كم بلغت تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة حتى اللحظة؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الأحد 7 يناير 2024 ، إنه وبمرور ثلاثة أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، فإن التكلفة المباشرة للحرب بلغت أكثر من 70 مليار شيكل حتى نهاية الأسبوع الماضي.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوكانت تكلفة الحرب على غزة في بدايتها 1.4 مليار شيكل يوميا، وتراجع هذا المبلغ إلى حوالي 400 مليون شيكل يوميا (110 مليون دولار)، ما يعني أن متوسط التكلفة اليومية للحرب هو 800 مليون شيكل (218 مليون دولار).
وتراجعت هذه التكلفة بسبب انتقال الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة للحرب، التي تعني أن تركيزها سيكون في شمالي قطاع وبعدد قوات أقل، إثر تسريح جنود احتياط، فيما تستمر الحرب بقوة كبيرة في جنوبي القطاع، وسيستمر ذلك حتى نهاية الشهر الحالي على الأقل، وبعد ذلك تنتقل الحرب إلى المرحلة الثالثة في جنوبي القطاع أيضا، حسب الصحيفة.
وتشير التقديرات إلى أنه بموجب هذه الخطة، فإن التكلفة السنوية المباشرة للحرب على غزة ستبلغ 120 مليار شيكل تقريبا (نحو 35.5 مليار دولار). ويتوقع أن ترتفع ميزانية الأمن من 64 مليار شيكل إلى أكثر من 100 مليار شيكل (27.3 مليار دولار)، من أجل "ترميم الجيش الذي تآكلت كفاءاته، وزيادة احتياطي الأسلحة والذخيرة، والعناية بعائلات الجنود الثكلى والمصابين". وارتفعت ميزانية إعادة تأهيل الجنود الجرحى من 6 مليارات، عشية الحرب، إلى 9 مليارات حاليا (2.5 مليار دولار تقريبا).
ومنذ بداية الحرب على غزة، نقلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل ذخيرة بزنة 17 ألف طن. وتعتزم إسرائيل فتح خطوط إنتاج للذخيرة في السنة القريبة، بادعاء أنه "لا يمكنها البقاء لفترة طويلة في حالة تعلق بنوايا حسنة أميركية"، حسب الصحيفة.
ويعتزم الجيش الإسرائيلي زيادة خطوط إنتاج الدبابات وناقلات الجند المدرعة، وشراء 20 مروحية مقاتلة من الولايات المتحدة.
في موازاة هذه التكلفة، يخطط الجيش الإسرائيلي لإلغاء خطة تقصير مدة الخدمة العسكرية النظامية، وأن تصل مدتها إلى 36 شهرا في الوحدات القتالية على الأقل.
وفي حال استمرار الحرب، فإن الجيش الإسرائيلي سيستمر في الحفاظ على تأهب دائم لسلاح الجو، وقسم من قوات الاحتياط في هذا السلاح سينتقل إلى الخدمة العسكرية الدائمة.
وقبل نشوب الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استثمرت إسرائيل حوالي 3.5% من الناتج المحلي بالأمن، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% على الأقل، خلال العام الحالي.
وسرح الجيش الإسرائيلي 100 ألف جندي في الاحتياط، الذين عادوا إلى العمل، ولا يزال 170 ألف جندي في الاحتياط مجندين، وحسب الصحيفة، فإن قسما منهم سيُسرح قريبا.
ووفقا لموقع "واينت" الإلكتروني، فإن تكلفة الحرب المباشرة مع المساعدات للمرافق الاقتصادية في جميع المجالات بلغت حوالي 217 مليار شيكل (59 مليار دولار تقريبا)، حتى نهاية الأسبوع الماضي.
واستدعى الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب 360 ألف جندي في الاحتياط. ويحصل جندي الاحتياط على مبلغ 300 شيكل يوميا، وبلغ إجمالي هذه التكلفة حتى الآن 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار تقريبا).
وبلغت تكلفة التعويضات على الأضرار التي لحقت بالبلدات في "غلاف غزة" حوالي 15 – 20 مليار شيكل (4 - 5.4 مليار دولار تقريبا)، وحوالي 5 – 7 مليارات شيكل (1.3 - 1.9 مليار دولار) في البلدات في شمالي إسرائيل القريبة من الحدود اللبنانية.
وأجلت إسرائيل قرابة 125 ألفا من السكان في هاتين المنطقتين الحدوديتين إلى فنادق. ويحل الشخص البالغ شهريا على مبلغ 6000 شيكل (1600 دولار تقريبا)، والقاصر 3000 شيكل (818 دولار). ويبدو حاليا أن قسما كبيرا من هؤلاء لن يعودوا إلى بيوتهم في الفترة القريبة.
ووفقا لـ"واينت"، فإن العجز في ميزانية الدولة سيصل إلى 111 مليار شيكل (30.2 مليار دولار)، ما سيؤدي إلى تقليص ميزانيات ورفع ضرائب بمبلغ 67 مليار شيكل (18 مليار دولار تقريبا)، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في مستوى المعيشة وأعباء أخرى ستلقى على كاهل المواطنين.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی ملیار شیکل على غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تُحلّق نحو آفاق بلا حدود
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.