منتدى واحة الحوار يؤكد على دور السياحة في نشر الهوية الخليجية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد المشاركون في منتدى واحة الحوار الذي ينظمه /مركز مناظرات قطر/ و/مركز مناظرات عمان/ في العاصمة العمانية مسقط، على أهمية السياحة في مد جسور التواصل والتفاهم بين شعوب المنطقة والعالم، ودورها الجوهري في إثراء التبادل الثقافي بين دول الخليج وباقي الأمم، وتعزيز نشر الهوية الخليجية والتعريف بها.
شارك في المنتدى، المقام تحت عنوان "الهوية والسياحة في دول مجلس التعاون"، في الفترة من 5 حتى 9 يناير الجاري نخبة من الشباب والمسؤولين وكبار الشخصيات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال اليومين الأولين شهد المنتدى نشاطا مكثفا من ورش العمل والجلسات والحوارات بمشاركة 50 شابا من دول مجلس التعاون، ناقشوا خلالها مسألة "الهوية والسياحة في دول مجلس التعاون".
وتضمن برنامج المنتدى كذلك جلسة جماعية بعنوان "الهوية الوطنية في دول مجلس التعاون" أدارتها السيدة مريم الخربوشي، مدير الهوية الثقافية في وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية، والتي أعربت عن سعادتها بالتفاعل الكبير للطلبة والمشاركين وارتفاع مستوى المعرفة والثقافة والثقة في النفس لدى نقاشاتهم وطرحهم الأسئلة.
ونبهت مريم الخربوشي إلى أهمية دور المنتدى في تطوير مهارات الشباب في المناظرة وبناء الثقة لديهم فيما يخص التعبير عن آرائهم وأفكارهم، كما يعتبر وسيلة أساسية لتطوير ذاتهم وبناء العلاقات وتوسيع معارفهم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.
من جانبه، أدار السيد موسى بلوشي، أخصائي الاتصال المؤسسي بالوزارة، جلسة بعنوان "تحليل الخطاب المؤسساتي"، وعلق على المنتدى قائلا: "يتيح المنتدى، بفضل مشاركة هذا الحضور من الشباب من دول مجلس التعاون، فرصة ثمينة للاطلاع على أحدث المعارف والخبرات في مجال الهوية وأيضا تعزيز المفردات الثقافية الخاصة بدول مجلس التعاون وأهمية توظيف الخطاب المؤسسي لغرس مثل هذه القيم لدى الشباب حتى يمارسوها في حياتهم وفي أعمالهم".
وأقيمت خلال المنتدى أيضا جلسة خاصة مع صناع القرار حول "الهوية والسياحة في الخليج"، حضرها مسؤولون مرموقون من دول مجلس التعاون، منهم سعادة الدكتور مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار في سلطنة عمان، وسعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وسعادة السيد سعد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة، وأدار الجلسة الإعلامي الكويتي الدكتور علي بن يوسف السند.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مركز مناظرات قطر فی دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
"القمة الخليجية".. جهود تُلبي التطلعات
مدرين المكتومية
تترقب الأوساط الخليجية والإقليمية والدولية ما ستسفر عنه القمة الخليجية المرتقبة والمقرر عقدها في دولة الكويت الشقيقة يوم الأحد المقبل الأول من ديسمبر، في ظل ما تشهده دول الخليج من تحديات نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية والجيوسياسية الإقليمية، وتطورات الصراعات في المنطقة، وغيرها من الملفات التي تندرج على جدول أعمالها.
الكويت من جهتها، تسابق الزمن أجل بذل كل الجهود لضمان خروج القمة بالأهداف المرسومة، وإلى جانب الجهد الدبلوماسي الهائل الذي يقوده صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لإنجاح أعمال القمة، وتلبية تطلعات الشعوب الخليجية التي ترفع دائمًا شعار "خليجنا واحد"، اطلقت وزارة الإعلام الكويتية حملةً إعلامية تحت شعار "المستقبل خليجيٌ"، بهدف تنمية الوعي المجتمعي في دول مجلس التعاون بأعمال القمة الخليجية وأهميتها.
ولقد تلقيتُ دعوة كريمة لتغطية أعمال القمة، وكُلي يقين بأن القمة ستحقق الأهداف الموضوعة لها، لا سيما وأن الكويت بجذورها الدبلوماسية وتاريخها الحافل في دعم الوحدة الخليجية، تظل المكان الأمثل لانطلاق مثل هذه الأهداف الطموحة، ليكون المجلس نموذجًا يُحتذى به في مواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل مشرق للجميع.
وتأتي القمة الخليجية لتكون حافزًا من أجل تحقيق أهداف أكبر، وطموحات أوسع، بما يضمن الوصول إلى التكامل الاقتصادي الشامل والمنشود، وتعزيز جهود التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ولا ريب أن أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى القمة لتحقيقها هو: دفع عجلة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، فما تزال التطلعات ترمي إلى إنشاء سوق خليجية مشتركة، لا سيما في ظل التعاون المستمر في مجالات التجارة والاستثمار بين دول المجلس؛ إذ تمتلك دولنا الخليجية فرصة ذهبية لترسيخ مكانتها لتكون تكتلًا اقتصاديًا إقليميًا قادرًا على مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع أن تحضر على جدول أعمال القمة، جملة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مثل التضخم وأسعار الطاقة وتغيرات سلاسل التوريد، ولذلك فإن تعزيز التكامل الاقتصادي لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة تفرضها المتغيرات. ومن هنا نقول إنَّ القمة مُطالبة بوضع خطط استراتيجية تسهم في تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، خاصةً في ظل الاستراتيجيات الطموحة التي تنفذها دول المجلس، مثل رؤية "عُمان 2040"، ورؤية "السعودية 2030"، وبرنامج قطر الوطني 2030، و"الإمارات 2031" و"رؤية كويت جديدة" و"رؤية البحرين 2030".
وللكويت مكانة خاصة في قلوب جميع مواطني دول مجلس التعاون الستة؛ إذ تمثل الكويت، العمق الثقافي والحضاري، وتسهم بدور رائد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.
ولا يمكن الحديث عن القمة دون الإشارة إلى التحديات السياسية والأمنية التي تواجه دول المنطقة، وبصفة خاصة التصعيد العسكري في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والأوضاع في اليمن وسوريا والسودان، والصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار المنطقة، ولذا تبرُز الحاجة إلى موقف خليجي موحَّد يسهم في جلب السلام والاستقرار والتعاون بين جميع دول المنطقة.
وتمثل القمة الخليجية في الكويت فرصة لمناقشة السياسات المشتركة تجاه عدد من القضايا مثل التهديدات السيبرانية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من القضايا الحيوية التي تفرضها التطورات التقنية من حولنا.
وفي ظل التقلبات العالمية، مثل الحرب الروسية-الأوكرانية وتأثيراتها على أمن الطاقة، والعلاقات مع القوى الكبرى كالصين والولايات المتحدة، يحتاج مجلس التعاون إلى بناء استراتيجيات متكاملة تحافظ على مصالح دولنا الخليجية وتضمن الاستقرار على جميع الصُعُد.
والقمة أيضًا سانحةٌ لتوسيع آفاق التعاون البيني لدول الخليج، لتشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتحقيق الأمن الغذائي، علاوة على دفع المبادرات الثقافية والتعليمية، وتعزيز دور الشباب الخليجي في تحقيق التنمية المستدامة. والاستثمار في هذه المجالات لن يسهم فقط في تحقيق رفاهية شعوب المنطقة؛ بل سيجعل دول الخليج نموذجًا للتعاون الإقليمي الناجح في عالم يشهد تغيرات سريعة ومتلاحقة.
وأخيرًا.. إنَّ القمة الخليجية المرتقبة في الكويت لن تكون مجرد اجتماع تقليدي؛ بل سيعمل القادة على تحيقي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا ونماءً في ظل القيادات الحكيمة لقادة الدول حفظهم الله ورعاهم.
رابط مختصر
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين