نائب محافظ البحيرة: عقوبة تبوير الأراضي الزراعية تصل إلى الحبس سنتين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة الحفاظ على مساحة الأراضي الزراعية، بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وعدم المساس بها.
وأشارت نائب محافظ البحيرة، في بيان، إلى أن عقوبة تبوير الأراضي الزراعية المنزرعة، تصل إلى الحبس سنتين حبسا، وغرامة مالية، مؤكدة تكثيف الجهود للقضاء على تلك الظاهرة نهائيا، والتعامل بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.
وأشارت «بلبع»، إلى أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، تعد واحدة من أخطر المشاكل التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وأثرت على حجم الإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي.
جاء ذلك، على هامش جولتها المرورية على الأراضي الزراعية المبورة، بطريق أبو حمص دمنهور، للتأكد من تاريخ آخر زراعة لتلك الأراضي الزراعية.
وأكّدت نائب محافظ البحيرة، على توافر مقومات الزراعة لتلك الأراضي وصلاحيتها للزراعة، وقام أصحابها بتبويرها، موجهة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يذكر أن مدن ومراكز محافظة البحيرة، شهدت خلال الأيام الماضية تنفيذ العديد من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات على الأراضي البحيرة أراضي البحيرة نائب محافظ البحیرة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توفير المنتجات الزراعية للمستهلكين مباشرة بأسعار مخفضة
التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بأعضاء الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة برئاسة محمد عبدالمحسن صالح، في حوار مفتوح استمر نحو ثلاث ساعات ضمن لقاءاته الجماهيرية المستمرة، وجرى مناقشة أبرز التحديات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والطرق العملية لحلها، وتقديم الدعم للمزارعين وحل مشكلاتهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن استعراض عدد من المبادرات التي جرى تدشينها مؤخرًا، والآليات المقترحة لتوفير السلع الزراعية والغذائية مباشرة من المزارع إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
انطلاق مبادرة السوق الحقلية لعرض منتجات الفلاحوأوضح المحافظ أنه يهدف لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة، وخلال جولاته الميدانية، لاحظ فرق السعر بين المنتج على الأرض وبيعه في السوق، مشيرًا إلى أنه جرى تدشين مبادرة السوق الحقلية لعرض منتجات الفلاح أمام حقله مباشرة، وبيعها بسعر منخفض للمواطن مباشرة أو عن طريق ديلفري لتوصيل الطلبات للمنازل، مما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحويل طاقاتهم إلى طاقات منتجة طبقا لاحتياجات المواطنين، مضيفا أنه جرى تفعيل المبادرة في المدرسة الثانوية الزراعية بمير التابعة لمركز القوصية.
إقامة المشروعات الصغيرة في القرىواستعرض أبوالنصر الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية، في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وإقامة المشروعات الصغيرة في القرى، موضحًا البدء في تسليم ألواح الفوم لطلاب المدارس الثانوية الزراعية، لزراعتها بالشتلات والصوب الزراعية، وبيعها وتوزيع الربح عليهم حتى يشعر الطالب بقيمة عمله، ويمارس عملًا يحصل عليه أجرًا مجزيًا، ويشجع البيئة المحيطة به على العمل والإنتاج.
وأشار المحافظ إلى أنه جرى رصد السيدات اللاتى تصنعن الحصير من نبات الحلفا، واللاتي تعملن على إعادة تدوير قشر الموز وتحويله لخيوط، وجاري دعمهن ومساعدتهن لتحويل الخيوط إلى قماش أفضل من الكتان والجريد والمخلفات الزراعية، وعمل منتجات يدوية قابلة للتسويق، وتشجيعهن على تطوير المنتجات كي تتماشى مع الأسواق الخارجية للتصدير لدول العالم، فضلًا عن إعادة تدوير المخلفات والرواكد بالاستعانة بالمدارس الفنية، علاوة على المدارس الزراعية التي تتوافر بها أراض زراعية تقدر بنحو 210 أفدنة.
اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تعديات على الرقعة الزراعيةوأكد أهمية تطوير طرق الزراعة عن طريق الاستعانة بالبحوث الزراعية والإشارد الزراعي، الذي يتواجد ويعمل بكثافة مع الفلاح عن طريق المرور والإشراف لمساعدة المزارعين في الحفاظ على منتجاتهم، محذرًا من البناء على الأراضي الزراعية، معلنًا اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تعديات على الرقعة الزراعية.
وأوضح رئيس الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة، أن أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية، يمثلون أكثر من 250 ألف حائز ومالك للأراضي الزراعية بالمحافظة، وتبلغ مساحة الأرض الزراعية نحو 330 ألف فدان، ويعملون على توصيل منتجاتهم الزراعية إلى المستهلك مباشرة.