منح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه الأربعاء الماضي - 3 يناير الجاري - علي توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة"، عام 2024 كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، فى وجه العدوان الصهيونى الغاشم، وآلة حربه الوحشية.
يأتى ترشيح الدحدوح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة.
وكذلك تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهنى، بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهنى، ومواصلة عمله الصحفى بعدها، وهو ما كرره بعد استهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، وكذلك بعد ارتقاء نجله الزميل الصحفي حمزة الدحدوح ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطينى ويعود عقب كل محنة كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية.
يذكر أن جائزة نقابة الصحفيين المصرية ل "حرية الصحافة" تمنح للصحفيين، الذين يؤدون دورًا بارزًا فى الدفاع عن حرية الصحافة، سواء بكتابتهم، أو عملهم الصحفى، أو مواقفهم، أو أنشطتهم الفكرية والنقابية، أو ممن يتعرضون للضغوط بسبب دفاعهم عن حرية الصحافة، وحقوق الصحفيين، ويجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين، الذين يقومون بهذا الدور، كما يجوز منحها لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.
يذكر أن جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين لا تنفصل عن سياق عام، وجريمة وحشية فى حق كل الشعب الفلسطينى، وفى حق ناقلى الحقيقة على أرض فلسطين، التى أسفرت حتى الآن عن استشهاد 110 من الصحفيين، والصحفيات، والعاملين فى مجال الإعلام، فضلًا عن استهداف العشرات من أسرهم، وتدمير مقرات أكثر من 65 وسيلة إعلام فلسطينى، بالإضافة لاعتقالات طالت 18 زميلًا فى محاولة لطمس الحقيقة، لكن بطولة الصحفيين الفلسطينيين جاءت للتصدى لهذه الجرائم الوحشية وفضحها.
وشدد مجلس النقابة على أن فضح هذه الجرائم من خلال الصحافة ومحاكمة مرتكبيها هو الذى سيغلق الباب أمام إفلات مرتكبى هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية ضد الصحفيين، والمدنيين الفلسطينيين من العقاب، وهو السبيل الذى سيغلق الباب أمام إمعان جيش الاحتلال فى ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وشدد مجلس النقابة على أن الاحتلال الصهيوني سيستمر في قتل الصحفيين والمدنيين الأبرياء طالما بقي بلا عقاب مشددا على ضرورة التحرك لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين حرية الصحافة خالد البلشي وائل الدحدوح حمزة وائل الدحدوح حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن: ما نشهده في غزة من أفظع الجرائم الدولية
بدعوة من الجزائر وغيانا، بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، تحت رئاسة اللورد راي كولينز من هايبري، وكيل وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية.
وقد استمع المجلس لثلاث كلمات من مسؤولين دوليين، إلزي براندز كيريسن مساعدة الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان، وراين بولسين، مدير مكتب الطوارئ والصمود في منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وجويس مسويا، وكيلة الأمين العام بالإنابة، للشؤون الإنسانية.
وافتتحت إلزي براندز كيريس، مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إحاطتها بالقول إن الأوضاع الإنسانية والحقوقية للمدنيين الفلسطينيين بأنحاء غزة ، كارثية.
وأشارت إلى أن الأرقام التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفيد بأن ما يقرب من 70 في المئة من القتلى في غزة من النساء والأطفال. وقالت إنه نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 43 ألف شخص على الأقل منذ الهجمات المروعة التي شنتها حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وذكرت أنه من المرجح أن الكثير من القتلى والجرحى لا يزالون تحت الأنقاض.
وأشارت مسؤولة أممية إلى تشريد ما يقرب من 1.9 مليون شخص، الكثيرون منهم نزحوا عدة مرات، بمن فيهم نساء حوامل وأشخاص ذوو إعاقة ومسنون وأطفال
وأشارت المسؤولة الأممية إلى تشريد ما يقرب من 1.9 مليون شخص، الكثيرون منهم نزحوا عدة مرات، بمن فيهم نساء حوامل وأشخاص ذوو إعاقة ومسنون وأطفال. وذكرت أن الغارات الإسرائيلية على أماكن الإيواء والمباني السكنية تؤدي إلى قتل عدد غير مقبول من المدنيين، بما يثبت عدم وجود مكان آمن في غزة. وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان “تشير عمليات الرصد التي يقوم بها مكتبنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من القتل والإصابات للمدنيين، هو نتيجة مباشرة لاختيارات الأطراف لأساليب وطرق الحرب وفشلها في الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني”.
وقد حذرت السيدة جويس مسويا، وكيلة الأمين العام بالإنابة للشؤون الإنسانية، من أن التصعيد الذي تشهده غزة لا مثيل له منذ بداية التصعيد للصراع الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقد أطلع المجلس حول الوضع الإنساني ما لا يقل عن 16 مرة. وقالت: “لقد تفاقم موت المدنيين في غزة وتدميرهم وإهانة إنسانيتهم، حيث طُردوا من منازلهم، وجُردوا من إحساسهم بمكانتهم وكرامتهم، وأُجبروا على مشاهدة أفراد أسرهم يُقتلون ويُحرقون ويُدفنون أحياء. لقد كُتب على أذرع الأطفال المصابين عبارة “طفل جريح، لا عائلة على قيد الحياة”.
وقالت لقد أصبح معظم غزة الآن أرضًا قاحلة من الأنقاض. وتساءلت أين هو التمييز الذي تم إجراؤه، وما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها، إذا تضرر أو دمر أكثر من 70 في المئة من مساكن المدنيين؟ لقد تم قطع السلع والخدمات التجارية الأساسية بما في ذلك الكهرباء تقريبًا. وقد أدى هذا إلى زيادة الجوع والمجاعة والآن، كما سمعنا، المجاعة المحتملة. “إننا نشهد أفعالاً تذكرنا بأفظع الجرائم الدولية”.
وأضافت المسؤولة الأممية أن الهجوم الأخير الذي بدأته إسرائيل في شمال غزة الشهر الماضي هو نسخة مشددة ومتطرفة ومتسارعة من أهوال العام الماضي. “لقد تم إحراق الملاجئ والمنازل والمدارس وقصفها بالكامل ولا تزال العديد من الأسر محاصرة تحت الأنقاض، لأن السلطات الإسرائيلية تمنع الوقود اللازم لمعدات الحفر، كما تمنع المستجيبين من الوصول إليهم كما تم تدمير سيارات الإسعاف، وتعرضت المستشفيات للهجوم كما يتم قطع الإمدادات عن الشمال ويتم دفع الناس إلى الجنوب”.
وقالت إن القسوة اليومية التي نراها في غزة لا يبدو لها حدود. فقد حوصرت بيت حانون لأكثر من شهر. وبالأمس وصلت الأغذية والمياه إلى الملاجئ، ولكن اليوم أجبر الجنود الإسرائيليون الناس على النزوح من نفس المناطق والآن يخبرنا الناس المحاصرون أنهم يخشون أن يتم استهدافهم إذا تلقوا المساعدة حيث تمنع السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة. حيث يستمر القتال، ويظل حوالي 75 ألف شخص يعانون من نقص إمدادات المياه والغذاء.
وأضافت السيدة مسويا أن ظروف الحياة في جميع أنحاء غزة غير صالحة للبقاء البشري. فالطعام غير كاف. ومواد المأوى – المطلوبة قبل الشتاء – نادرة للغاية. وأصبحت عمليات النهب المسلح العنيف للقوافل منظمة بشكل متزايد على طول الطرق من معبر كيرم شالوم، مدفوعة بانهيار النظام العام والسلامة، وأُجبر العديد من مطابخ المساعدات الغذائية على الإغلاق. وقالت في تشرين الأول/ أكتوبر: انكمش توزيع الغذاء اليومي بنحو 25 في المئة مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر.
وأضافت أن قدرات مكتب الشؤون الإنسانية تتعرض للتقويض، بما في ذلك من خلال التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لحظر أنشطة الأونروا بدءًا من كانون الثاني/ يناير. “وإذا تم تنفيذ هذا القانون، فسيكون بمثابة ضربة مدمرة أخرى للجهود الرامية إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة وتجنب خطر المجاعة. ولا يمكن لأي منظمة أخرى سد هذه الفجوات”.
ثم تناولت وكيلة الأمين العام بالإنابة الوضع المتدهور للفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث “تواصل القوات الإسرائيلية استخدام تكتيكات مميتة تبدو وكأنها تتحدى معايير إنفاذ القانون. وهم يتسببون في أضرار لشبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الأخرى. كما يستمر هدم المنازل المملوكة للفلسطينيين. في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، هدمت السلطات الإسرائيلية تسعة منازل في منطقة سلوان خارج البلدة القديمة في القدس ، مما أدى إلى تشريد 42 شخصا، ما يقرب من نصفهم من الأطفال، لإفساح المجال لمشروع غير قانوني متعلق بالمستوطنات”.
وتابعت السيدة مسويا مشيرة إلى توسع هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث تم توثيق أكثر من 160 حادثة تتعلق بحصاد الزيتون في تشرين الأول/ أكتوبر وحده، أسفرت أغلبها عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات. “إن القيود المفروضة على الحركة تجعل وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الرعاية الصحية، أكثر صعوبة في مخيمات اللاجئين وفي المنطقة ج، حيث يكثف الشركاء الإنسانيون جهودهم لدعم المجتمعات في تلبية الاحتياجات. السيد الرئيس، يتم تجاهل أبسط متطلبات الإنسانية”.
هذه هي المتطلبات التي حددها أعضاء هذا المجلس، وجميع الدول الأعضاء، في القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ويجب احترامها.
واختتمت المسؤولة الأممية موجهة الكلام لأعضاء مجلس الأمن “والآن هذا هو الوقت المناسب لمجلس الأمن لاستخدام صلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لضمان الامتثال للقانون الدولي والتنفيذ الكامل لقراراته”.
راين بولسون مدير مكتب الطوارئ والصمود بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قال أمام مجلس الأمن إن ما يقرب من 133 ألف شخص يواجهون انعداما كارثيا للأمن الغذائي. وأشار إلى تحذير لجنة مراجعة المجاعة بشأن وجود احتمال كبير بأن المجاعة تحدث الآن أو أنها وشيكة الحدوث في مناطق بشمال قطاع غزة.
وقال: “يتضور رجال ونساء وفتيان وفتيات جوعا بشكل فعلي فيما يستعر الصراع، وتُمنع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى المحتاجين”.
وأضاف أن الأنظمة الغذائية الزراعية في قطاع غزة قد انهارت ودُمر الإنتاج المحلي للغذاء. وذكر أن التحليلات الجغرافية المكانية تشير إلى أن ما يقرب من 70% من أراضي المحاصيل – التي ساهمت في ثلث الاستهلاك المحلي – قد دُمرت أو لحقت بها أضرار منذ بدء تصاعد الأعمال القتالية العام الماضي.
وبالمثل تضرر الإنتاج الحيواني بشكل كبير، إذ نفق ما يقرب من 95% من الماشية وأكثر من نصف قطعان الأغنام والماعز.
وأشار إلى أن غزة- قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023- كانت مكتفية ذاتيا إلى حد كبير بما تنتجه من خضراوات وبيض، وحليب ودواجن وأسماك. وقال إن قطاع الزراعة المحلي أنتج أيضا الكثير من اللحوم الحمراء والفواكه التي كانت تستهلك داخل القطاع.
وقال إن الإنتاج المحلي من تلك الأغذية جعل النتائج التغذوية لأطفال غزة شبيهة بالنتائج لدى أقرانهم في الدول متوسطة الدخل، على الرغم من المستويات العالية لانعدام الأمن الغذائي. وقال إن الدمار الواسع لأنظمة الأغذية الزراعية يفاقم الأزمة الإنسانية والجوع ويزيد مخاطر المجاعة.
وأكد أن الوقت ما زال متاحا لإنقاذ الأرواح، وقال إن ذلك حتمية إنسانية ومسؤولية أخلاقية. وقال: بحلول وقت إعلان المجاعة سيكون الناس قد لقوا حتفهم بالفعل من الجوع، مع حدوث عواقب لا يمكن تغييرها تستمر لأجيال. إن فرصة تقديم هذه المساعدة متاحة الآن، اليوم وليس غدا.
وجدد الدعوة لبذل جهود دبلوماسية عاجلة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع، بما في ذلك المجاعة في قطاع غزة ولأن يذكـّر أعضاء المجلس جميع أطراف الصراع بمسؤولياتهم التي تحتم حماية البنية الأساسية المدنية الضرورية لتوصيل المساعدات الإنسانية، وضمان عمل أنظمة الأغذية الزراعية والأسواق أثناء الصراع المسلح.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربي
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب