دراسة: اقتصاد الإمارات يتجاوز التحديات العالمية خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تؤكد المؤشرات المحلية والعالمية أن اقتصاد دولة الإمارات سيحقق نجاحات كبيرة خلال 2024 ، متجاوزاً التحديات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالنزاعات واضطراب خطوط التجارة وسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وغيرها، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وأظهرت ورقة بحثية حديثة أعدها “المركز” أن دولة الإمارات تتمتع برؤية وخطط استراتيجية واضحة لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، مثل :التجارة والسياحة والطاقة النظيفة والتجزئة والعقارات والإنشاءات والتكنولوجيا والصناعة.
وأضاف، أن الإمارات تعمل على مواصلة تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وعقد المزيد من الشراكات التجارية الدولية الشاملة وتعزيز التعاون الخليجي والعربي، كما تستعد الدولة لإطلاق مشاريع ومبادرات جديدة وتقديم مبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواصلة دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وقال “المركز” : تتباين التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2024 إلى حد كبير؛ إذ يظل النمو بطيئاً في أغلب أنحاء العالم، وتتعرض عدد من الدول النامية لمخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية، وفي المقابل يدفع الانخفاض السريع في التضخم محافظي البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة أو على الأقل وقف ارتفاعها، كما يعد انخفاض تكاليف الاقتراض بوجه عام حافزاً للاستثمار، ولكن مع ذلك قد يشهد العام الجاري تقلبات اقتصادية عالمية بسبب عدم اليقين الاقتصادي في العديد من مناطق العالم.
ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2024 إلى 5.7 % ، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3 %.
وفي السياق، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواُ بنسبة 4% خلال 2024 مقارنة بـ 3.9 % سابقاً وفق تقرير المراجعة لشهر أكتوبر / تشرين الأول 2023، وتوقع نمو ناتج الدولة بنسبة تصل إلى 4%، مدعوماً بالإجراءات الداعمة للأعمال وتدفق الاستثمارات، وتوقع “صندوق النقد العربي” نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.3 % العام الجاري كذلك.
وأكد “إنترريجونال” أن الانفتاح الإيجابي لدولة الإمارات على الاقتصاد العالمي جعلها في موقف قوي يؤهلها لرفع معدلات التجارة البينية مع العديد من دول العالم ، لترسخ مكانتها كمركز قوي للتجارة ، لاسيما بين آسيا وأفريقيا، كما تتبنى الدولة نموذج اقتصادي قائم على المعرفة وتوظف قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لخدمة ذلك، لتوفير بيئة اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد المركز على أن الإمارات عززت احتضانها لرواد الأعمال وباتت موطناً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشاريع الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية ،فيما خلصت دراسة نصف سنوية أجراها “المنتدى الاقتصادي العالمي” إلى أن استمرار التقلبات في الاقتصادات الكبرى يعد أكبر مصدر قلق لكبار مسؤولي المخاطر في كل من القطاعين العام والخاص.
وأوضح “إنترريجونال” أن عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ودول أخرى قد بلغ 10 اتفاقيات ، كما وقعت الدولة اتفاقيتين من المقرر دخولهما حيذ التنفيذ 2024 ، إلى جانب 4 اتفاقيات أخرى تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح.
وفي سياق المخاطر الاقتصادية العالمية قال “إنترريجونال” ” توقعت “الإيكونوميست” أن يواجه الاقتصاد العالمي خلال 2024″ عدة مصاعب أبرزها: استمرار تشديد السياسات النقدية وحدوث ركود وبروز الاحتجاجات والإضرابات الصناعية وتراجع الإنتاجية وتآكل الثقة بالسياسات الطويلة الأجل للولايات المتحدة وتخلي الصين عن اقتصاد السوق وتبني اقتصاد الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال 2024
إقرأ أيضاً:
خبراء: العالم شهد تحولات كبرى فى 2024.. والتضخم أكبر التحديات
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة هامة بعنوان: "التحولات الاقتصادية الكبرى في 2024"، حيث تطرقت الندوة إلى أبرز التحديات والتحولات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية على مدار العام الماضي، وانعكاساتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري، ومناقشة أهم التغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
واستعرض عمر الشنيطي الشريك التنفيذي في زيلا كابيتال واستشاري المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم التطورات في أسواق المال العالمية لعام 2024، معبراً عن نظرة شاملة للأحداث الاقتصادية التي شكلت ملامح العام وتحدياته، وتطرق الشنيطي إلى العديد من القضايا التي أثرت في الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة، والاقتصاد المصري.
أكد الشنيطي أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، خاصة في الأسواق الناشئة ومازال هناك ترقب فى خفض الفائدة رغم بدء التخفيض فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حيث أن الدول الناشئة التى لديها ضغوط على سعر الصرف حافظت على سعر الفائدة دون تخفيض. ولا يزال التضخم فى مصر عند مستويات مرتفعة وعدم اتجاه البنك المركزى لتخفيض الفائدة خوفا من خروج الأموال الساخنة، والحفاظ على سعر الصرف.
تراجع في معدلات السيولة النقدية
وأشاد الشنيطى بسياسة البنك المركزى المصري فى التعامل مع التضخم من خلال سياسة مختلفة هى امتصاص السيولة النقدية من السوق، حيث شهت معدلات السيولة النقدية تراجعا من مستوى 30% إلى 18% سنويا.
واستعرض الشنيطى حالة 3 دول بشكل خاص خلال الندوة وهى الصين، والسعودية، ومصر، حيث كان للاقتصاد الصيني تأثير بالغ على السوق العالمي في 2024. فالصين، التي تعد أكبر دولة صناعية في العالم، تواجه تحديات ضخمة بسبب سياسة الطفل الواحد وتأثيراتها على النمو الاقتصادي، مما انعكس سلبًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد. على الرغم من ذلك، يظل الاقتصاد الصيني يلعب دورًا رئيسيًا في أسواق المال العالمية، حيث توقع الشنيطي أن تصل معدلات النمو في الصين لنحو 24% وهى ليت مرتفعة بشكل كبير، بالرغم من التحديات التي تواجهها في مجالات التجارة والنمو السكاني، وهناك طفرة كبيرة وواضحة فى الاستثمارات التكنولوجية حيث تقود أسهم هذا اقطاع السوق الصيني، ومع ظهور الـDeep seek تسبب فى خطورة على استثمارات الذكاء الاصطناعي فى أمريكا.
وأشار الشنيطي أيضًا إلى الدور البارز للمملكة العربية السعودية في استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي. ففي فترات الأزمات، كان من المعتاد أن تلعب السعودية دورًا حاسمًا في ضخ المزيد من النفط للأسواق العالمية، ما ساعد في استقرار أسعار الطاقة. وأضاف أن الاقتصاد السعودي شهد تطورًا ملحوظًا في مجال السياحة والإنفاق الحكومي، ما جعله في مقدمة الاقتصاديات التي استطاعت التكيف مع المتغيرات العالمية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة جدا نتيجة الإنفاق الحكومى الهائل مما تسبب فى ارتفاع عجز الموازنة وحجم ضخم جدا من الاقتراض، حث تعد السعودية أكبر دولة اقترضت دوليا فى صورة سندات وصكوك لتنفيذ الرؤية الجديدة المتفائلة، ولكن هذا يطرح تساؤلا هاما ما إذا كانت هذه الرؤية قابلة للتحقيق أم لا.
وحول مصر أوضح الشنيطي أن مستوى الدين العام الداخلى والخارجي وصلت إلى 96 – 97% ولكن الجانب الإيجابي يتمثل فى انخفاض خدمة الدين من 10% إلى 6%، ولكنها عادت للارتفاع مرة أخرى إلى قرب 10% وهو مستوى مرتفع جدا، لافتا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد واتفاق مشروع رأس الحكومة قلل من خدمة الدين قصير الأجل وهذا جانب إيجابي، كما أن الدولار لم يرتفع بأكثر من 10% خلال العام، وأشار إلى أن الميزان التجارى مع الخارج بالسالب ومازالنا غير قادرين على الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه فى زيادة الصادرات، ومن ناحية أخرى عادت تحويلات المصريين بالخارج لمستوياتها السابقة المرتفعة مع توحيد سعر الصرف.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن العام الماضى شهد توقعات متباينة وكيف أن أسواق المال تتجاوب مع كافة التطورات، لافتا إلى أن تجارب الدول الثلاث التى شملها التقرير هامة جدا للنظر إليها، حيث أن هناك تحركات ضخمة فى الصين فى مجال الاستثمار بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وهو ما يعنى أن الحرب مع الولايات المتحدة ستتواصل، لافتة إلى أن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد السعودي تظهر أن السمعة التى روجتها السعودية عن نفسها أعلى من الحقيقة، وفيم يتعلق بعدم الصادرات المصرية على الاستجابة لانخفاض سعر صرف الجنيه، أوضحت أن التصدير هى آخر مرحلة فى هيكل الإنتاج ويجب الاهتمام بالاستثمار حتى تتحقق هذه الاستفادة وتبني إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد المصري
ختم الشنيطي تقريره بتأكيد أن العالم يعيش في مرحلة من الاضطراب الاقتصادي الذي يستدعي اليقظة والابتكار في استراتيجيات التعامل مع الأزمات المالية، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة. ولفت إلى أن الصين والسعودية في مقدمة اللاعبين الذين يجب مراقبتهم نظرًا لآثارهما الكبيرة على الاقتصاد العالمي.
من جانبه عقب شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، داعيا إلى دراسة تجربتى الهند والمغرب اللتان تستحقان اهتماما كبيرا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن تجربة الاستثمار فى السعودية ليست كما يروج لها والصورة ليست وردية كما ينبغى.
وقال سامى أن عدم تحرك أسعار البترول بشكل كبير رغم كافة الأحداث التى شهدها العالم هو مؤشر جيد على عدم حدوث طفرات متوقعة وهو أمر جيد بالنسبة لمصر كمستهلك، وعلى الجانب الآخر تحدث سامى عن وجود نوايا حكومية لتصدير العقار وهو أمر جيد ولكنه لن يحدث بدون تطوير منظومة التسجيل العقاري.
وفيما يتعلق بسوق المال المصري، أوضح سامى أنه لا يرى كيانات جديدة فى البورصة المصرية، وما يهم هنا هو القطاع الخاص أكثر من العام، منتقدا الحديث المتكرر للحكومة عن طروحات مستقبلية لشركات عامة دون حدوث شئ وهذا مؤشر سلبي، مؤكدا أن ما يحيي البورصة ليس الطروحات العامة ولكن دخول الكيانات الكبرى الخاصة.
الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق، تناول في حديثه التحولات الكبرى التي شهدتها الاقتصادات العالمية في 2024، وخاصة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا. وأوضح نافع أن التحديات التي تواجهها هذه الاقتصادات، مثل التضخم المرتفع وأسعار الفائدة، كانت لها تأثيرات كبيرة على الاقتصادات الناشئة.
كما تناول نافع تأثير هذه التحديات على مصر، مشيرًا إلى أهمية التركيز على تحسين الإنتاج المحلي وتحقيق توازن بين العجز في الميزان التجاري وزيادة الاستثمار المحلي والدولي. وأشار إلى أنه ليس من المتوقع تراجع التضخم خلال الشهرين المقبلين فى ظل توجه المستهلكين لشراء وتخزين السلع مع قرب حلول شهر رمضان.
من جانبه أكد هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليون، أن التضخم فى مصر ناتج بالأساس عن ارتفاع التكلفة، والفوائد تعد جزءا من التكلفة وبالتالى لا يعد رفع الفائدة هو الحل ف مواجهة التضخم، مؤكدا أن التضخم فى مصر جزء كبير منه بسبب طباعة النقود وأذون الخزانة، والحل يتمثل فى زيادة الاستثمار والتشغيل وتوطين الصناعة، مقترحا تحويل هيئة البريد إلى بنك وهو ما يعنى وجود 3500 فرع فى جميع مناطق الجمهورية يمكنها توفير الإقراض والاستثمار.
وتوقع توفيق استمرار أسعار الذهب فى الارتفاع خلال عام 2025 مع وجود ترامب رئيسا للولايات المتحدة، موصيا بالتحوط بشراء الذهب وعدم مناسبة التوقيت الحالى للتوسعات بسبب عدم وضوع الرؤية.
واختتمت الندوة بتأكيد المتحدثين على ضرورة استمرار الحوار حول التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وأن مصر بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز قدراتها الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار. وأجمعوا على أهمية التحول التكنولوجي والابتكار كأدوات رئيسية لتحقيق الاستقرار والنمو في السنوات المقبلة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”