إصدار 2187 ترخيصا مائيا في الظاهرة العام الماضي لتلبية الاحتياجات وضمان الاستخدام المستدام للمياه
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
عبري- الرؤية
بلغ عدد التراخيص المائية الصادرة في ولايات محافظة الظاهرة خلال العام الماضي 2187 ترخيصًا مائيًا، وتنوعت ما بين طلبات السدود والأفلاج، والمشروعات التنموية وطلبات الآبار "حفر بئر جديدة، وحفر بئر بديلة، وإصدار شهادة حصر، وإصدار لوحة حصر بدل فاقد، وتعميق بئر، وصيانة وتنظيف بئر، وإعادة استخدام، وتمديد أنابيب مياه من بئر".
وأشارت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بالمحافظة، إلى أن التراخيص المائية الصادرة العام الماضي 2023 توزعت على النحو التالي: 1142 ترخيصا مائيا خلال النصف الأول والذي يغطي الفترة الزمنية من شهر يناير وحتى شهر يونيو من العام الماضي، و1045 ترخيصا مائيا خلال النصف الثاني والذي يغطي الفترة الزمنية من شهر يوليو وإلى شهر ديسمبر من العام الماضي.
وبحسب الشهور، فقد كان شهر مايو الماضي أكثر الشهور في عدد التراخيص الصادرة، والتي وصلت إلى 248 ترخيصا مائيا، تلاه شهر يناير بـ214 ترخيصا مائيا، بينما حل شهر سبتمبر الماضي كأقل الشهور في عدد التراخيص الصادرة بعدد 123 ترخيصًا.
وتساهم التراخيص المائية بدور كبير في دعم التنمية المستدامة من خلال ضمان استخدام مستدام وفعال للمياه وحماية الموارد المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات للقضاء على الهدر
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها الإمارات في القضاء على الهدر عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
قالت الجمعية: احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام، فإن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد، وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع الجهات كافة، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025. مشيرةً إلى أن أبوظبي تضم أكثر من 30 مركزاً متطوراً لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية.
وبيّنت أن الدولة أطلقت عام 2022 (خريطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة») التي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء بالدولة بنسبة 50% بحلول عام 2023. وتمكنت المبادرة عام 2024 من تحويل 612 ألف كيلوجرام من الغذاء بعيداً عن مكبات النفايات، وإنقاذ وإعادة توزيع 367.450 كيلوجراماً من الغذاء الفائض، استفاد منها أكثر من 450 ألف شخص.
المبادرات
عدّدت المبادرات الإماراتية، منها «صفر غذاء إلى مكب النفايات» لفصل المواد الغذائية وإعادة توظيفها وإعادتها إلى الطبيعة. موضحةً أن «استراتيجية الحد من الفَقْد والهدر في الغذاء»، بأبوظبي، تشكّل أحد عناصر دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وجاء إطلاق «بنك الإمارات للطعام» للمساهمة في الحد من هدر الغذاء وإعادة توزيع الطعام الفائض. وهناك العديد من المبادرات الأخرى المماثلة، منها: «حفظ النعمة» و«وفاء» و«ثلاجة الأسماك» و«الحدائق الكروية».
«تحدي الأثر المستدام»
وأثنت الجمعية على مسابقة «تحدي الأثر المستدام» التي أطلقها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» في فبراير 2025 بقيمة 600 ألف درهم؛ لتكريم المشاريع الاستثنائية المعالجة للتحديات الملحة، وترك بصمة على خريطة الأثر المستدام للإمارات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز