يعد صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وخلق الشراكات الاستثمارية وتحقيق التنمية، والهف الرئيسي من الصندوق هو تطوير الأصول كما حدث في مبنى وزارة الداخلية مؤخرا.

وشهد عام 2023 عقد شراكات مع القطاع الخاص وصفقات ناجحة للصندوق السيادي، كما شهد  تعديلًا في تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي برئاسة د.

هالة السعيد.

وخلال العام المنقضى، انضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، واحتلاله المرتبة 47 عالميًا والـ12 عربيًا،  وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institut.

تطورات صندوق مصر السيادي

وبالفعل يجري تحويل مبنى وزارة الداخلية إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لـ صندوق مصر السيادي، إن رأس المال النقدي للصندوق بلغ 5 مليارات جنيه كان قد تم ضخها من قبل الخزانة العامة للدولة عبر وزارة المالية.

وأضاف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الجهاز المركزي للمحاسبات هو أحد المراقبين على الصندوق"، لافتا: "الصندوق تلقى رأسمال عينيًا، وذلك من خلال المباني والأصول التي تم ضمّها للصندوق، وساهمت في رفع رأس المال".

وأشار: "هناك جهة مستقلة عالمية تراقب الصندوق، وهو أمر معمول به على مستوى العالم"، موضحًا: "الصندوق يطمح لأن تكون له ملاءة مالية بما يمكنه من قدرة على تقديم مساهمات لدعم الاقتصاد الوطني في أي ظروف".

صندوق مصر السيادي يكشف مصير أرباحه: 20 % لوزارة المالية وفقًا للقانون|فيديو صندوق مصر السيادي يكشف تطورات جديدة عن أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير|فيديو

وأجاب أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن سؤال حول مصير الأرباح التي يحققها الصندوق، مشيرا إلى أن قانون الصندوق ينص على أنه عندما يحقق أرباحًا بنسبة 100% من رأس المال، فيحق له توزيع 20% من أرباحه على وزارة المالية.

صفقات ناجحة للصندوق السيادي

وكشف رئيس صندوق مصر السيادي تطورات جديدة عن أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير، قائلا: "أرض الحزب الوطني عرضت في طرح تنافسي بعملية تنافسية ضمت 3 منافسين، وفي النهاية فاز تحالف "أجنبي إماراتي" بالطرح"، مضيفا: "نحن بصدد توقيع العقد النهائي مع الشريك الإماراتي بشأن أرض الحزب الوطني"، مؤكدا: "نحن سنكون شركاء بالأرض التي ستتحول إلي مكون فندقي وتجاري وسكني.. وإحنا مش بنبيع الأصل ولكن بنحول أصول الدولة لمساهمات بحيث يكون  كل أصل مُدر لأرباح ومكاسب دورية للدولة.. وإحنا مابنبيعش بندخل بالأرض شريك في رأس المال علشان نجيب عائد مستدام".

واسترسل أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "مجمع التحرير هيتحول لفندق وشقق فندقية ومحال تجارية ومطاعم ومكاتب إدارية، وفاز بالشراكة بعد عملية الطرح تحالف "أمريكي إماراتي"، وماريوت ستدير العملية الفندقية بمجمع التحرير".

ووقع صندوق مصر السيادي، اتفاقية شراكة مع شركة تنوير للخدمات التعليمية لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.

صندوق مصر السيادي: استهداف إنشاء 2600 غرفة فندقية بوسط البلد واستغلال مربع الوزارات صندوق مصر السيادي: أكثر من 5 تحالفات جديدة توقّع اتفاقيات إطارية في الطاقة المتجدّدة

وتأتي الشراكة بعد أيام قليلة من افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم. وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي السياق نفسه، شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، لاستعراض تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2022/2023) برئاسة د.فخري الفقي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، وبمشاركة، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.. د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.

 الصناديق السيادية حول العالم 

وأكدت السعيد، أن صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكده علي ان الصندوق هو ملك الشعب المصري ويخضع للرقابة من عدة جهات علي رأسها البرلمان وأضافت  أن  تطوير الأصول هدف رئيسي للصندوق كما حدث في مبنى وزارة الداخلية، والذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.

وخلال الإجتماع، دعت السعيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لتقديم عرض حول دور الصندوق في خلق الشراكات الاستثمارية وتحقيق التنمية. 

وفي عرضه أوضح سليمان أن الهدف الرئيسي من إنشاء الصناديق السيادية حول العالم منذ أربعينيات القرن الماضي هو استدامة مستوى الدخل القومي للدول، من خلال قيام الصناديق بخلق ثروات أو الحفاظ على الثروات الموجودة للأجيال القادمة، وإحداث تنوع في الاقتصاد، وقد تضاعف عدد الصناديق السيادية خلال أخر خمس سنوات، وقد تزايد عدد الصناديق السيادية في منطقة الأسواق الناشئة بهدف خلق أداة أو ذراع اقتصادي للدولة يتعامل مع المتغيرات العالمية والاقتصاد العالمي بمنهجية المشاركة والاستثمار، مضيفا أن جميع الصناديق السيادية بعد كوفيد 19 تحولت أولوياتها إلى دعم الصناعة المحلية، والصناعات الدوائية والغذائية، وكان لدى مصر فرصة لاقتحام القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل البنية الأساسية، التكنولوجيا، التحول للاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هذه القطاعات أكبر القطاعات نموا عالميا.

وأكد سليمان أن الصندوق يعمل على تعزيز وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعتبر الصندوق شريك مميز للقطاع الخاص لتحقيق استثمارات متزنة، ومتسقة مع أولويات الدولة، في ضوء دراسة القطاعات الاقتصادية، وما تمتلكه مصر من ثروات متنوعة حضارية وتاريخية مميزة، بغرض تحويل الأصول إلى أصول مستدامة، موضحا أن قطاع البنية الأساسية في مصر يحتاج إلى استثمارات ضخمة وهناك فرص لخلق شراكات مع القطاع الخاص لرفع العبء من على كاهل الدولة مثل الاستثمار في تحلية المياه، كما يوجد فجوات تنموية في اللوجستيات يعمل الصندوق لمعالجتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قطاع البنية الأساسية واستغلال الميزة التنافسية لموقع مصر.

والجدير بالذكر، أن الصندوق نجح  في تنفيذ 16 مشروع حتى عام 2023، بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات، منهم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وقد حقق مضاعف استثمار 300 مليون دولار، حق ايجار مبنى وزارة الداخلية حقق مضاعف 800 مليون جنيه استثمار، كما بلغ حجم الاستثمار في المدارس مليار جنيه،  ويستثمر الصندوق في القطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة، حيث أن مشروع مربع الوزارات وهي منطقة غنية بالمباني التراثية حيث تتمتع هذه المباني بكل مقومات الحماية من المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري، المجلس الأعلى للآثار، حيث سيتم عمل مخطط عام لمنطقة وسط البلد كاملة على غرار مشروع تطوير مجمع التحرير بغرض الاستغلال الأمثل لهذه المباني والحفاظ عليها والحصول على عائد مستدام منها من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية والمحلات والمطاعم وغيرها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي القطاع الخاص الاستثمار الحزب الوطني مصر مبنى وزارة الداخلیة أرض القریة الکونیة الصنادیق السیادیة صندوق مصر السیادی أرض الحزب الوطنی البنیة الأساسیة مع القطاع الخاص للدولة المصریة الصندوق فی رأس المال من خلال

إقرأ أيضاً:

مصير قوات قسد.. هل يحدد مستقبل الدولة السورية؟

لا أبالغ إذ أقول، إن الإدارة السورية الجديدة، التي تمكنت من إسقاط نظام بشار الأسد في أحد عشر يومًا، تقف اليوم على مفترق طرق فيما يتعلق برؤيتها للتعامل مع ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

فهذا الملف تحديدًا لا يمكن اعتباره شأنًا داخليًا خالصًا، بل تتنازعه قوى إقليمية ودولية، ذات حسابات متباينة ومتضاربة، فتركيا ترفض رفضًا باتًا بقاء هذه القوات على حدودها بأي شكل من الأشكال، وتقول إن تنظيم حزب العمال "PKK" يسيطر تمامًا عليها، حتى وإن كان أكثر مقاتليها من العشائر العربية.

فيما تبسط الولايات المتحدة حمايتها على التنظيم، بزعم الحاجة إليه في مواجهة تنظيم الدولة، حيث تعتبر واشنطن أن خطر التنظيم لايزال قائمًا، خاصة مع وجود آلاف السجناء المنتمين له، تتولى قوات "قسد" الإشراف على السجون والمعتقلات المودعين فيها.

يضاف إلى ذلك ما تداولته تقارير إعلامية عن انضمام عشرات الضباط المنتمين إلى نظام بشار الأسد، والذين تمكنوا من الفرار إلى مناطق سيطرة التنظيم المسلح.

كل هذا يعني تعدد أطراف المواجهة، الأمر الذي يفتح المجال أمام تعدد السيناريوهات المتوقعة في التعامل مع الملف.

وسيلقي هذا المقال الضوء على أبرز هذه السيناريوهات، ومدى قبولها من أطراف الأزمة، وتداعياتها على وحدة وسلامة الدولة السورية.

إعلان  السيناريو الأول: حلّ التنظيم

في تصريحات متلفزة، أكّد وزير الخارجية العراقي السابق، هوشيار زيباري، وجود مقاتلين من تنظيم حزب العمال "التركي" في مفاصل قوات "قسد" السورية!

هذا التأكيد من زيباري كردي العرق، يعزز السردية التركية بشأن مخاوفها الأمنية من وجود تنظيم انفصالي مسلح على حدودها الجنوبية، حتى ولو تحت لافتات أخرى مثل "قسد" أو "وحدات الحماية الكردية".

من هنا كانت المقاربة التي طرحتها تركيا على لسان وزير خارجيتها، هاكان فيدان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعتمد إنهاء الأزمة من خلال حل التنظيم نهائيًا.

إذ تضمنت المقاربة مغادرة جميع مقاتلي حزب العمال ووحدات الحماية، سوريا، على أن يسلم الباقون السلاح للإدارة السورية الجديدة، ومواصلة الحياة وفق ما سيتم التفاهم بشأنه.

هذه الأطروحة التركية تتوافق مع رؤية الإدارة السورية التي أعلنتها منذ اللحظات الأولى لدخولها دمشق، والرامية إلى حل جميع التنظيمات المسلحة، وضمها تحت مظلة وزارة الدفاع.

من ناحيته، تماهى حزب العمال جزئيًا مع هذا السيناريو، إذ أعلن في بيان موافقته على مغادرة الأراضي السورية، لكنه اشترط بقاء سيطرة قوات "قسد" على شمال شرقي البلاد، أو احتفاظها بدور مهم في القيادة المشتركة.

لكن هذه الاشتراطات ترفضها الإدارة السورية، كما أنها غير مقبولة من جانب تركيا، التي ترفض بقاء أي "جيوب" انفصالية على حدودها.

وحتى ولو وافقت قيادة قوات "قسد" على هذا السيناريو، تبقى الموافقة الأميركية شرطًا لتنفيذه، وهذا سيتوقف على الإستراتيجية التي ستتبناها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بشأن الملف السوري.

السيناريو الثاني: الانضمام إلى الجيش السوري

ويمثل هذا السيناريو حلًا مرضيًا لجميع الأطراف، لكن شريطة أن يتم التحاق قوات "قسد" بالجيش السوري أفرادًا، كما هو شأن بقية الفصائل التي تستعد لتنفيذ تلك الخطة.

إعلان

لكن ما يجعل هذا السيناريو مستبعدًا من الناحية العملية هو اشتراط قيادة "قسد" الانضواء إلى الجيش ككتلةٍ لا أفرادٍ.

ففي حديث لقناة الشرق الإخبارية، أشار قائدها، مظلوم عبدي، إلى أن قواته "لا تعتزم حل نفسها"، مؤكدًا انفتاحها على الارتباط بوزارة الدفاع، والعمل وفق قواعدها، ولكن "ككتلة عسكرية".

لكن هذا العرض قوبل بالرفض من قبل الإدارة الجديدة، حيث تعتقد أن هذا السيناريو من شأنه أن "يهدد بزعزعة الاستقرار، بما في ذلك حدوث انقلاب". وذلك وفق ما أكده أحد المسؤولين في دمشق لرويترز.

فالخبرة السورية لا تزال تعيش التداعيات المدمرة لوجود كتل أقلوية داخل الجيش، إذ نجحت الكتلة العلوية بزعامة صلاح جديد، وحافظ الأسد، في تنفيذ انقلاب فبراير/شباط 1966، والذي مهد لتهميش المكونات الأخرى وخاصة الأغلبية السنية، إلى أن نجح الأسد في حسم الرئاسة لصالحه بانقلاب تالٍ في نوفمبر/تشرين الثاني 1970.

كما أن قبول أحمد الشرع وإدارته هذا السيناريو، يعني فتح الباب على مصراعيه أمام احتفاظ بقية الفصائل المسلحة بكتلها المستقلة داخل الجيش، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط مقومات سلامة الدولة ووحدتها.

أيضًا فإن احتفاظ "قسد" بهويتها وكتلتها داخل الجيش، يعني احتفاظها بالسيطرة على أماكن تمركزها في شمال شرق البلاد، ما يمنح الحق لبقية المكونات الطائفية للمطالبة بوضع مماثل!

السيناريو الثالث: تجميد الأوضاع

وهذا السيناريو يمكن تصوره من الناحية النظرية، لكن لا يمكن قبوله من الإدارة السورية في دمشق.

فتجميد الأوضاع يعني أن تظل محافظتا الرقة والحسكة، وجزء من محافظة دير الزور خارج سيطرة الدولة، ما يعزز سردية التقسيم لفئات وطوائف داخل سوريا.

ففي السويداء مثلًا حيث الأكثرية الدرزية هناك، يمكننا بوضوح أن نميز بين تيارين:

الأول: تيار مدني يرى ضرورة الانصهار في بوتقة الدولة الجديدة، ومحاولة تحصيل أكبر قدر من الامتيازات في مرحلة إعادة البناء. الثاني: تيار يعزز من خلال مواقفه وسردياته النزعة الانفصالية، من خلال الحديث المبهم عن "اللامركزية" وعدم تسليم السلاح، ويتزعم هذا التيار الشيخ حكمت الهجري، بتصريحاته المثيرة للجدل. إعلان

فبقاء الأوضاع على ما هي عليه الآن، يعني منح الفرصة للتيارات الانفصالية داخل الطوائف للقفز من مركب الدولة الموحدة، واللهاث خلف فكرة التقسيم وطلب الدعم من أطراف دولية وربما إقليمية، ما سيدخل الدولة في فوضى لن تنجو منها بسهولة.

السيناريو الرابع: الحسم العسكري

"باب التفاوض مع قسد في الوقت الحاضر قائم، وإذا اضطررنا للقوة فسنكون جاهزين". هذه العبارات وردت على لسان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، في لقائه مع الصحفيين بدمشق يوم 22/01/2025، ما يعني أن سيناريو الحسم العسكري سيظل قائمًا، حال فشل المفاوضات الحالية.

وبالرغم من أننا نعيش تقريبًا أجواء هذا السيناريو الآن، من خلال القصف المركز الذي تنفذه القوات التركية وقوات الجيش الوطني على أماكن تمركز قوات "قسد" في مناطق سد تشرين وريف منبج والقامشلي وعين العرب "كوباني" وغيرها، فإن تطورها إلى اجتياح بري لن يكون بالأمر السهل.

فقوات "قسد" تتمتع بحماية القوات الأميركية التي تولت إنشاءها وتدريبها ودعمها منذ عام 2015، ومن غير المتصور أن تتخلى واشنطن عنها بسهولة، رغم إعلان ترامب عزمه على تصفير المشكلات في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

ومن هنا فالأمر يحتاج إلى تفاهمات أميركية – تركية – سورية، تعيد ترتيب أوضاع الشمال السوري بما يحول دون تقسيم البلاد، أو وجود جيوب انفصالية.

كما يجب أن تمتد هذه التفاهمات إلى حل إشكالية الإشراف على السجون المحتجز فيها عدة آلاف من عناصر تنظيم الدولة، حيث تبرر واشنطن دعمها لـ "قسد" بحراستها تلك السجون.

ورغم الكلفة العالية للحسم العسكري، فإنه يظل الخيار الأرجح حتى الآن، نظرًا لفشل مسارات التفاوض في الوصول إلى نقاط التقاء.

وآخرها اللقاء الذي جمع مظلوم عبدي، مع رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني – القيادة الكردية التاريخية – مسعود البارزاني، دون أن يتمخض عن إجراءات مؤثرة وواضحة.

إعلان

رغم أن البارزاني – الذي يتمتع بعلاقات إستراتيجية مع تركيا – كان صريحًا في طلبه من عبدي ضرورة التفاهم مع الإدارة السورية الجديدة، والابتعاد عن حزب العمال.

وفي تقديري أن العملية العسكرية – حال حدوثها – ستكون عملًا مشتركًا بين إدارة العمليات العسكرية، وقوات الجيش الوطني، دون أن تزج تركيا بقواتها البرية بشكل مباشر؛ خروجًا من أي جدل يثار بهذا الشأن، مع بقاء الدعم العسكري التركي مقصورًا على الإسناد الجوي والمدفعي إذا تطلب الأمر ذلك.

والخلاصة:

إن إنهاء سيطرة "قسد" على شمال شرق سوريا، وتفكيك قواتها سيمنحان إدارة أحمد الشرع قوة كبيرة في القضاء على الجيوب المتناثرة لفلول نظام بشار الأسد، ووأد أي تطلعات انفصالية، وإلا فإن بقاء سيطرتها قد يدخل البلاد في نفق مظلم لن تخرج منه بسهولة.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد العربي ودوره في العراق
  • دعم مطلق للدولة المصرية.. «العمال» يرفضون بقوة مخططات تهجير الفلسطينيين
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يساهم في توظيف 437 ألف مواطن بالقطاع الخاص خلال عام 2024م بنسبة نمو 17%
  • «العمل»: 2.3 مليار جنيه دعمًا من صندوق إعانات الطوارئ لـ425 ألف عامل
  • وزير العمل يترأس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال
  • صندوق إعانات الطوارئ: 300 ألف جنيه دعمًا لنحو نصف مليون عامل
  • مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين خطوة مهمة
  • صندوق الأمل
  • مصير قوات قسد.. هل يحدد مستقبل الدولة السورية؟
  • «المستقلين الجدد»: إدخال المساعدات تحد جديد للدولة المصرية لإنقاذ غزة