8 أهداف عاجلة على رأس أولويات الدولة المصرية لتطوير التعليم قبل الجامعي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حددت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 تفاصيل الأهداف والأولويات العاجلة التي تسعى الدولة المصرية لإنجازها بشكل عاجل في ملف التعليم قبل الجامعي .
الأهداف المقرر تحقيقها بخطة قصيرة الأجلوتمثلت تلك الأهداف المقرر تحقيقها بخطة قصيرة الأجل نظرا لأولوياتها في :
خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل.رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية.تطويـر التعليـم والتدريـب المهنـي بتطبيـق الجـدارات فـي 756 مدرسـة وإقامـة 10 مـدارس تطبيقيـة بالمشـاركة مـع القطـاع الخـاص.تطويـر البنيـة التحتيـة فـي 150 مدرسـة بمـا يتوافـق ومعاييـر الجـودة والإعتمـاد.تحسـين تنافسـية مخرجـات التعليـم قبـل الجامعـي مـن خـلال 39 مدرسـة تضـم 823 فصلاً منهـا 31 مدرسـة يابانية و5 مدارس للمتفوقين و3 مدارس دولية حكومية.فـي موازنـة عـام 2024/2023 زيـادة مخصصـات التعليـم قبـل الجامعـي بـ 75.4 مليـار جنيـه لتصـل الـى 392.4 مليـار جنيـه.وفقـا لموازنـة 2024/2023 مـن المسـتهدف رفـع دعـم التأميـن الصحـي علـى الطـلاب ليصـل الـى
386.5 مليـون جنيـه لعـدد 25.8 مليـون طالـب.دراسـة تكلفـة تعييـن 30 ألـف معلـم مسـاعد بتكلفـة سـنوية تقـدر بنحـو 1.4 مليـار جنيـه لسـد العجـز فـي المعلميـن مـن خـلال مسـابقة تجـرى لهـذا الغـرض بمتوسـط تكلفـة شـهرية للمعلـم تقـدر بنحـو 3800 جنيـه.
جدير بالذكر أنه مع مطلع فترة رئاسية جديدة تستعد الدولة المصرية لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المحققة على مدار السنوات السابقة على عدد من الأصعدة ، مستهدفة في تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها في استكمال مسيرة البناء والتنمية ، وفي تحقيق ريادة إقليمية وعلامية تليق بمكانة الدولة المصرية وصدارتها بين الأمم.
وتركز الفترة الرئاسية الجديدة بالأساس على تعزيز المشاركة السياسية في كافة دوائر صنع القرار ، وعلى المزيد من ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي ، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات .
كما تضع الفترة الرئاسية الجديدة نصب أعينها مواصلة العمل ، للإرتقاء بحياة الملايين من المصريين وتحسين سبل معيشتهم ، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في ربوع مصر ، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين .
ومن هذا المنطلق ، تم رسم النسخة الاولية من الوثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للإقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030، لتطرح للحوار مع الخبراء سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية ، كما تركز على توجهات التحول الاقتصادي للدولة المصرية خلال تلك الفترة، لا سيما ما يتعلق بالتحول الرقمي والتحول الأخضر.
وترتكز تلك التوجهات على تحقيق التنمية المكانية المتوازنة ، وترسيخ الدور الفاعل للإقتصاد المصري دوليا ، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية بالبناء على رأي المال البشري ، وعلى المزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.
وخلال الفتـرة الرئاسـية الجديـدة تؤمن الدولة المصرية بأهمية وضع كافة التحديـات نصـب أعينهـا بهـدف تكاتـف الجهـود لصياغـة سياسـات كفيلـة بالتغلـب علـى تلـك التحديـات ومواجهتهـا بمـا يضمـن مواصلـة دعائـم النهضـة التـي يربـو إليهـا المصريـون علـى كافـة الأصعـدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل مناقشة تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للجنة التعليم
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، يوم الأحد 16 فبراير المقبل.
وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وتعقيب وزير التعليم العالي، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على طلبات المناقشة العامة.
و أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لأول مرة يكون من ضمن القيادات الجامعية نائب للابتكار ضمن القيادات الجامعية، ولأول مرة فى منظومة القيادات الجامعية يتواجد بها نائب لريادة الأعمال وربط سوق العمل باحتياجات السوق، حتى فى تصميم البرامج اتضح أن هناك احتياجات، وأصبح هناك رؤية استراتيجية حول الاحتياجات بطبيعتها الخاصة، وبناء على هذه الاحتياجات يتم تصميم البرامج.
و أضاف:" لم تعد هناك جامعات تصمم برامج دون مرجعية لاحتياجات الإقليم، وهذا من أجل تحقيق التنمية، وإعادة الهيكلة بداية من المجلس الأعلى للجامعات يصب فى هذا الصدد، وأصبح هناك لجان قطاع خاصة، وتشكيلها لم يعد قاصرا على الجامعات فقط أو المعاهدات فقط، الكل أصبح على تنسيق ويشكل لوحة جيدة، حيث تضم هذه اللجان ممثلين للقطاع الحكومى، الخاص، جامعات حكومية، أهلية، خاصة، ممثلين المعاهد".
و تابع وزير التعليم العالي، أن " المراكز البحثية لا تعمل بمعزل، حيث تعمل وفقا لأولويات الدولة، وتعمل مع التنسيق الكامل مع الـ15 مركز بحثى خارج الوزارة، حريصين على منظومة البحث العلمى وتكاملها مع كل الوزارات المعنية للاتساق مع مبادرات الدولة، وتم ربط هذا بحجم إنتاج البحث العلمي على مستوى العالم و الاستفادة من مخرجاته بما يحقق عائد اقتصادي للدولة