بماذا ينص القانون حول عقوبة حيازة السلاح دون ترخيص؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
لم يغفل المُشرع في مصر، مسألة تقنين حمل الأسلحة، وترخيصها على نحوٍ قانوني يكفل أمن وسلامة المجتمع، ويضمن عدم المساس بالسلم العام للمواطنين، ولكن بشكلٍ يعكس الكثير من علامات التحايل، يعمد البعض إلى حمل السلاح دون الحصول على الترخيص اللازم، ظنًا منهم بإمكانية إفلاتهم من قبضة الأمن والقانون، إلا أن النصوص التي وضعها المُشرع، كانت لهذه الظنون الآثمة بالمرصاد، وهو ما نتطرق إليه توضيحيًا، خلال السطور التالية.
اقرأ أيضًا.. مراكز الإصلاح تستقبل رجال دين للمُشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
حسبما ينص القانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر، إتباع العديد من الشروط الهامة والضرورية التي يجب توافرها، وذلك من أجل إمكانية استخراج رخصة السلاح، حيث يأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة السلاح عن 21 سنة.
وحول ذلك الصدد أيضًا، ورد في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات عديدة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".
حيث ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وفي سياق متصل، قد تبلغ العقوبة، الحكم بالسجن المشدد والغرامة التي لا تتجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد والغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه، عن تهمة حيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة حيازة السلاح دون ترخيص القانون رخصة السلاح قانون الأسلحة والذخائر مجلس الوزراء السجن المشدد فی مصر
إقرأ أيضاً:
1،5 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي تخصص بالاتجار في الأسلحة النارية
حرصت أجهزة وزارة الداخلية علي مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها دون ترخيص، مُتخذين من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (20 بندقية خرطوش - 25 فرد محلى – 2 بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتصنيع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - سيارة "للتنقل والترويج لنشاطهم الإجرامى").
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (1،5مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.