أهارون باراك يمثل إسرائيل في هيئة قضاة المحكمة الدولية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد 7 يناير 2024 ، إن الرئيس الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا، القاضي المتقاعد أهارون باراك، سيمثل إسرائيل، في هيئة قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة .
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوكانت إسرائيل قد اختارت الخبير البريطاني في القانون الدولي، البروفيسور مالكولم شو، برفقة ثلاثة محامين آخرين، لتمثيلها في دعوى جنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية التي تعقد أولى جلساتها للنظر بالدعوى ضد إسرائيل على خلفية جريمة الإبادة الجماعية في حربها على غزة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، 11 و12 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وبذلك سيكون القاضي المتقاعد باراك هو القاضي الذي سينضم إلى جلسة الاستماع نيابة عن دولة إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وسيكون القاضي السادس عشر في جلسة الاستماع، علما بأن يسمح كذلك لجنوب إفريقيا، التي قدمت الدعوى، بتسمة قاض نيابة عنها لينضم إلى هيئة القضاة التي ستنظر في الدعوى.
وجاءت تسمية باراك، بتوصية من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ومصادقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بحسب ما أفاد موقع "واينت". ورحبت عضو لجنة اختيار القضاة، كارين إلهرار، باختيار باراك، وقالت: "لقد احتجوا عليه وجعلو منه عدوا للأمة، ولكن في لحظة الحقيقة أدركت الحكومة أنه (باراك) خبير قانوني واسع الاطلاع وله ثقل دولي".
وكانت المحكمة قد أوضحت، في بيان، أن الجلستين سيتم تخصيصهما للاستماع لطلب جنوب إفريقيا من المحكمة بالإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".
وكانت إسرائيل قد اختارت الخبير البريطاني في القانون الدولي، مالكولم شو، للدفاع عنها وهو أحد الخبراء الكبار في مجاله عالميا، وسبق أن مثل أمام المحكمة الدولية في لاهاي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة قضايا وهو محاضر ضيف في الجامعة العبرية في القدس .
وتسعى إسرائيل في المرحلة الأولى إلى مواجهة طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر منع من المحكمة بوقف حربها على قطاع غزة بادعاء أن عملياتها تؤدي إلى إبادة جماعية، وهو أمر حتى لو اصطدم لاحقا بالفيتو الأميركي في مجلس الأمن من شأنه دمغ إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة وعزلها دوليا وفرض مقاطعة عليها أو على شركاتها وتعريضها لعقوبات في الساحة الدولية.
وتتهم الدعوى إسرائيل بأنها تنفذ إبادة جماعية ولا تعمل على معاقبة المحرضين على الإبادة الجماعية، وأنها تقوم باستخدام القوة دون تمييز وتهجير الناس بالقوة وهي تقوم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبأعمال تطاول تعريف جريمة الإبادة الجماعية.
وترى أن خطوة إصدار أمر بوقف هذه العمليات هو خطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من ضرر إضافي، غير قابل للإصلاح ووقف الأعمال التي يتبادر منها تنفيذ إبادة جماعية خلال الحرب، إضافة إلى السماح بعودة الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم من بيوتهم ووقف منع الغذاء والماء والدواء عنهم والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك إلى جانب فتح تحقيق مستقل حول عملياتها.
وتشير الدعوى إلى توافر شرطي النية والفعل كركنين أساسيين لهذه الجريمة، حيث تظهر النية في تصريحات قادة إسرائيليين وأجواء عامة تدعو إلى "محو" و"تسوية غزة بالأرض" ويترجم الفعل بالمس الواسع بالمدنيين والتجويع.
وتخشى إسرائيل فعليا قرار المحكمة، حيث كانت النيابة العسكرية قد حذرت قائد أركان الجيش وكبار ضباطه من وجود خطر جدي بأن تصدر المحكمة أمرا يدعو إسرائيل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
التجمع المسيحي بالأراضي المقدسة: المسيحيون في قلب معركة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، إن الفلسطينيين المسيحيين، أقدم مجتمع مسيحي في العالم، يعانون من واقع أليم يتناقض بشكل جذري مع الرسالة السامية للسلام والأمل التي يحملها هذا العيد.
وأضاف البيان الصادر عن التجمع، اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أن الفلسطينيين المسيحيين في غزة، والقدس وبقية الضفة الغربية يعيشون معاناة إنسانية نتيجة لإبادة جماعية مروعة تمارسها دولة الاحتلال في غزة، وسياسات تطهير عرقي متصاعدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى سياسات الفصل العنصري التي تتعاظم يومًا بعد يوم في الأراضي المحتلة.
وأوضح التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، أن المقدسات في فلسطين عامة وغزة خاصة تحولت إلى ساحات معاناة وألم، حيث تتعرض الكنائس والمساجد على حد سواء لقصف متعمد وتدمير ممنهج من قبل جيش الاحتلال.
وأكد أن الفلسطينيين المسيحيين يعانون جنبًا إلى جنب مع إخوانهم المسلمين في ظل الجرائم الإسرائيلية التي لا تميز بين الديانات، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي، المدعوم من القوى الغربية، يستمر في ارتكاب جرائم حرب لا تعرف حدودًا.
وفي غزة المحاصرة، حيث تواصل دولة الاحتلال فرض حصار خانق وقصف عشوائي على المدنيين.
أشار التجمع إلى أن المئات من الفلسطينيين المسيحيين يتخذون من الكنائس القديمة مثل كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية ملاذًا لهم، ليجدوا أنفسهم في مأوى يتحول إلى قبور جماعية تحت القصف الإسرائيلي.
وأكد البيان أن هذه الجرائم هي شهادة حية على ما أسماه "الهولوكوست الفلسطيني" الذي ترتكبه دولة الاحتلال، ما يضيف فصولًا جديدة إلى سجل الجرائم الإسرائيلية.
أما في القدس وسائر الضفة الغربية المحتلة، فأوضح بيان التجمع أن الفلسطينيين المسيحيين يواجهون تحديات غير مسبوقة تتمثل في التهجير القسري، وتدنيس المقدسات، وتطبيق سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية التي لا تفرق بين المسلمين والمسيحيين.
وأضاف، أن هذه السياسات تأتي في إطار مخطط ممنهج لإرغام شعبنا الفلسطيني على الخضوع، مؤكدًا أن الفلسطينيين المسيحيين سيبقون صامدين في الدفاع عن الوطن والحقوق.
وفي هذا السياق، قال ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة: "ما يحدث اليوم ليس مجرد عدوان على شعبنا الفلسطيني، بل هو عدوان إسرائيلي على الإنسانية نفسها. دولة الاحتلال تسعى بشكل يائس إلى محو تاريخنا وحضارتنا كجزء من محاولاتها لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية".
وأضاف دلياني: "من قصف الكنائس إلى تهجير العائلات، لقد ارتكبت دولة الاحتلال جريمة تلو الأخرى بحق شعبنا، ولكننا، كفلسطينيين مسيحيين، سنظل صامدين في نضالنا من أجل الحرية والعدالة، متحدين مع إخواننا المسلمين في مواجهة هذه السياسات الوحشية".
وأكد البيان أن الفلسطينيين المسيحيين سيبقون موحدين مع كافة أبناء الشعب الفلسطيني في نضالهم المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفي مسعاهم لاسترداد حقوقهم، والحفاظ على هويتهم الوطنية، والعودة إلى ديارهم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية