خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الرقمي عبر موقع مركز قياس
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني إمكانية تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي، حيث يتاح ذلك إلكترونيا، بخطوات معدودة، حيث يستهدف اختبار الرخصة المهنية، للوظائف التعليمية المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم.
تعديل موعد اختبار الرخصة المهنيةوأوضح مركز قياس كيفية تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر الموقع الإلكتروني للمركز، وهي خدمة تتيح للمستفيد بعد سداد رسوم الاختبار الورقي من تعديل موعد الاختبار عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.
شرح خدمة إلكترونية | خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر الموقع الإلكتروني لمركز#قياس: https://t.co/plIyENU1K8
— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) January 7, 2024ويمكن للمواطنين تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية، من خلال الخطوات الآتية:
الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، من هنا
إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
من خلال الصفحة الرئيسية اختيار (الاختبارات المسجلة).
تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد التعديل عليه.
الضغط على "تعديل "علماً أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 72 ساعة".
تحديد المدينة ومقر الاختبار، ثم تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم (التالي).
الاطلاع على بيانات الاختبار المعدّل والموافقة عليها عن طريق اختيار (الموافقة على تعديل موعد الاختبار أعلاه) ثم الضغط على (التالي).
الاطلاع على إشعار التسجيل.
تسجيل اختبار قياسوأتاحت هيئة التقويم والتدريب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (الاختبار التخصصي) للرجال من هم على رأس العمل، منذ الاثنين 23 أكتوبر 2023م، ولجميع المتقدمين منذ الأربعاء 25 أكتوبر 2023م، فيما بدأ التسجيل للنساء من هن على رأس العمل، من الاثنين 30 أكتوبر 2023م، أما جميع المتقدمات بداية من الأربعاء 1 نوفمبر 2023م، فيما يستمر التسجيل حتى 2024/1/24م.
اختبار الرخصة المهنيةويستهدف اختبار الرخصة المهنية، للوظائف التعليمية المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، وتنطبق الضوابط الجديدة (المحدثة) على المعلمين وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين.
ويعد اجتياز اختبار الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول عليها، ويتكون من جزءين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.
ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في هيئة تقويم التعليم والتدريب للمعلمين (38) تخصّصًا، وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين، الأول الاختبار التربوي العام وهو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية، ويغطي مجالات: القيم والمسؤوليات المهنية، المعرفة المهنية و الممارسة المهنية.
والثاني الاختبار التخصصي وهو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم اختبار الرخصة المهنية اختبار الرخصة المهنية ا هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعلیمیة على رأس العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية