قوارب انتحارية مسيّرة.. قدرة جديدة للحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن جماعة الحوثي اليمنية بدأت باستخدام قوارب "انتحارية" مسيّرة في مياه البحر الأحمر، وهو ما يمثل "قدرة جديدة" للحوثيين، بحسب مجلة "ذا وور زون" (The War Zone) ترجمه "الخليج الجديد".
وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون، بصواريخ وطائرات مسيّرة، سفن شحن في البحر الأحمر تملكها و/ أو تشغلها شركات إسرائيلية و/ أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وأضاف كوبر، في تصريحات لصحفيين أمس الأحد، أن قاربا مسيرا "في اتجاه واحد" مملوءا بمتفجرات انطلق من اليمن إلى خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر، وانفجر دون أن يصطدم بأي سفينة، على بعد حوالي 3 كيلومترات من السفن التجارية.
وتابع أن القارب المفخخ انفجر دون أي تدخل، وهو يمثل "قدرة جديدة" للحوثيين، مرجحا أنه "كان ينوي بوضوح التسبب في ضرر"، ومضيفا أن الحوثيين شنوا 25 هجوما في البحر الأحمر منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعلى الرغم من أن الحوثيين استخدموا قوارب مسيّرة من قبل، إلا أن هذه أول مرة يستخدمون قاربا "انتحاريا" مسيرا منذ بداية الأزمة الحالية، كما زاد كوبر.
وأردف أن الحوثيين استخدموا هذه القوارب في السنوات الماضية، وقد أُبلغنا لأول مرة عن هذه القدرة في يناير/ كانون الثاني 2017، عندما ضرب قارب حوثي محمل بالمتفجرات فرقاطة سعودية.
ومضى قائلا إن إيران، حليفة الحوثيين، طورت العديد من القوارب الانتحارية منذ سنوات، وسرعان ما انتقلت تلك الأصول إلى جماعة الحوثي، حيث تم استخدامها لأول مرة في الأزمة الراهنة.
اقرأ أيضاً
هل تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها تأمين البحر الأحمر من هجمات الحوثيين؟
قوة المهام البحرية
وخلال زيارته إلى البحرين، حيث يوجد مقر الأسطول الأمريكي في الشرق الأسط، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشكيل قوة مهام بحرية باسم "حراس الازدهار"، تضم عدة دول، دولة عربية واحدة هي البحرين؛ لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وقال كوبر: حتى الآن، توجد 22 دولة مشاركة (في قوة المهام البحرية)، لكن العديد منها اختارت عدم الإعلان عن مشاركتها، والغالبية العظمى منها لديها ضباط أركان في هذه القوة، بالإضافة إلى سفن حربية، ونأمل في المساهمة بالمزيد من السفن.
وتابع: على الرغم من هجمات الحوثيين المستمرة، فإن "حارس الازدهار" هي عملية دفاعية ولن تنفذ أي أعمال انتقامية ضد الحوثيين.
وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدرت الولايات المتحدة و11 دولة أخرى تحذيرا مشتركا للحوثيين تطالبهم فيه بوقف هذه الهجمات أو مواجهة عواقب غير محددة.
كوبر أردف أنه منذ بدء العملية، لم تتمكن أي طائرات بدون طيار أو صواريخ تابعة للحوثيين من إصابة سفن تجارية، وعبرت حوالي 1500 سفينة بأمان عبر مضيق باب المندب (تمر عبره 40% من التجارة العالمية).
وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات دولة الاحتلال، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بنسبة 34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.
اقرأ أيضاً
منظمة: 18 شركة شحن قررت تغيير مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر بسبب الحوثيين
المصدر | ذا وور زون - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
كارنيغي: الغرب فشل في تأمين البحر الأحمر.. والتجارة البحرية فيه ستظل رهينة لجماعة الحوثي وإيران (ترجمة خاصة)
قال مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط إن التجارة البحرية عبر البحر الأحمر ستظل في المستقبل المنظور، رهينة لجماعة الحوثي وإيران.
وقال المركز في تحليل حمل عنوان: "عملية أسبايدس، أو خطر التوقعات المنخفضة في اليمن" ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن مهمة الاتحاد الأوربي "أسبيدس" وعملية حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة فشلا في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجحا في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة.
ورجح التحليل أن يستخدم (الحوثي وإيران) التهديدات في البحر الأحمر لضمان تنازلات في أماكن أخرى.
وأضاف "منذ بداية الصراع في غزة، أصبحت الحدود البحرية لليمن ساحة معركة في صراع إقليمي ودولي أوسع نطاقا للقوى. فقد أعاقت جماعة الحوثي، حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، الذي يوفر الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، بزعم الضغط على اقتصادات إسرائيل والدول الغربية حتى يتسنى لها التعجيل بوقف إطلاق النار في غزة".
وتابع "الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع هذه المشكلة هي إنشاء بعثات بحرية لحماية حركة الملاحة البحرية ــ وهي الجهود التي باءت بالفشل في الغالب".
وأردف "من الأمثلة على ذلك عملية الاتحاد الأوروبي البحرية في أسبيدس، أو عملية أسبيدس. ومثلها كمثل المهمة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة عملية حارس الرخاء، اتسمت عملية أسبيدس بالتركيز على المدى القصير وغياب استراتيجية شاملة للقضاء على تهديد الحوثيين لحركة الملاحة البحرية، أو على الأقل الحد منه بشكل كبير.
توفير ظروف ملائمة لعملية السلام باليمن
وأكد مركز كارنيغي أن ما يحتاجه الأوروبيون هو إيجاد توازن بين حماية حركة المرور التجارية في البحر الأحمر وتوفير الظروف الملائمة للسلام الدائم في اليمن والذي يضمن عدم إعاقة الحوثيين للشحن عبر باب المندب مرة أخرى.
وذكر أن حقيقة عملية أسبيدس، مثل عملية حارس الرخاء، كانت في الأساس مهمة تفاعلية مرتبطة بسلوك الحوثيين أثناء حرب غزة، ومحدودة في الوقت بعام واحد، تعني أنه لا توجد ضمانات بأن الحوثيين لن يكرروا أفعالهم في المستقبل. واعتمادًا على مصالح محور المقاومة ــ تحالف الجهات الفاعلة المؤيدة لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط ــ فقد تعيق المجموعة مرة أخرى حركة المرور البحرية عبر نقطة الاختناق البحرية الحيوية هذه.
وأوضح أن العواقب ستكون أكثر شدة إذا تم ذلك بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وكذلك حركة المرور البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
يضيف "لقد فشلت عملية أسبيدس في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجح في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة؟
سياسة أكثر فعالية تجاه تحركات الحوثيين البحرية
يقول المركز إن عملية أسبيدس لم تركز على إضعاف قدرات الحوثيين أو تقديم الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لمعالجة اختلال التوازن في القوة في اليمن. ومن العوامل التي تعزز هذا الاختلال استمرار سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة الساحلية وموانئها. وقد سُمح بذلك فعليا بفضل اتفاق ستوكهولم لعام 2018، وهو سوء تقدير استراتيجي جاء بنتائج عكسية بعد خمس سنوات.
وتوقع مركز كارنيغي أزمات بحرية جديدة حول مضيق باب المندب إذا ظل الحوثي مسيطر على شمال غرب اليمن في ظل ظروف الفوضى والصراع والاضطرابات الإقليمية.
وبشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر دعا المركز الأوروبيين إلى إظهار الإرادة السياسية وتبني سياسات طويلة الأجل قادرة على ضمان الأمن واستقرار الوضع في اليمن. وقال "بدلاً من ذلك، اتجهوا إلى دعم عمليات خفض التصعيد سيئة التصميم والتي كافأت الحوثيين وشجعتهم، دون تحقيق سلام دائم. وقد واجه هذا النهج ضغوطًا واضحة".
وقال "لم تفشل عملية أسبيدس وعملية حارس الرخاء في استعادة حرية الملاحة عبر باب المندب فحسب، بل من غير المرجح أن تنجحا في ذلك".
مساران متوازيان
وزاد "إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر فعالية، فيتعين على الدول الأعضاء أن تصمم بشكل جماعي استراتيجية لليمن لديها فرصة أفضل للنجاح".
واستدرك: "ينطوي هذا على متابعة مسارين متوازيين: الأول "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في دعمه لعمليات السلام في اليمن. فهذه العمليات تميل إلى تقديم الجزر للحوثيين، ولكنها لا تفعل شيئًا لإعطاء الأولوية للمحادثات بشأن الأمن والانتشار غير المنظم للأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وخاصة تلك التي يمتلكها الحوثيون والتي تهربها إيران إلى اليمن. وتشكل مثل هذه المحادثات -وفق كارنيغي- أهمية أساسية من أجل معالجة التحديات الطويلة الأجل والحد من احتمالات انهيار السلام.
وفي ضوء التصعيد الأخير بالقرب من باب المندب، يضيف "فمن غير المرجح أن نرى قريبا الكثير من التقدم في عملية السلام اليمنية. وإذا كان الاتحاد الأوروبي يريد حقا يمن مستقر وآمن يتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية لحماية سواحله، فسوف يكون من الضروري إعادة التفكير في سبل إرساء الأمن في البحر الأحمر والتوصل إلى تسوية سلمية دائمة، فضلا عن كيفية جلب أنصار الله إلى طاولة المفاوضات بحسن نية".
فيما المسار الثاني حسب المركز فإنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم الاستراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كشريك أمني طويل الأمد في البحر الأحمر وبحر العرب. وسيكون من بين العناصر الأساسية لهذه الجهود تعميق وتوسيع الشراكة مع الحكومة ليس فقط لدمجها في إطار أمني للبحر الأحمر، بل وأيضا لمعالجة التفاوت في القوة في اليمن على المدى الطويل إذا استمرت تهديدات الحوثيين. ويمكن أن تشمل أدوات السياسة الأوروبية الاستثمار في بناء قدرات خفر السواحل اليمني.