إيرادات ليبيا من النفط تسجل 20.7 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال مصرف ليبيا المركزي، الأحد، إن إيرادات البلاد من النفط بلغت 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع 105.4 مليار دينار في 2022.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أعلنت الأحد، تعليق الإنتاج في حقل الشرارة أحد أكبر حقول النفط في البلاد، بسبب احتجاجات من طرف معتصمين.
وقالت مؤسسة النفط في بيان صحافي، إنها أعلنت حالة "القوة القاهرة على حقل الشرارة اعتباراً من الأحد، نتيجةً لإغلاق الحقل من قبل معتصمين"، مؤكدة أن "المفاوضات جارية حالياً في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن".
ولم يوضح البيان أسباب إغلاق المحتجين للحقل أو طبيعة مطالبهم.
وإعلان "القوة القاهرة" من طرف مؤسسة النفط الليبية، يشكل تعليقاً "موقتاً" للعمل، ويسمح بحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
ويقع حقل الشرارة الذي تديره شركة "أكاكوس" بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و"أو إم في" النمسوية و"ستات أويل" النروجية، في مدينة أوباري التي تبعد حوالى 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج 315 ألف برميل يومياً من أصل 1.2 مليون برميل إنتاج البلاد الاجمالي، وفق المؤسسة.
وقد تكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى نتيجة خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ليبيا حقل الشرارة مؤسسة النفط ليبيا النفط ليبيا حقل الشرارة مؤسسة النفط ملف ليبيا
إقرأ أيضاً:
بسبب كوفيد 19.. الصين مطالبة بدفع 24 مليار دولار
بغداد اليوم - متابعة
طالبت محكمة أمريكية الصين بدفع 24 مليار دولار وذلك لـ"إخفائها البيانات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في بداية الوباء"، وفق ما أفادت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" .
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة "صدر الحكم في قضية رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية، ولم تستجب الحكومة الصينية للمطالبات في المحكمة.
حيث أصدر قاض فيدرالي في الولاية حكما يوم امس الجمعة وجد فيه أن الحكومة الصينية "مسؤولة عن التستر على بداية جائحة كوفيد-19 واحتكار معدات الوقاية"، وأصدر حكما بأكثر من 24 مليار دولار تعهد مسؤولو ميسوري بتنفيذه من خلال مصادرة الأصول الصينية.
واتهمت الدعوى التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري في نيسان 2020، خلال الأشهر الأولى من الوباء، الحكومة الصينية بـ"حجب المعلومات حول وجود وانتشار الفيروس ثم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية، عن بقية العالم.
وقال مسؤولون صينيون يوم امس الجمعة إنهم لم يقبلوا قرار القاضي.
وفي حكمه، كتب القاضي ستيفن ن. ليمبو الابن إن "الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19" و"انخرطت في أعمال احتكارية لتخزين معدات الحماية الشخصية".
وقال إن هذه الإجراءات "أعاقت الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعلت من المستحيل شراء معدات كافية لمقدمي الخدمات الطبية الذين يستجيبون للفيروس".
وأصدر القاضي ليمبو، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر في البلاد.
المصدر: وكالات
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»