المعاش والتموين والخدمات الصحية.. مفاجآت برلمانية تنتظر كبار السن داخل منازلهم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تقدمها بمقترح برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بشأن إنشاء سيستم و خط ساخن لطلب السلع التموينية لكبار السن علي غرار تقديم الخدمات الصحية والمعاش بالمنزل لهم وفقا لمشروع القانون الجديد الخاص بكبار السن وتوجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن تخصيص 100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن.
وقالت “سعيد” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تولي اهتماما كبيراً بكبار السن و ساهمت بشكل كبير في توفير الخدمات الضرورية لهم بشكل سلس و مريح، منها الخدمات الصحية التي من الممكن تقديمها لهم في المنزل فضلا عن تطبيق صرف المعاش و توصيله للمنزل للمسن وفقا لمشروع قانون جديد داخل قبة البرلمان ينتظر الخروج للنور.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه علي غرار ذلك لماذا لا تستغل وزاره التموين توجه الدولة الحميد في مساعده كبار السن و أيضاً التوجه إلى الرقمنة و زياده الحوكمة بعمل سيستم خاص بصرف المواد التموينية لهم و اتاحه توصيلها الي المنزل في حال احتياج المستهلك اسوه بالمعاشات و الخدمات الصحية؟
وأشادت عضو مجلس النواب بتوجيه الحكومة لزيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين وإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينيـة علـى مستوى الوحدات المحلية بعـدد۳۳۲ مجمع خدمي حكومي والحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية وإقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عـام ٢٠٣٠ لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع (تكلفة النقل تمثل 30٪ من التكلفة الإجمالية).
وأكدت علي أهمية تطبيق زيادة عدد السلع التموينية الي أكثر من 100 سلعة لزيادة الخيارات التموينية أمام المواطنين علي أرض الواقع وزيادة الرقابة علي السلع التموينية والمتابعة الجيدة لضمان توصيل السلع لمستحقيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التموینیة الخدمات الصحیة کبار السن
إقرأ أيضاً:
البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
شهدت جلسة مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عقوبة الحبس والغرامة ضد من يتلف المنشآت الصحية.
وتنص المادة (25) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟