تقرير المديرين البريطاني: اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين إزاء قوة أمريكا لكبح التضخم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشفت دراسة صادرة عن معهد المديرين البريطاني في ديسمبر الماضي عن تزايد الانقسام بين المتفائلين والمتشائمين بشأن الاقتصاد الأمريكي، وارتفعت الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين من 21 في نوفمبر إلى 28.
يشير هذا الرقم إلى استعادة المديرين الثقة المتشائمة تجاه الاقتصاد، مما يؤثر على اتخاذهم للقرارات الاستثمارية.
السوق الأمريكي
ووفقًا لتقرير بنك الكويت الوطني، يشير ظهور المزيد من المؤشرات إلى تباطؤ مرونة سوق العمل الأمريكي بشكل مستمر.
تراجعت فرص العمل في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2021، حيث كان هناك 8.79 مليون فرصة عمل، مقابل 8.85 مليون فرصة عمل في أكتوبر.وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 62 ألف وظيفة، وبقي معدل الوظائف الشاغرة مستقرًا عند 5.3%.وتشير هذه الأرقام إلى تدني نشاط الاقتصاد، حيث بدأت الأسعار الفائدة في الارتفاع وبلغت أعلى مستوياتها في 22 عامًا.وانخفضت نسبة فرص العمل إلى العمال المتاحين وعلى الرغم من أنها تظل مرتفعة، إلا أنها انخفضت بشكل حاد من مستوى العام 2022.وكشفت التقارير الأخيرة أيضًا عن استمرار انكماش قطاع التصنيع الأمريكي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي 47.4 في ديسمبر، وهو رقم يشير إلى الانكماش (أي أقل من 50).وزاد معدل التوظيف إلى 48.1، مما يشير إلى زيادة في التوظيف. اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحةفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد انتهوا بالفعل من دورة رفالفائدة القصيرة الأجل ويعتزمون تشديد السياسة النقدية في العام 2024 من خلال رفع أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يؤثر هذا التشديد في النمو الاقتصادي وفرص العمل في الولايات المتحدة.
معدل توظيف العمالة غير الزراعيةحقق شهر ديسمبر الماضي تعيين عدد أكبر من الموظفين عما كان متوقعًا في السابق، إذ كشف أحدث تغيير في وظائف القطاع غير الزراعي
عن تعيين عدد كبير بلغ 216 ألف موظف مقابل الرقم المتوقع البالغ 168 ألف.وكان الجزء الأكبر من الوظائف المضافة خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير في عدد محدود من القطاعات، خاصة قطاع الترفيه والضيافة.كما يشير التقرير الأخير إلى توجه توقعات الأسواق بأن خطوة قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس قد تكون سابقة لأوانها إلى حد ما.وعلى أساس سنوي، تمت إضافة 2.7 مليون وظيفة في العام 2023، مقابل 4.8 مليون وظيفة تمت إضافتها في العام 2022، مما يؤكد أن قوة سوق العمل بدأت تهدأ في واقع الأمر بعد دورة رفع أسعار الفائدة الشديدة التي طبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.بالإضافة إلى ذلك، لم يتغير معدل البطالة وظل مستقرًا عند مستوى 3.7%.ومثلما شهدنا الشهر السابق، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% في ديسمبر. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند 102.412.ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصينارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين من Caixin بصورة غير متوقعة إلى 50.8 وفقًا لأحدث تقرير صادر في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى إمكانية انخفاضه إلى 50.4.
وأكدت البيانات عن نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في 7 أشهر، فضلا عن زيادة الطلبيات الجديدة التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير. وفي ذات الوقت، انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأضعف وتيرة في سبعة أشهر، هذا إلى جانب ركود أنشطة الشراء.
معدل التضخم في منطقة اليورو
وحققت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين الصادرة من منطقة اليورو مع توقعات البنك المركزي الأوروبي، إذ بلغت 2.9%.
ويدعم هذا التوجه حجة البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من توقعات الأسواق بخفضها بوتيرة سريعة.
ويرى البنك المركزي الأوروبي أن التضخم قد وصل إلى نقطة منخفضة تبلغ 2.4% في نوفمبر وسوف يتحرك الآن في نطاق يتراوح بين 2.5% -3% قبل أن ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف في العام 2025.وتلعب التوترات السياسية العالمية دورًا جوهريًا في التأثير على الأسعار وهو الأمر الذي قد يكون لها عواقب طويلة المدى على الاقتصاد الأوروبي.الأسواق ما زالت تتوقع قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، في حين يجادل صناع السياسات هذه الفرضية مؤكدًا ان الأمر لن يكون كذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مليون فرصة عمل الوظائف الشاغرة مؤشر الدولار مجموعة الـ بريكس وظائف القطاع معدل التضخم ف النمو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الدين الداخلي الأمريكي بلغ 28 تريليون دولار هذا العام
الثورة /يحيى الربيعي
حث صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على زيادة الضرائب للسيطرة على ارتفاع مستويات الديون.
وفي بيان ختامي لمراجعة «المادة الرابعة» من السياسات الاقتصادية الأمريكية ، قال صندوق النقد الدولي إن ارتفاع العجز والديون « يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل».
وتضمن البيان مراجعة طفيفة لتوقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2024 إلى 2.6 ?، من 2.7 ?، في توقعات الاقتصاد العالمي في أبريل.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن دَين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، مما ينذر بنتائج قاتمة بالنسبة للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة على ديونها متجاوزةً الإنفاق على الدفاع.
وتشير الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة أشرف كل من ترامب و بايدن على زيادات مماثلة في الدَّين الوطني، بحوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما.
ورغم هذه «الأرقام المرعبة» حسب تعبير الصحيفة، إلا أن الاستجابة الوطنية الأمريكية كانت سلبية إلى حد كبير، مع عدم معالجة أي من الطرفين بشكل كبير التحدي المالي الذي يلوح في الأفق.
مكتب الميزانية في الكونغرس «سي بي أو» (CBO) يذكر أنه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة جزئياً، ستنفق الحكومة الفدرالية 892 مليار دولار في السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة للدين الوطني البالغ 28 تريليون دولار، ومبلغ الفائدة هذا يتجاوز الآن الإنفاق الدفاعي المحدد في الميزانية بـ816.7 مليار دولار، ويكاد يطابق نفقات الرعاية الصحية.
وحسب وول ستريت جورنال فإن واشنطن تُراكمُ في السنوات الأخيرة الديون بشكل شديد الحدة، وللمقارنة ففي أواخر التسعينيات، أظهرت الميزانية الفدرالية فائضاً لفترة وجيزة، في حين يتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 1.9 تريليون دولار.
وقبل عشر سنوات، كان الدين الحكومي يعادل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتطابق هذا العام مع الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يبلغ 106% بحلول عام 2028. وبحلول عام 2034، من المنتظر أن يصل 122% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن عبء الدين سوف يؤدي إلى انخفاض نمو الدخل بنسبة 12% على مدى العقود الثلاثة المقبلة، مع مزاحمة أقساط الديون للاستثمارات الأخرى.
وذكر تقرير وول ستريت جورنال الذي اطلع عليه بقش أنَّ أمريكا قد تواجه أزمة ديون ناجمة عن خفض التصنيف الائتماني أو رفض الممولين الدوليين الإقراض.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة