المعاش والتموين والخدمات الصحية.. مفاجآت برلمانية تنتظر كبار السن داخل منازلهم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تقدمها بمقترح برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بشأن إنشاء سيستم و خط ساخن لطلب السلع التموينية لكبار السن علي غرار تقديم الخدمات الصحية والمعاش بالمنزل لهم وفقا لمشروع القانون الجديد الخاص بكبار السن وتوجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن تخصيص 100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن.
وقالت “سعيد” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تولي اهتماما كبيراً بكبار السن و ساهمت بشكل كبير في توفير الخدمات الضرورية لهم بشكل سلس و مريح، منها الخدمات الصحية التي من الممكن تقديمها لهم في المنزل فضلا عن تطبيق صرف المعاش و توصيله للمنزل للمسن وفقا لمشروع قانون جديد داخل قبة البرلمان ينتظر الخروج للنور.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه علي غرار ذلك لماذا لا تستغل وزاره التموين توجه الدولة الحميد في مساعده كبار السن و أيضاً التوجه إلى الرقمنة و زياده الحوكمة بعمل سيستم خاص بصرف المواد التموينية لهم و اتاحه توصيلها الي المنزل في حال احتياج المستهلك اسوه بالمعاشات و الخدمات الصحية؟
وأشادت عضو مجلس النواب بتوجيه الحكومة لزيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين وإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينيـة علـى مستوى الوحدات المحلية بعـدد۳۳۲ مجمع خدمي حكومي والحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية وإقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عـام ٢٠٣٠ لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع (تكلفة النقل تمثل 30٪ من التكلفة الإجمالية).
وأكدت علي أهمية تطبيق زيادة عدد السلع التموينية الي أكثر من 100 سلعة لزيادة الخيارات التموينية أمام المواطنين علي أرض الواقع وزيادة الرقابة علي السلع التموينية والمتابعة الجيدة لضمان توصيل السلع لمستحقيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التموینیة الخدمات الصحیة کبار السن
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023