خبير اقتصادي: حجم الصادرات الزراعية المصرية 2023 بلغ 7 ملايين طن
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أشادت إيمي موسى، خبير اقتصادي وعضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة، باهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة وتعظيم سياسة التصنيع الزراعي وتصدير المنتج الزراعي في صورة مصنعة وليس خام هدفا لوصول حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأشارت في تصريح خاص لـ"الوفد"، إلى أن الأسباب الحقيقية التى ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجى هو إحكام الرقابة على الصادرات بما يتوافق مع المعايير الدولية للصحة النباتية، مما جعل هناك ثقة دولية مطلقة في المنتاجات الزراعية المصرية .
وأضافت أن وزارة الزراعة اهتمت بتطبيق منظومة التكويد والتتبع لأهم وأبرز أنواع الصادرات الزراعية تحت إشراف متخصصين من هيئة الحجر الزراعي المصري، وبالتالي أصبحت هناك قاعدة بيانات أساسية واضحة أمام المستورد الأجنبي بالأصناف المتاحة للتصدير سواء من الاتحاد الأوروبي أو مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أنه من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية هو فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية سواء فى القارة الأفريقية أو الأوربية.
وتابعت "التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى وحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير والجفاف وزيادة التصحر وفقد التربة الخصبة الذى يشهده العالم والتى ضربت عدد كبير من الدول المنافسة لمصر مثل إسبانيا والمغرب وتركيا والتى أسفرت عن نقص في كمية المنتجات الزراعية سواء المصنعة أو الطازجة وتأثر جودتها بالسلب وهو ما فتح المجال أمام مصر لزيادة صادراتها هذا العام إلى دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي".
ولفتت إلى أن القيادة السياسية قدمت تسهيلات لإتمام إجراءات تصدير المنتجات الزراعية المصرية للخارج، حيث اهتمت الدولة لتسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج والتصدي لكافة المعوقات والتحديات والمساعدة في جميع الخطوات مع زيادة وعي إرشادي لجميع المزارعين بضرورة التوسع في استخدام برامج المكافحة الحيوية للافات الحشريه والحيوانية والاعتماد على الزراعة النظيفة والمبيدات والأسمدة الحيوية بدلا من الكيميائية ذات الضرر الكبير فى حالة تعدى الجرعات الموصى بها من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة مع الرقابة المستمرة وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين مع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتأمين الفلاحين وصغار المربين من خطر التغيرات المناخية
ونوهت الخبير الاقتصادي، على أن حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة لعام 2023 كان دليل على نجاح القيادة السياسية فى تطوير قطاع الزراعة خلال الـ10 سنوات الماضية، خاصة منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الزراعية إضافة إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية والذى بلغ نحو 7 ملايين طن.
وأردفت عضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة أن أهم المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج هى الموالح سواء البرتقال والليمون واليوسفى والبطاطس والبصل الطازج والعنب والطماطم والبطاطا والفراولة والفاصوليا الطازجة والجوافة والثوم والملوخية الخضراء أو المجففة والمانجو والبطيخ والرمان، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية.
وأشارت إلى دور القيادة السياسية فى زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة والتى تمثل إضافة كبيرة للرقعة الزراعية بحوالي 4 مليون فدان جديدة على سبيل المثال لا الحصر مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي ومشروع الدلتا الجديدة وتوشكى الخير ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع وسط وشمال سيناء والمشروع القومى الـ 100 ألف صوب زراعية، إضافة إلى المشروع القومي مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والدلتا الجديدة، حيث تعظم القيادة السياسية قطاع الزراعة، وذلك بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافى؛ لاستيعاب حركة التنمية المستدامة والتطوير العمراني المستقبلي المتوقع لهذا المشروع في إطار الدلتا الجديدة.
وأشارت إلى أهم المحاصيل الزراعية التي تم زراعتها في مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة هو القمح وبنجر السكر والفول السوداني والبطاطس والزيتون والذرة الصفراء والنخيل البارحى، حيث يهدف المشروع يهدف إلى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب ومئات الآلاف بصورة غير مباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى قطاع الزراعة الزراعة التصنيع الزراعى الوفد زيادة الصادرات الزراعية المصرية الاتحاد الأوروبي وزارة الزراعة التغيرات المناخية القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مشاركة 180 دولة في المنتدى الحضري دليل على قدرة مصر الاستراتيجية
انطلقت قبل أيام أعمال الدورة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي«WUF12»، وهو أحد المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة الذي يهتم بمناقشة التنمية الحضرية المستدامة، ويقام في مصر بمشاركة 30 ألف شخص من قبل 180 دولة، وباتت مصر أول دولة تستضيف المؤتمر في إفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. نعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى.
خبير اقتصادي: تم إطلاق المنتدى في أول نسخة عام 2001من جانبه، يقول بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن المنتدى الحضري تم إطلاقه في أول نسخة له عام 2001، فيما جاءت النسخة الحالية من المنتدى هي النسخة رقم 12، ويقام كل عامين، إذ يتبع ذلك المنتدى الأمم المتحدة، وهو من بين إحدى الفعاليات التي تقدمها، وبالنسبة لأهميته فهو ثاني أكبر أهم منتدى تعقده الأمم المتحدة بعد مؤتمر تغير المناخ.
وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن استضافة المنتدى في مصر جاء للمرة الأولى في مصر وكل القارة الأفريقية، إذ يؤكد ذلك وجود تنظيم قوي ورسالة قوية للعالم كله ودليلا على الأمن والأمان في مصر، وكذا قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، بعد استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.
شعيب: مصر قادرة تماما على تنظيم واستخراج المؤتمرات الكبرىوأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر قادرة تماما على تنظيم واستخراج المؤتمرات الكبرى، والدليل هو حضور أكثر من 30 ألف مشترك من 180 دولة حول العالم، كما ضم المنتدى أكثر من 550 فعالية خلال فترة عقده، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد واحة لتبادل الأفكار والتعاون والشراكات الاقتصادية فيما يتعلق بالإسكان والبيئة خاصة التغيرات المناخية.
وأكد أن مصر لديها تجربة كبرى فيما يخص تطوير البنية التحتية والطرق، إذ أنفقت مصر آخر 10 سنوات أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري من أجل تطوير البنية التحتية والمرافق والإسكان الاجتماعي، كما تم الاهتمام بالصعيد بعد عقود من التهميش، كما أن الدولة المصرية لديها رؤية وتجربة ثرية لتحويل المناطق الخطرة لمناطق أمنة، كإطلاق مبادرة حياة كريمة، والتي اهتمت ببناء الإنسان كما أهتمت ببناء الجدران، إذ حولت الحياة لحياة كريمة لكل المواطنين.
الدولة تعمل على تطوير ملف الإسكان بشكل كبيروأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير ملف الإسكان بشكل كبير، وتحويل المناطق الخطرة إلى مناطق آمنة، إذ باتت مصر تستطيع عرض ما جرى إنجازه في المحيط الأفريقي، إذ أن ذلك سيعود على مصر بالاستثمار بشكل مباشر، وما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة من تطوير المساكن وتحويل العشوائيات لمدن آمنة، بخلاف التوسع في المدن السكنية كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، الأمر الذي سيعود لجذب مزيدا من الاستثمار الأجنبي المباشر، ما سيفتح مجالا أمام شركات المقاولات لتنفيذ المهمات خارج مصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار