خبير اقتصادي: حجم الصادرات الزراعية المصرية 2023 بلغ 7 ملايين طن
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أشادت إيمي موسى، خبير اقتصادي وعضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة، باهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة وتعظيم سياسة التصنيع الزراعي وتصدير المنتج الزراعي في صورة مصنعة وليس خام هدفا لوصول حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأشارت في تصريح خاص لـ"الوفد"، إلى أن الأسباب الحقيقية التى ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجى هو إحكام الرقابة على الصادرات بما يتوافق مع المعايير الدولية للصحة النباتية، مما جعل هناك ثقة دولية مطلقة في المنتاجات الزراعية المصرية .
وأضافت أن وزارة الزراعة اهتمت بتطبيق منظومة التكويد والتتبع لأهم وأبرز أنواع الصادرات الزراعية تحت إشراف متخصصين من هيئة الحجر الزراعي المصري، وبالتالي أصبحت هناك قاعدة بيانات أساسية واضحة أمام المستورد الأجنبي بالأصناف المتاحة للتصدير سواء من الاتحاد الأوروبي أو مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أنه من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية هو فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية سواء فى القارة الأفريقية أو الأوربية.
وتابعت "التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى وحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير والجفاف وزيادة التصحر وفقد التربة الخصبة الذى يشهده العالم والتى ضربت عدد كبير من الدول المنافسة لمصر مثل إسبانيا والمغرب وتركيا والتى أسفرت عن نقص في كمية المنتجات الزراعية سواء المصنعة أو الطازجة وتأثر جودتها بالسلب وهو ما فتح المجال أمام مصر لزيادة صادراتها هذا العام إلى دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي".
ولفتت إلى أن القيادة السياسية قدمت تسهيلات لإتمام إجراءات تصدير المنتجات الزراعية المصرية للخارج، حيث اهتمت الدولة لتسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج والتصدي لكافة المعوقات والتحديات والمساعدة في جميع الخطوات مع زيادة وعي إرشادي لجميع المزارعين بضرورة التوسع في استخدام برامج المكافحة الحيوية للافات الحشريه والحيوانية والاعتماد على الزراعة النظيفة والمبيدات والأسمدة الحيوية بدلا من الكيميائية ذات الضرر الكبير فى حالة تعدى الجرعات الموصى بها من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة مع الرقابة المستمرة وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين مع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتأمين الفلاحين وصغار المربين من خطر التغيرات المناخية
ونوهت الخبير الاقتصادي، على أن حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة لعام 2023 كان دليل على نجاح القيادة السياسية فى تطوير قطاع الزراعة خلال الـ10 سنوات الماضية، خاصة منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الزراعية إضافة إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية والذى بلغ نحو 7 ملايين طن.
وأردفت عضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة أن أهم المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج هى الموالح سواء البرتقال والليمون واليوسفى والبطاطس والبصل الطازج والعنب والطماطم والبطاطا والفراولة والفاصوليا الطازجة والجوافة والثوم والملوخية الخضراء أو المجففة والمانجو والبطيخ والرمان، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية.
وأشارت إلى دور القيادة السياسية فى زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة والتى تمثل إضافة كبيرة للرقعة الزراعية بحوالي 4 مليون فدان جديدة على سبيل المثال لا الحصر مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي ومشروع الدلتا الجديدة وتوشكى الخير ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع وسط وشمال سيناء والمشروع القومى الـ 100 ألف صوب زراعية، إضافة إلى المشروع القومي مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والدلتا الجديدة، حيث تعظم القيادة السياسية قطاع الزراعة، وذلك بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافى؛ لاستيعاب حركة التنمية المستدامة والتطوير العمراني المستقبلي المتوقع لهذا المشروع في إطار الدلتا الجديدة.
وأشارت إلى أهم المحاصيل الزراعية التي تم زراعتها في مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة هو القمح وبنجر السكر والفول السوداني والبطاطس والزيتون والذرة الصفراء والنخيل البارحى، حيث يهدف المشروع يهدف إلى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب ومئات الآلاف بصورة غير مباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى قطاع الزراعة الزراعة التصنيع الزراعى الوفد زيادة الصادرات الزراعية المصرية الاتحاد الأوروبي وزارة الزراعة التغيرات المناخية القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثماني الإسلامية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة، والتي تنعقد تحت شعار" الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد" تحت رئاسة القاهرة للمنظمة، يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة وهي بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، بالتزامن مع مناقشة القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بين دول المنظمة .
أوضح غراب، أن عقد لقاءات ثنائية بين مصر وبقية دول المنظمة على هامش القمة المنعقدة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة بالقمة، يعد فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض الإنجازات التي حققتها مصر في تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار وما في مصر من مشروعات اقتصادية ضخمة ومناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يسهم في جذب الاستثمارات من هذه الدول أعضاء المنظمة لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
وأشار غراب، إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي يتخطى عدد سكانها المليار نسمة فهي تمتلك سوقا ضخمة، إضافة إلى أن ناتجها الإجمالي يبلغ نحو 5 تريليون دولار، وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا، موضحا أن قيادة مصر للمنظمة خلال العام الحالي وطرحها عدد من المبادرات لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون البحثي الاقتصادي، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المنظمة، إضافة لسعي مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية .
تابع غراب، أن من دول المنظمة تركيا وماليزيا وهي دول متقدمة صناعيا وتمتلك تقنيات وتكنولوجيا متطورة وأن التعاون مع هذه الدول يمكن نقل هذه الخبرات التكنولوجية والصناعية بجذب استثمارات لمصر في هذه الصناعات، خاصة وأن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية اقتصادية ومناطق اقتصادية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى أن مصر هذ بوابة أفريقيا ويمكن أن تكون مركزا لوجستيا يمكن التصنيع التشاركي في شركاتها ثم التصدير إلى دول القارة السمراء والدول الأوروبية خاصة أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية كثيرة ما يقلل من تكلفة الشحن وبدون جمارك ما يحقق مكاسب للجانبين، موضحا أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة وتبذل جهودا واضحة لتطبيق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني بحيث تصبح قوة فاعلة على الساحة العالمية .
وأضاف غراب، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة خاصة وأن حجم التجارة البينية بين دول المنظمة الثمانية لازال صغيرا فهو يمثل نحو 7% من حجم تجارتها العالمية، موضحا أن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية تسلم رئاسة غرفة مجموعة الدول الثمانية وهذا يساعد في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر ودول المنظمة وبالعملات الوطنية، إضافة لفتح أسواق جديدة بهذه الدول للمنتج المصري
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف