الكهرباء لاتنطفئ في العراق سوى 4 ساعات مقارنة بـ 11 ساعة العام الماضي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، ارتفاع حجم التجهيز الى 20 ساعة يومياً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 13 ساعة يوميا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الحكومية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "ساعات التجهيز ارتفعت حالياً إلى 20 ساعة قياسا بـ13 ساعة بنفس الفترة الحالية من العام الماضي، مع وجود بعض العوارض التي سرعان ما تعالج".
وأضاف، أن "احمال المنظومة لم تتأثر حاليا بشكل كبير بشحة الغاز الايراني، خاصة ان بعض محطاتنا تعمل اليوم على الوقود الوطني"، لافتا الى أن "وزارة النفط لم تتخلى عن التزاماتها ولا تزال تدعم وزارة الكهرباء".
وتابع أن "جزء من محطاتنا تعمل على الغاز الوطني من حقول عكاز وحلفاية وهنالك عمل لاستثمار الغاز بحقل المنصورية وهذا التقدم تحقق بفضل التدابير الحكومية التي أكد عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاستغلال حقول الغاز الوطنية".
وأكد أن "جزءاً كبيرا من محطاتنا وخاصة في جنوب البلاد تعمل على الغاز الوطني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".