الأسبوع:
2025-03-09@21:55:23 GMT
رئيس المالديف يوقف ثلاثة وزراء عن العمل لتصريحاتهم المهينة ضد رئيس الوزراء الهندي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أوقف رئيس المالديف محمد مويزو، ثلاثة وزراء عن العمل، بسبب إدلائهم بتصريحات وصفتها حكومة البلاد بـ«المهينة» ضد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.
وقالت حكومة المالديف في بيان أوردته قناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، إنها على علم بالتصريحات المهينة التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي ضد زعماء أجانب وأفراد رفيعي المستوى، موضحة أنها آراء شخصية ولا تمثل وجهات نظر حكومة المالديف.
وكانت مريم شيونا، وزيرة بحكومة المالديف، قد وصفت رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بالمهرج في أعقاب زيارته إلى إقليم «لاكشادويب» الهندي شمال جزر المالديف، كذلك وجهت انتقادا إلى جانب الوزيرين ملشا شريف وعبد الله محزون لرئيس الوزراء الهندي على موقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاًرئيس الإمارات يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء الهند التطورات بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء الهند خطورة استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة
رئيس وزراء الهند يؤكد اهتمام بلاده باستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهند المالديف رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي حكومة الهند رئيس المالديف رئیس الوزراء الهندی
إقرأ أيضاً:
تقرير لـEconomist.. ثلاثة تحديات كبيرة تواجه حكومة نواف سلام
نشرت مجلة "الإيكونوميست" تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن 3 أمور يجدرُ على الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام أن تفعلها بشكلٍ سريع وفوريّ، مشيراً إلى أنَّ الأمر الأساسي يتمثل بتنفيذ إصلاحات جذريّة. ويقولُ التقرير إنَّ الواقع يُوحي بأن الحكومة ستبدأ نشاطها من الصفر، عندما هنأ مراسل صحافيّ ياسين جابر على منصبه الجديد في وزارة المالية، قال الأخير له (يجب أن تقول الله يعينك)". وأكمل التقرير: "لقد أصيب لبنان بالشلل لأكثر من عامين، فقد ترك الرئيس السابق ميشال عون منصبه في تشرين الأول 2022، ولم يتمكن البرلمان من الاتفاق على بديل للرئاسة. وفي غياب رئيس للدولة، لم يتمكن أحد من تعيين رئيس وزراء، وتُركت حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد خلال أزمة مالية وحرب مع إسرائيل". وأضاف: "لقد انتهى المأزق أخيراً، فقد أدى جوزيف عون، قائد الجيش السابق، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في التاسع من كانون الثاني. كذلك، عُيّن نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية سابقاً، رئيساً للوزراء. وفي السادس والعشرين من شباط، منح البرلمان اللبناني حكومة سلام الثقة بـ95 صوتاً من أصل 128". وتابع: "تواجه الحكومة 3 تحديات كبيرة، التحدي الأول ويتمثل بإعادة بناء المؤسسات والمناطق التي مزقتها الحرب في البلاد، فيما التحدي الثاني وهو إعادة هيكلة البنوك المفلسة، بينما التحدي الثالث هو التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل وقرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله". وأردف: "المشكلة هي من أين نبدأ، فمن الصعب القيام بأي من هذه الأشياء من دون القيام بالأشياء الأخرى أولاً. لهذا، فلنتأمل الدولة. هناك أكثر من 600 منصب رفيع المستوى شاغر، من بينها رؤساء البنك المركزي والجيش والأجهزة الأمنية. فعلياً، يريد عون ملء المناصب الشاغرة بسرعة، ويأمل في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان هذا الشهر، ومن بين المرشحين مسؤول في صندوق النقد الدولي ومدير تنفيذي سابق في بنك إتش إس بي سي". وأكمل: "كذلك، يتعهد الوزراء بإصلاح الخدمات الأساسية المتدهورة. إن نقطة البداية الواضحة هي مؤسسة كهرباء لبنان التي تديرها الدولة والتي تراكمت عليها ديون بقيمة 40 مليار دولار منذ عام 1992، ورغم ذلك فهي لا توفر سوى ساعتين فقط من الكهرباء يومياً". وأردف: "أيضاً، يقول سلام إن إعادة الإعمار بعد الحرب تشكل أولوية أخرى. وفي شباط الماضي، قدر البنك الدولي خسائر الحرب المادية بنحو 10 مليارات دولار، وتكاليف إعادة الإعمار بنحو 18 مليار دولار".وأضاف: "إن مثل هذه المهام بعيدة عن متناول دولة بميزانية تبلغ 3 مليارات دولار. لقد اقترح البنك الدولي برنامجاً أولياً بقيمة مليار دولار لإزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية. هنا، فإن البنك سيوفر 250 مليون دولار؛ وسيتعين على المانحين توفير الباقي". وينقل التقرير عن هزار كركلا، الخبيرة الاقتصادية قولها إنّه "بدون إصلاحات اقتصادية ومالية ذات مغزى، لن يكون هناك تمويل لإعادة الإعمار في المستقبل القريب. لقد تزاحم الاحتياجات الكبيرة لسوريا وغزة لبنان أيضاً". كذلك، يكمل التقرير قائلاً: "لقد توصل لبنان إلى اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، لكن لم يتم تنفيذه أبداً، ويرجع ذلك إلى عدم تمكن حكومة تصريف الأعمال في إعادة هيكلة البنوك التي واجهت التعثر منذ عام 2019 لاسيما عندما انهار مخطط بونزي الذي تديره الدولة. وهنا، لا يزال أكثر من 86 مليار دولار من الودائع، أي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في منأى عن المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم في المصارف". ويتابع: "من ناحيته، يتحدث جابر (وزير المالية) عن الأشياء الصحيحة المرتبطة بإعادة الهيكلة، ويسرد تفاصيل خطة من 3 مراحل، الأولى وهي أنَّ المودعين الذين تقل ودائعهم في البنوك عن الـ100 دولار ويشكلون 84% من الإجمالي، سيستعيدون أموالهم ولو على مدى سنوات عديدة. أما المرحلة الثانية من الخطة فتتمثل بتحمل أكبر المودعين تخفيضات في مدخراتهم فيما سيتم استئناف محادثات التفاوض مع صندوق النقد الدولي كمرحلة ثالثة".
ويُكمل: "النسخ المتداولة من هذه الخطة كانت متداولة لسنوات وجابر كان غامضاً في تفاصيلها وحتى لو كان جاداً فسوف يواجه معارضة فبعض المصرفيين يعتقدون أنهم نجوا من الأزمة ولم يعودوا بحاجة إلى اصلاحات جذرية والتي من شأنها ان تمحو أسهمهم وتغلق البنوك الصغيرة". وتطرق التقرير إلى جنازة الأمين العام لـ"حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله، وقال: "خلال الشهر الماضي، تجمّع مئات الآلاف في بيروت لحضور جنازة نصرالله الذي اغتالته إسرائيل يوم 27 أيلول الماضي. كان الحزب يأمل أن تكون الحشود استعراضاً للقوة، لكن كثيرين في لبنان ينظرون إلى الحدث باعتباره جنازة لحزب الله نفسه". وأردف: "كان السيد نصرالله شخصية كاريزمية؛ أما خليفته نعيم قاسم فهو شخصية مملة وسط تضرر كبير لترسانة الحزب العسكرية بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة". وأكمل: "وسط ذلك، يتذمر سكان جنوب لبنان من أن حزب الله لم يقدم سوى القليل من المساعدة لإصلاح منازلهم وأعمالهم المدمرة، ويرى بعض المسؤولين أن هذه فرصة لدق إسفين بين الحزب وأنصاره". وقال: "ربما تستطيع الدولة مساعدتهم في إعادة البناء حيث لا يستطيع حزب الله ذلك. مع هذا، فقد كان عون واضحاً في رغبته في أن ينزع الجيش سلاح حزب الله، لكنه كان متصالحاً في لغته تجاه الأخير". التقرير ينقل عن أحد المنتقدين الشيعة لحزب الله قوله: "لا نريد أن نذكرهم كل يوم بأنهم بلا زعيم، وأنهم ضعفاء". في المقابل، تقول "إيكونوميست" إنَّ "حزب الله الضعيف ليس عاجزاً، فهو غير راغب في نزع سلاحه"، وأكملت: "مع هذا، يشعر حلفاء عون في الخارج بالانزعاج لأنه لم يتخذ موقفاً أكثر صرامة. إن لبنان يحتاج إلى المال لإصلاح الدولة وتعزيز الجيش، لكنه لا يستطيع أن يجتذب الكثير من المال ما لم يعمل أولاً على إصلاح وضع حزب الله وتقليص قوته. كذلك، يعمل سلام عكس التقويم القائم، فمن المفترض أن يعقد لبنان انتخابات برلمانية في الربيع المقبل، وهو ما يترك له 13 شهراً فقط للحكم. عملياً، يحتاج سلام إلى القيام بالعديد من الأشياء في وقت واحد، لكن ليس لديه الوقت الكافي للقيام بأي منها". المصدر: ترجمة "لبنان 24"
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه