خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الرقمي عبر موقع مركز قياس
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني إمكانية تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي، حيث يتاح ذلك إلكترونيا، بخطوات معدودة، حيث يستهدف اختبار الرخصة المهنية، للوظائف التعليمية المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم.
تعديل موعد اختبار الرخصة المهنيةوأوضح مركز قياس كيفية تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر الموقع الإلكتروني للمركز، وهي خدمة تتيح للمستفيد بعد سداد رسوم الاختبار الورقي من تعديل موعد الاختبار عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.
شرح خدمة إلكترونية | خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر الموقع الإلكتروني لمركز#قياس: https://t.co/plIyENU1K8
— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) January 7, 2024ويمكن للمواطنين تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية، من خلال الخطوات الآتية:
الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، من هنا
إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
من خلال الصفحة الرئيسية اختيار (الاختبارات المسجلة).
تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد التعديل عليه.
الضغط على "تعديل "علماً أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 72 ساعة".
تحديد المدينة ومقر الاختبار، ثم تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم (التالي).
الاطلاع على بيانات الاختبار المعدّل والموافقة عليها عن طريق اختيار (الموافقة على تعديل موعد الاختبار أعلاه) ثم الضغط على (التالي).
الاطلاع على إشعار التسجيل.
تسجيل اختبار قياسوأتاحت هيئة التقويم والتدريب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (الاختبار التخصصي) للرجال من هم على رأس العمل، منذ الاثنين 23 أكتوبر 2023م، ولجميع المتقدمين منذ الأربعاء 25 أكتوبر 2023م، فيما بدأ التسجيل للنساء من هن على رأس العمل، من الاثنين 30 أكتوبر 2023م، أما جميع المتقدمات بداية من الأربعاء 1 نوفمبر 2023م، فيما يستمر التسجيل حتى 2024/1/24م.
اختبار الرخصة المهنيةويستهدف اختبار الرخصة المهنية، للوظائف التعليمية المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، وتنطبق الضوابط الجديدة (المحدثة) على المعلمين وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين.
ويعد اجتياز اختبار الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول عليها، ويتكون من جزءين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.
ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في هيئة تقويم التعليم والتدريب للمعلمين (38) تخصّصًا، وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين، الأول الاختبار التربوي العام وهو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية، ويغطي مجالات: القيم والمسؤوليات المهنية، المعرفة المهنية و الممارسة المهنية.
والثاني الاختبار التخصصي وهو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم اختبار الرخصة المهنية اختبار الرخصة المهنية ا هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعلیمیة على رأس العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل