المعاش والتموين والخدمات الصحية.. مفاجآت برلمانية تنتظر كبار السن داخل منازلهم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تقدمها بمقترح برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بشأن إنشاء سيستم و خط ساخن لطلب السلع التموينية لكبار السن علي غرار تقديم الخدمات الصحية والمعاش بالمنزل لهم وفقا لمشروع القانون الجديد الخاص بكبار السن وتوجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن تخصيص 100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن.
وقالت “سعيد” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تولي اهتماما كبيراً بكبار السن و ساهمت بشكل كبير في توفير الخدمات الضرورية لهم بشكل سلس و مريح، منها الخدمات الصحية التي من الممكن تقديمها لهم في المنزل فضلا عن تطبيق صرف المعاش و توصيله للمنزل للمسن وفقا لمشروع قانون جديد داخل قبة البرلمان ينتظر الخروج للنور.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه علي غرار ذلك لماذا لا تستغل وزاره التموين توجه الدولة الحميد في مساعده كبار السن و أيضاً التوجه إلى الرقمنة و زياده الحوكمة بعمل سيستم خاص بصرف المواد التموينية لهم و اتاحه توصيلها الي المنزل في حال احتياج المستهلك اسوه بالمعاشات و الخدمات الصحية؟
وأشادت عضو مجلس النواب بتوجيه الحكومة لزيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين وإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينيـة علـى مستوى الوحدات المحلية بعـدد۳۳۲ مجمع خدمي حكومي والحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية وإقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عـام ٢٠٣٠ لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع (تكلفة النقل تمثل 30٪ من التكلفة الإجمالية).
وأكدت علي أهمية تطبيق زيادة عدد السلع التموينية الي أكثر من 100 سلعة لزيادة الخيارات التموينية أمام المواطنين علي أرض الواقع وزيادة الرقابة علي السلع التموينية والمتابعة الجيدة لضمان توصيل السلع لمستحقيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التموینیة الخدمات الصحیة کبار السن
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد