صرف 52% من مقررات تموين شهر يناير لأصحاب البطاقات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 52% من مقررات شهر يناير 2024 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
على جانب آخر، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الشركات التجارية بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، وأن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك.
وفي حال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك لأى منتج أو سلعة مشار إليها ضرورة بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 صرف مقررات التموين السلع التموينية الدعم صرف السلع التموينية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل - زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق في هذا الموعد
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
جدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.