تأخير رحلات وموظف مسئول.. فتح تحقيق بشأن قرصنة مطار بيروت وتوقيف 3 أشخاص
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أعلنت فتح تحقيق في القرصنة الذي تعرض لها مطار بيروت وسط ترجيح أولي أن الخرق الإلكتروني جاء من الخارج.
من جانبه، أعلن مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت عن تأخير للرحلات بعد الهجوم السيبراني، الذي يعد الحادث الأول من نوعه في لبنان.
فيما قالت شبكة "النشرة" اللبنانية، إن الشاشات في مطار بيروت عادت للعمل، وهناك معلومات أولية تتحدث عن عمل داخلي من قبل موظف وليس قرصنة خارجية.
وفي التفاصيل، ذكرت مصادر أن "نظام الـonline في مطار بيروت لم يتعرض للخرق، وما حدث هو تغيير لمحتوى الشاشات التي تعرض حركة الإقلاع والهبوط داخل المطار".
وأضافت المصادر أن "هذا الأمر غير مرتبط بالحواسيب المتصلة على الموقع الالكتروني، وبالتالي يتم تغيير المحتوى من داخل المكاتب".
بينما ذكر موقع "لبنان 24" أنه تم توقيف 3 أشخاص من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية القرصنة.
وأكد وزير الأشغال اللبناني علي حمية أن “الحركة طبيعية في مطار بيروت الدولي وتعمل الجهات لإعادة الوضع لما كان عليه”.
وأضاف حمية أن اجتماعات طارئة ومفتوحة تعقد مع كل المعنيين إدارياً وأمنياً وتقنياً لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ومعرفة كيف تم الخرق.
وأشار: "ذاهبون في التحقيقات إلى النهاية والموضوع لا يمكن السكوت عليه".
وتعرضت شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اليوم الأحد، إلى قرصنة إلكترونية.
وظهرت على شاشات مطار بيروت رسائل إلى "حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، مطالبين إياهما بعدم إقحام لبنان في الحرب، متهميهما بإدخال السلاح عبر المطار.
وتبنت مجموعة داخل لبنان تطلق على نفسها اسم "جند الرب" القرصنة وبث رسائل ضد حزب الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية اللبنانية قرصنة مطار بيروت الهجوم السيبراني مطار بیروت فی مطار
إقرأ أيضاً:
إجراءات قمعية جديده تمارسها مليشيا الحوثي عبر مطار صنعاء الدولي .. تحت مسمى محاربة التجسس...
كشفت إجراءات قمعية جديده فرضتها المليشيات الحوثية على الصحفيين والناشطين وكتاب المحتوى في المناطق الخاضعة لسيطرتها عن عمق الارتباك والقلق الذي تعيشه.
حيث أقدمت مؤخراً على مصادرة عشرات الأجهزة الإلكترونية من المسافرين عبر مطار صنعاء، بما في ذلك أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية والكاميرات.
وبررت المليشيات الحوثية هذه الإجراءات بحجة “ضمان الأمن” و”منع التجسس” إلا أن الضحايا يؤكدون أن هذه الإجراءات ليست سوى وسيلة للابتزاز والضغط عليهم، وفرض رقابة مطلقة على تحركاتهم.
ووفقاً لشهادات حصلت عليها صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن العديد من الصحفيين وصناع المحتوى فوجئوا بمصادرة مليشيا الحوثي أجهزتهم عند محاولة مغادرة البلاد، دون سابق إنذار أو تبرير قانوني واضح.
وقد باءت كل محاولاتهم لاستعادة ممتلكاتهم بالفشل، مما دفع بعضهم إلى تحذير زملائهم من السفر عبر المطار خشية التعرض لنفس المصير.
كما تشترط المليشيات على المسافرين الحصول على إذن مسبق لأي تنقل، سواء داخل مناطق نفوذها أو خارجها، أو إبراز تعهدات خطية بالإبلاغ عن تفاصيل أنشطتهم خلال رحلاتهم.
وتتجاوز هذه الإجراءات الصحفيين لتشمل أي مسافر يحمل جهاز حاسوب، حيث يُجبر على الخضوع لتحقيقات مطولة حول مهنته وطبيعة عمله، مع فرض تفتيش دقيق لمحتويات الأجهزة من قبل عناصر الأمن التابعة للمليشيات.
وفي حالة واحدة، اضطر أحد صناع المحتوى إلى إلغاء سفره عبر صنعاء بعد تحذيرات باحتمالية مصادرة أجهزته، واختار بدلاً من ذلك السفر عبر مطار عدن، رغم التكاليف الباهظة والمخاطر الأمنية المرتبطة بالتنقل بين المدينتين.
من جهة أخرى، كشف مصدر آخر عن تبرير الأمن الحوثي لمصادرة الأجهزة بحجة “حماية أصحابها من الاختراق”، إلا أن هذه الذرائع لم تقنع الضحايا، الذين يرون فيها محاولة لمراقبة أنشطتهم وتقييد حريتهم.
واضطر أحد الكتاب إلى التخلي عن جهازه بعد أن طُلب منه تقديم مبررات مفصلة لحمله، خشية أن تتحول هذه المطالب إلى تحقيق أوسع يمس خصوصيته.
وفي حالات أخرى، لجأ بعض الصحفيين إلى تخزين بياناتهم على أجهزة خارجية قبل السفر، لتجنب فقدان المعلومات المهمة في حال مصادرة أجهزتهم.
ومع ذلك، فإن الخسائر المادية تبقى كبيرة، حيث يُجبرون على شراء أجهزة جديدة، ناهيك عن القيود المفروضة على عودتهم إلى صنعاء خوفاً من المضايقات.
وتشير تقارير إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية وسعت نطاق رقابتها ليشمل حتى الإعلاميين الموالين لها، حيث تخضع تحركاتهم لمراقبة دقيقة، مع مطالبتهم بتقديم تقارير دورية عن أنشطتهم.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تعرض أحد المراسلين العاملين مع وسيلة إعلام إيرانية للاحتجاز عدة أيام بسبب تأخره في العودة من رحلة علاجية، وعدم التزامه بتقديم التقارير المطلوبة.
كما أفرجت المليشيات الحوثية مؤخراً عن إعلامي موالي لها بعد احتجازه لأسبوعين دون إبداء أسباب، في إشارة إلى أن سياسة القمع لا تستثني حتى المنتمين إلى صفوفها.
ويُذكر أن الإعلامي “الكرار المراني”، المعروف بعلاقاته الواسعة في الأوساط الإعلامية، كان قد كشف عن احتجازه قبل أن تتدخل عائلته ووسطاء للضغط من أجل الإفراج عنه.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة أوسع تشنها المليشيات الحوثية منذ بدء الضربات الأمريكية على مواقعها، حيث كثفت عمليات الاختطاف والملاحقة ضد المدنيين بتهمة “التواطؤ” أو “التجسس”، فضلاً عن تشديد الرقابة على تحركات السكان لمراقبة ردود أفعالهم تجاه التطورات العسكرية الأخيرة.
وتبقى هذه الإجراءات جزءاً من سياسة منهجية تهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة ومنع أي تسريب للمعلومات حول تحركات قيادات الجماعة أو مواقعها العسكرية
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا