“أبوزريبة” يناقش استراتيجية تطوير أمن السواحل ومكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نور الساعدي، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء إمحمد محمد، لبحث مناقشة السبل الكفيلة بتطوير وتعزيز أمن السواحل الليبية ومكافحة الظواهر الهجرة غير الشرعية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الآليات الحالية للإدارة العامة لأمن السواحل وتحديد النواقص والقصور في أداء مهامها، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تطوير أداء الإدارة ووضع خطة عمل شاملة للعام 2024، تهدف إلى تحسين القدرات وتجهيز الموارد اللازمة للمواجهة الفعالة للتحديات الأمنية على السواحل الليبية.
وتم التركيز على التعاون والتنسيق بين إدارة أمن السواحل وجهاز مكافحة الهجرة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لحماية السواحل الليبية من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووضع خطط مشتركة لتعزيز التعاون الفعال وتكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة والحفاظ على أمن السواحل والحدود البحرية.
وأكد أبوزريبة على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية، وضرورة بناء نظام أمني قوي وموثوق به لحماية السواحل الليبية ومواجهة التحديات الأمنية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
الوسوم#مكافحة الهجرة غير الشرعية أمن السواحل ليبيا وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مكافحة الهجرة غير الشرعية أمن السواحل ليبيا وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة الهجرة غیر الشرعیة السواحل اللیبیة أمن السواحل
إقرأ أيضاً:
«أبوزريبة» يبحث سبل الارتقاء بأعضاء هيئة الشرطة
عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا مع مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، اللواء،د يوسف الدوكالي، ومدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، اللواء جلال الزايدي، في مكتبه بديوان الوزارة.
ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع، منها تشكيل لجان لمراجعة ملفات الترقية لأعضاء هيئة الشرطة من الناحية القانونية وضمان استيفاء جميع الشروط، بالإضافة إلى مراجعة ملفات التسوية بشكل شامل.
كما تم التطرق إلى عقد ندوة عملية حول شؤون الأحداث بهدف تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال وتحقيق أفضل النتائج.
ومنح الوزير، الموافقة النهائية على عقد الندوة العلمية حول شؤون الأحداث، لتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأكد على أهمية الانتهاء من ملفات التسوية لأعضاء هيئة الشرطة في أقرب وقت، وأن تشمل المراجعة كافة الأمور لتحقيق العدالة بين منتسبي الوزارة.
الوسومالحكومة الليبية