«صحة الشرقية» تكثف جهودها لتحسين جودة العلاج ورعاية مرضى الغسيل الكلوي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أجرت اللجنة العلمية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة، وبالتنسيق مع الدكتورة شريهان عادل مديرة مركز المعلومات الدوائية واليقظة الدوائية والصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، جولات مكثفة لمتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج للمرضى بكفاءة عالية، وكذلك تنفيذ حملات توعية وتثقيف صحي لمرضى الغسيل الكلوي، وذلك بالأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.
ومرّت اللجنة العلمية بمشاركة مستشفيات «الزقازيق العام، وحميات الزقازيق، والقنايات، ومنيا القمح، وههيا، والصالحية الجديدة، والسعديين، وأبوكبير، وفاقوس المركزية»، على أقسام العنايات المركزة، ومختلف الأقسام الحرجة، والأقسام الداخلية بمستشفيات المحافظة، لمتابعة ومراجعة بروتوكولات العلاج المقدمة للمرضى، وتقديم الدعم اللازم للفرق الطبية والمرضى، والتأكد من تنفيذ البروتوكولات الموحدة المتفق عليها بكفاءة عالية.
تنفيذ أسبوع توعوي لمرضى الغسيل الكلويونفذت اللجنة العلمية ومركز المعلومات الدوائية بالمديرية، أسبوع توعوي لمرضى الغسيل الكلوي بوحدات الكلى الصناعى بالمحافظة، جرى خلاله توعية المرضى بالتغذية الصحية السليمة لهم، وأضرار الحصول على الأدوية بدون استشارة الطبيب، ودور عقار L-Carnitine لمريض الغسيل الكلوي، وفوائده الطبية وأضراره، وعقد عدد من المحاضرات للفرق الطبية وللمرضى عن متطلبات سلامة المريض في وحدات الكلى، وكيفية التغلب على الأنيميا عند مريض القصور الكلوي المزمن، ومرضى ارتفاع ضغط الدم والسكر وتأثيرها على الكلى، كما قام مركز المعلومات الدوائية بعمل ملصقات ولوحات توعوية ووضعها داخل الأقسام الطبية بالمستشفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة الغسيل الكلوي بروتوكول الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.