تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 74 دراجة نارية مخالفة، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
ضبط 1577 مخالفة للتحدث عبر الموبايل أثناء القيادة مراكز الإصلاح تستقبل رجال دين للمُشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيدتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.
جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة.
وشمل الحكم تغريم المُدانين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهم، مع وضعم كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة عقوبته عقب انتهائها، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة أيضاً ببراءة المتهم محمد.ع مما أسند إليه، ومُصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين.
وشملت قائمة المحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل كل من عماد.ح وعلاء.ح ووحيد.ح وأيمن.ح، فيما كان الحبس سنة مع الشغل من نصيب ولاء.ع وزينب.ن.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ السيد حسن محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين عماد.ح ومحمد.ع وعلاء.ح وولاء.ع وزينب.ن ووحيد.ح وأيمن.ح أنهم في يوم 10 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة البساتين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه عبد الرحمن خالد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.
وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح ناري وأسلحة بيضاء.
وقد وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان:
شرعوا في قتل المجني عليه عبد الرحمن خالد بيومي عمداً بأن أطلق صوبه المُتهم السابع عياراً نارياً فأحدث به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي، حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره ومؤازرته.
إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا بدون ترخيص ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سنجة" من غير ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دراجة نارية مخالفة وزارة الداخلية حملة أمنية الإجراءات القانونية الادارة العامة للمرور مع الشغل
إقرأ أيضاً:
المغرب..حملات تفتيشية موسعة لضمان حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم
في إطار تعزيز حقوق العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن أرقام تفصيلية حول تدخلات جهاز تفتيش الشغل في هذا القطاع خلال سنة 2024. حيث أشار إلى أن الجهاز قام بـ2665 زيارة تفتيشية، أسفرت عن توجيه 19760 ملاحظة وتحرير 37 محضراً شملت 46 مخالفة و105 جنحة.
كما أشار الوزير إلى أن مدونة الشغل تتضمن بنودًا خاصة لحماية حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم، خاصة في ما يتعلق بالإكراميات (الحلوان)، حيث نصت المادة 376 على ضرورة أن تؤول جميع المبالغ التي يتم اقتطاعها من الزبائن برسم الحلوان إلى الأجراء الذين يقدمون الخدمة، مع حظر استفادة المشغلين منها.
وفيما يتعلق بنظام الأجور، أكد السكوري أن العاملين في هذا القطاع يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل، مما يضمن لهم حقوقًا كاملة، بما في ذلك نظام الأجور الذي يتكون من جزء ثابت أو متغير. كما أضاف أن المادة 378 تفرض على المشغلين تكملة الأجر الأساسي للعاملين ليصل إلى الحد الأدنى القانوني في حال كان الأجر يعتمد كليًا أو جزئيًا على الحلوان.
وأشار الوزير إلى أن جهاز تفتيش الشغل يبذل جهودًا كبيرة في رصد أي خروقات أو مخالفات للتشريع الاجتماعي، وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتم توجيه ملاحظات أو تنبيهات للمشغلين لتصحيح أوضاعهم القانونية، وفي حال الحاجة، يتم تحرير محاضر بالمخالفات والجنح وتحويلها إلى المحكمة المختصة.
وأكد السكوري أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار التزام الوزارة بضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة أيضًا على تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في هذا المجال لتحسين ظروف العمل وضمان التطبيق الصحيح للتشريعات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، أكد السكوري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الأجراء والتصريح بأجورهم، موضحًا أن جهاز تفتيش الشغل يقوم بزيارات ميدانية منتظمة للمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام المشغلين بتطبيق التشريعات الاجتماعية وتوفير التغطية الاجتماعية المناسبة للعاملين في هذا القطاع.