دراسة: اقتصاد الإمارات يتجاوز التحديات العالمية خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تؤكد المؤشرات المحلية والعالمية أن اقتصاد دولة الإمارات سيحقق نجاحات كبيرة خلال 2024 ، متجاوزاً التحديات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالنزاعات واضطراب خطوط التجارة وسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وغيرها، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وأظهرت ورقة بحثية حديثة أعدها “المركز” أن دولة الإمارات تتمتع برؤية وخطط استراتيجية واضحة لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، مثل :التجارة والسياحة والطاقة النظيفة والتجزئة والعقارات والإنشاءات والتكنولوجيا والصناعة.
وأضاف، أن الإمارات تعمل على مواصلة تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وعقد المزيد من الشراكات التجارية الدولية الشاملة وتعزيز التعاون الخليجي والعربي، كما تستعد الدولة لإطلاق مشاريع ومبادرات جديدة وتقديم مبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواصلة دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وقال “المركز” : تتباين التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2024 إلى حد كبير؛ إذ يظل النمو بطيئاً في أغلب أنحاء العالم، وتتعرض عدد من الدول النامية لمخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية، وفي المقابل يدفع الانخفاض السريع في التضخم محافظي البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة أو على الأقل وقف ارتفاعها، كما يعد انخفاض تكاليف الاقتراض بوجه عام حافزاً للاستثمار، ولكن مع ذلك قد يشهد العام الجاري تقلبات اقتصادية عالمية بسبب عدم اليقين الاقتصادي في العديد من مناطق العالم.
ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2024 إلى 5.7 % ، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3 %.
وفي السياق، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواُ بنسبة 4% خلال 2024 مقارنة بـ 3.9 % سابقاً وفق تقرير المراجعة لشهر أكتوبر / تشرين الأول 2023، وتوقع نمو ناتج الدولة بنسبة تصل إلى 4%، مدعوماً بالإجراءات الداعمة للأعمال وتدفق الاستثمارات، وتوقع “صندوق النقد العربي” نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.3 % العام الجاري كذلك.
وأكد “إنترريجونال” أن الانفتاح الإيجابي لدولة الإمارات على الاقتصاد العالمي جعلها في موقف قوي يؤهلها لرفع معدلات التجارة البينية مع العديد من دول العالم ، لترسخ مكانتها كمركز قوي للتجارة ، لاسيما بين آسيا وأفريقيا، كما تتبنى الدولة نموذج اقتصادي قائم على المعرفة وتوظف قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لخدمة ذلك، لتوفير بيئة اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد المركز على أن الإمارات عززت احتضانها لرواد الأعمال وباتت موطناً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشاريع الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية ،فيما خلصت دراسة نصف سنوية أجراها “المنتدى الاقتصادي العالمي” إلى أن استمرار التقلبات في الاقتصادات الكبرى يعد أكبر مصدر قلق لكبار مسؤولي المخاطر في كل من القطاعين العام والخاص.
وأوضح “إنترريجونال” أن عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ودول أخرى قد بلغ 10 اتفاقيات ، كما وقعت الدولة اتفاقيتين من المقرر دخولهما حيذ التنفيذ 2024 ، إلى جانب 4 اتفاقيات أخرى تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح.
وفي سياق المخاطر الاقتصادية العالمية قال “إنترريجونال” ” توقعت “الإيكونوميست” أن يواجه الاقتصاد العالمي خلال 2024″ عدة مصاعب أبرزها: استمرار تشديد السياسات النقدية وحدوث ركود وبروز الاحتجاجات والإضرابات الصناعية وتراجع الإنتاجية وتآكل الثقة بالسياسات الطويلة الأجل للولايات المتحدة وتخلي الصين عن اقتصاد السوق وتبني اقتصاد الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال 2024
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن شركة «كابيتال إيكونوميكس» بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025» مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية، حيث أكد التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 يسطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
وأشار التقرير، إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤًا نسبيًا، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، مما سيحد من قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير، أنه بينما ستستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، فسيعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك، إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة، حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة، إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح التقرير أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
أشار التقرير في ختامه إلى أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، حيث تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.