الحكومة: صندوق النقد يتوقع تسجيل الدولار 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وأوضحت الوثيقة، أن الدولة المصرية تركز مساعيها لمواصلة تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية 2025 واستهداف بقائه عند مستويات منخفضة لا تزيد على 5% بحلول 2030.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يستلزم التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي.
في هذا الإطار، من المتوقع بدء انحسار الضغوطات التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري بداية من عام 2024 ليسجل معدل التضخم نحو 9.2 في المتوسط خلال الفترة 2024 -2028 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وعلى صعيد سعر الصرف، سيتم العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، حيث من المتوقع في هذا الإطار، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لنحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024 -2028 في ظل توقع احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية لعجز عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً خلال تلك الفترة.
كما تهتم الدولة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وموائمة Macro and Macroprudential Policies آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء فی المتوسط
إقرأ أيضاً:
دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
ويأتي هذا بعد إعلان الصندوق، قبل عدة أسابيع، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد، ما مهد الطريق لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن مصر ستتسلم هذه الشريحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية.
برنامج القرض وأداء الاقتصاد المصرييدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه حتى الآن على نحو ملياري دولار، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، مع ارتفاعه إلى 5% في 2026-2027. ويُعرف الفائض الأولي بأنه الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة بعد استبعاد فوائد الديون.
ورغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المصري، بما في ذلك انخفاض عائدات قناة السويس، أكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي. وأحد أبرز الإنجازات الاقتصادية هو نجاح مصر في استقطاب نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة لحزمة من الإصلاحات التي شملت:
• توحيد سعر الصرف.
• منح حوافز ضريبية.
• التوسع في إصدار "الرخص الذهبية" لجذب المستثمرين.
أداء التجارة الخارجية واحتياطي النقد الأجنبيتبلغ قيمة واردات مصر حوالي 7 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. ويغطي احتياطي النقد الأجنبي الحالي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ما يعزز استقرار توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي.
وتُسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. فارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4% إلى 7% يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات العامة، مما يسمح بتوجيه جزء كبير منها لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وقد تم بالفعل تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهذين القطاعين في الموازنة العامة الحالية.
وشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في تدفقات الدولار خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها قرار 6 مارس الخاص بتوحيد سعر الصرف.
وقد عزز هذا القرار من جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما ساهم في استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وتمثل الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الحكومة. ومع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا