الملك يؤكد لرئيس رواندا رفض الأردن للتهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الملك ورئيس رواندا يعقدان لقاء في العاصمة كيغالي الملك: ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين
اتفق جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس رواندا بول كاغامي، الأحد، على توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية ومكافحة الإرهاب.
وأكد الزعيمان خلال لقائهما بالعاصمة كيغالي حرصهما على توطيد علاقات الصداقة التي تجمع الأردن ورواندا، وأهمية البناء عليها تحقيقا لمصالحهما المشتركة.
وأشاد جلالة الملك في اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، بالنهضة الشاملة التي تشهدها رواندا، ما يجعلها أنموذجا متقدما بين الدول الإفريقية.
من جانبه، ثمن الرئيس كاغامي الدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك في المنطقة، ومساعيه من أجل تحقيق السلام والاستقرار فيها.
وشهد جلالته ورئيس رواندا توقيع اتفاقية بشأن التعاون بين البلدين في مجال الصحة والعلوم الطبية، ومذكرتي تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي، واتفاقية لإنهاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.
وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي، ومساعي تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وعبر جلالة الملك عن تقديره للشراكة مع رواندا ضمن إطار مبادرة "اجتماعات العقبة"، ولجهودها في استضافة جولة من الاجتماعات في نهاية العام الماضي.
وقدر رئيس رواندا مساعي الأردن في مواصلة تنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن مبادرة "اجتماعات العقبة".
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع بالمنطقة، خصوصا ما تشهده غزة من تطورات خطيرة جراء العدوان الإسرائيلي، والوضع الإنساني المأساوي في القطاع.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستمر.
وثمن جلالته مساهمة رواندا في الاستجابة الإنسانية في غزة من خلال إرسال طائرة مساعدات إغاثية وإنسانية للقطاع.
وأكد جلالة الملك أن تداعيات استمرار الحرب على غزة ستكون كارثية على الجميع، ما يستدعي من العالم بأكمله الضغط لوقف الحرب على القطاع.
وأعاد جلالته التأكيد على رفض الأردن للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرا من أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وشدد جلالة الملك على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وعدد من كبار المسؤولين في رواندا.
وكان جلالة الملك وصل إلى مطار كيغالي الدولي، اليوم الأحد، حيث كان في استقباله رئيس رواندا بول كاغامي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جلالة الملك عبدالله الثاني قطاع غزة الفلسطينيين جلالة الملک الحرب على
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تحذر من عمليات التهجير القسري والتصعيد العسكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة عمليات التهجير القسري، معتبرةً أنها جريمة حرب تتساوى في خطورتها مع محاولات التهجير خارج الأراضي الفلسطينية، إذ إن الترحيل القسري مخالف لاتفاقيات جنيف، ويمثل استراتيجية ضغط تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد على القطاع، ما قد يكون مقدمة لمخططات مستقبلية تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.
كما حملت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري في غزة والضفة الغربية، مؤكدةً أن استمرار العدوان الإسرائيلي لن يجلب الأمن والاستقرار، بل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي.
استهداف الطواقم الطبية
أشارت الرئاسة الفلسطينية إلى الاستهداف المتعمد للفرق الطبية وسيارات الإسعاف من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو ما يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي العاملين في القطاع الطبي خلال النزاعات.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه المستشفيات والمرافق الصحية في غزة من انهيار شبه كامل، نتيجة القصف المتواصل ونقص المعدات الطبية والإمدادات الأساسية، مما يجعل المدنيين في خطر مضاعف، حيث يُحرم الجرحى والمصابون من تلقي العلاج اللازم.
حركة حماس والمسؤولية الوطنية
في سياق متصل، دعت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس إلى اتخاذ إجراءات تكتيكية تهدف إلى حماية أرواح المدنيين، وذلك من خلال تفويت الفرصة على إسرائيل في إيجاد ذرائع لمواصلة عدوانها.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الضغط الدولي لإيجاد مخرج سياسي للأزمة، مع تزايد الأصوات الداعية إلى وقف إطلاق النار وفتح قنوات دبلوماسية، إلا أن التعنت الإسرائيلي يظل العقبة الرئيسية أمام أي تقدم ملموس، حيث لم تقتصر الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بل امتدت أيضًا إلى الضفة الغربية، حيث تستمر عمليات الاقتحام والاعتقالات وهدم المنازل، خاصة في مخيمات شمال الضفة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن حملة الاعتقالات والتضييق على الفلسطينيين، بالإضافة إلى ممارسات المستوطنين الإرهابية، ستؤدي إلى تفجر الوضع الأمني وتصعيد المقاومة الشعبية، وهو ما قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى والصراع المفتوح.
وتزامنًا مع تصاعد الأحداث، حذرت القيادة الفلسطينية من إمكانية نشوب حرب إقليمية موسعة في حال استمرت إسرائيل في رفض الحلول السلمية وتصعيدها العسكري.
وأكدت الرئاسة أنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستظل غارقة في صراعات مستمرة لا نهاية لها، وستدفع دول المنطقة والمجتمع الدولي ثمن هذا التعنت الإسرائيلي.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واحترام القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مشددة على أن السلام الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.