أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وأوضحت الوثيقة، أن الدولة المصرية تركز مساعيها لمواصلة تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية 2025 واستهداف بقائه عند مستويات منخفضة لا تزيد على 5% بحلول 2030.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يستلزم التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي.

في هذا الإطار، من المتوقع بدء انحسار الضغوطات التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري بداية من عام 2024 ليسجل معدل التضخم نحو 9.2 في المتوسط خلال الفترة 2024 -2028 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وعلى صعيد سعر الصرف، سيتم العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، حيث من المتوقع في هذا الإطار، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لنحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024 -2028 في ظل توقع احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية لعجز عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً خلال تلك الفترة.

كما تهتم الدولة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وموائمة Macro and Macroprudential Policies آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء فی المتوسط

إقرأ أيضاً:

أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها في المحافظات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا تنظيميًا، مع أمنائها في المحافظات، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، بحضور اللواء يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وتحدث اللواء يحيى العيسوي، عن ضرورة مضاعفة النشاط والانطلاق بقوة خلال الفترة المقبلة، ووجود خطط عمل واضحة تتضمن تنظيم فعاليات متنوعة بما يعكس تواجد الحزب الفعّال على الأرض.

وفي سياق متصل، قال النائب محمد كمال مرعي إن حزب مستقبل وطن يسعى لمواكبة متطلبات المجتمع المصري الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال تطوير أدوات التدريب والتثقيف وإعداد كوادر مؤهلة بما يضمن الاستمرار في أداء الدور الوطني بكفاءة وفعالية.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل الأمانة، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الأمانة في بعض المحافظات والعمل على وضع حلول عملية لها، إلى جانب استعراض التكليفات المقررة خلال الفترة المقبلة والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها، كما تم التأكيد على توزيع المهام والمسؤوليات بما يضمن تحقيق أهداف الأمانة وتعزيز دورها في دعم جهود الحزب على مستوى الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري.. وتحويلات المصريين تقفز
  • ترقب قرار المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم.. أبرز التوقعات
  • أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها في المحافظات
  • للنشر 11 مساء .. الرقابة المالية: 2.1 تريليون جنيه قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة خلال 3 أشهر
  • زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس عام 2024
  • قيادات "مستقبل وطن المنيا" تناقش خطة العمل المستقبلية
  • آمال لبنانية في لقاء حاملي السندات خلال الشهور المقبلة لبحث إعادة هيكلة الديون
  • اليوم.. "اقتصادية النواب" تُراجع معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024-2025
  • اليوم.. "ثقافة النواب" تدرس معدلات أداء وزارة الآثار خلال الربع الأول من عام 2024/ 2025
  • الحكومة تناقش السيناريوهات السياسية المقترحة خلال الفترة المقبلة