاقتصادية، يستوجب علاجها بشكل فوري بدلا من تفاقمها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية