الاحتلال دمر 65% من البنايات السكنية في القطاع
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أشارت إحصائيات فلسطينية أولية، إلى أن عدد الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، تتجاوز 65% من مجمل البنايات السكنية في القطاع، وهذا يعني أن مليونًا ونصف المليون فلسطيني باتوا دون مأوى.
وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عشرات المنازل والمنشآت في بلدات خزاعة وبني سهيلا ومعن والقرارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن أعمدة الدخان والنيران تصاعدت من البلدات الشرقية لمدينة خان يونس، بعد أن زرع الاحتلال المتفجرات في تلك المنازل وفجرها.
جاء ذلك على غرار ما فعله الاحتلال في مناطق الشجاعية وبيت حانون، التي جرى تفجير معظم المباني السكنية فيها، على الرغم من أن تلك المناطق تعرضت على مدار العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 93 على التوالي لعمليات تدمير وقصف عنيف.
#أونروا: نزوح نحو 90% من سكان #غزة قسرًا بسبب الحرب@UNRWA#فلسطين#اليومhttps://t.co/aycXofbaAa— صحيفة اليوم (@alyaum) January 7, 2024نزوح 90% من سكان غزةقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن نحو 90% من سكان قطاع غزة نزحوا بصورة قسرية خلال 3 أشهر من الحرب في أعقاب أحداث الـ 7 من أكتوبر الماضي.
وأضافت أن الأمم المتحدة قد حذرت مرارًا وتكرارًا من أن القطاع معرض لخطر المجاعة، وأنه يمر بحالة طوارئ صحية عامة في الوقت الذي تبحث فيه الأسر عن الأمان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة من سکان
إقرأ أيضاً:
كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
يعمل الاحتلال الإسرائيلي على خنق الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يواجه صعوبات عدة حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
تجميد أموال السلطة الفلسطينيةبدأت محاولات التضييق على الاقتصاد الإسرائيلي بتجميد 789 مليون دولار من أموال المقاصة بحجة استخدامها لدعم الإرهاب، وجرى إصدار قوانين تسمح لعائلات إسرائيلية برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، ما يفاقم الأزمة المالية.
إلغاء الخصم الضريبي للعمال الفلسطينيينقرار الاحتلال إلغاء الخصومات الضريبة أدى إلى زيادة العبء المالي على العمال الفلسطينيين، مع انخفاض عدد العمال في الداخل المحتل من 200 ألف إلى 27 ألف عامل بسبب قيود الاحتلال.
قانون حظر الأونرواأدى قرار حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة إلى توقف خدماتها التعليمية والصحية مفاقما التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويستفيد أكثر من 340 ألف طالب وأكثر من 4 ملايين شخص من خدمات الوكالة.
الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزةوذكرت أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.
استمرار الحرب ضد غزةويمر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 442 يومًا وسط ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين إلى أكثر من 150 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط محاولات إقليمية ودولية مستمرة لوقف الحرب، فيما ترددت مؤخرًا أنباء عن صفقة قريبة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال لوقف جزئي للحرب.