العدوان .. الحكومات دمرت الصحافة وخلقت مناخا من عدم الثقة بالاعلام الرسمي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العدوان الحكومات دمرت الصحافة وخلقت مناخا من عدم الثقة بالاعلام الرسمي، سواليف كتب الكاتب والوزير السابق طاهر_العدوان انجزت الحكومات مهمة تدمير الصحافة عندما .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العدوان .. الحكومات دمرت الصحافة وخلقت مناخا من عدم الثقة بالاعلام الرسمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
كتب .. الكاتب والوزير السابق #طاهر_العدوان
انجزت #الحكومات مهمة #تدمير #الصحافة عندما خصخصت مصادر الاقتصاد الوطني وابقت فقط على صناعة الصحافة في قبضتها ، مع ان الضمان الاجتماعي كان يملك معظم اسهمها فافقرت الصحف وارسلت مئات #الصحفيين الى #البطالة . لقد تفننت الحكومات باساليب التدخل المباشر وبقوانين #كبت_الحريات فخلقت مناخا من عدم الثقة التامة بالاعلام الرسمي.
لقد وضعنا في عام 2011 استراتيجية اعلامية بطلب من الملك تنقل البلاد ، لو نفذت، الى طريق #حرية_اعلامية مسؤولة قاعدتها تطوير #حرية_الرأي وتنظيمها وتجنب القوانين القمعية واستبدالها بمجالس خبرة وتحكيم اسوة بالدول التي تصون حرية الاعلام وحق المواطنين بالتعبير عن افكارهم ،وحقهم بانتقاد حكوماتهم ، وصولا الى حق كل طرف باللجوء الى القضاء لحماية الشخصية .
لم ينفذ من هذه الاستراتيجية سطر واحد واستبدلت بسلسلة من #قوانين_الجرائم_الإلكترونية ،التي تثبت كل يوم ،انها تعمق ازمة تدهور المستوى الاعلامي وتخلق بيئة غير صحية لعمليات النقاش الوطني وتداول المعلومات ،عند مجتمع اردني مغرم بمتابعة السياسات العامة ،ويُمضي اوقاتا طويلة بالنظر الى الموبايل وما ينشر فيه . لقد كان احرى بالحكومة مراجعة السياسات والقوانين التي افقرت الصحافة ودمرت مؤسساتها والأهم كان عليها ان تبحث عن الاسباب التي تجعل حلقات اليو تيوب والفيس بوك لمعارضين في الخارج تستقطب عشرات الالاف من المشاهدين ،بينما لا يجد المواطن اي اجابة شافية عن الاف القضايا التي تشغل باله ، لا في صحافتة ولا في وسائل الاعلام المرئي المحلية !
اخيرا وعن مشروع قانون الملكية العقارية أُذكر بمشروع قانون سابق قدمه باسم عوض الله في 2005 من خلال حكومة بدران ،الى مجلس النواب في ذلك العام من اجل تمليك عقارات الدولة لمشاريع خاصة ، بإسم تشجيع الاستثمار ، فرفضه المجلس وتسبب ذلك في رحيل الحكومة التي تبنته .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا