«أمانة الرياض» تنفذ أعمال صيانة للطرق والمحاور ومحطات الإنارة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
نفذت أمانة منطقة الرياض عدة عمليات لصيانة طرق العاصمة والمحاور خلال أسبوع، شملت سفلتة الشوارع، ومعالجة هبوطات وحفر وخطوط تصريف المياه، والإنارة؛ بهدف الارتقاء بتجربة التنقل، وتحقيق أعلى معايير الجودة، بما يعزز السلامة العامة للسكان.
وأوضحت الأمانة أنها أنجزت أعمال سفلتة طرق بمساحة 220,637م2، ودهانات أرضية بطول 120,031م، وإصلاح هبوطات وحفر بمساحة 59,557م2، إلى جانب إزالة 1,600 صبة خرسانية، وصيانة 557 لوحة إرشادية، و 475 من البلاط، إضافة إلى أعمال غسيل بطول 81,240 مترًا من الدهانات.
وأشارت إلى أن أعمال صيانة المحاور شملت مساحة 544.50 م2 من الحفر، و66,88م2 من الأرصفة، صيانة خطين لتصريف المياه، وفاصل تمدد، إلى جانب صيانة 18 محطة إنارة، 2,491 فانوس إنارة، 2,269 عمودًا.
يذكر أن أعمال الصيانة لطرق العاصمة ومحاورها، تأتي في إطار جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات البلدية، تعزيزًا للتنمية الحضرية، ودعمًا لركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة وذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليًا، وتلبي تطلعات السكان.
"أمانة الرياض" تنفذ أعمال صيانة للطرق والمحاور ومحطات الإنارة.https://t.co/2WWhb5vSsM#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/tiujhE8IwJ
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) January 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة الرياض
إقرأ أيضاً:
تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة
وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، أصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً فى جهود التنمية، فى ظل تقديم الدعم اللازم له من قبَل الدولة لتحقيق أثر فعال فى المجتمع المصرى، وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى وضعتها الحكومة، فإن الدولة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية لتصل إلى 65%.
استمرار جهود البنك المركزي لمساعدة ومساندة صغار ومتوسط ايلمستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصادوعلى مدار السنوات الماضية، بذلت الدولة المصرية جهوداً واسعة من أجل تحفيز نمو القطاع الخاص، وتكاتفت المؤسسات المختلفة بهدف تشجيع هذا القطاع باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وبدأت الجهود بتطوير البنية التحتية الأساسية، وشبكة الطرق فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب العديد من المبادرات التى قدمها البنك المركزى المصرى لمساعدة ومساندة صغار ومتوسطى المستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصاد، وتشجيع فرص التصدير.
ومن ضمن الجهود الحكومية، وثيقة ملكية الدولة، التى كان من شأنها تشجيع القطاع الخاص وضمان عدالة المنافسة بين شركات القطاعين الخاص والحكومى، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى أجريت من أجل تشجيع المستثمرين، مع الاهتمام بدعم التصدير والصادرات، وينتظر المستثمرون فى القطاع الخاص من الحكومة الجديدة تلبية العديد من مطالبهم لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتشجيع نمو القطاع الخاص.
«البهي»: «وثيقة ملكية الدولة» حققت عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاصويقول محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنّ الدولة المصرية تشجع نمو القطاع الخاص على مدار السنوات السابقة، وهى الجهود التى يُمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة مع الحكومة الجديدة، ومن أبرز تلك الجهود؛ اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وما تم إنجازه فى الطرق ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى توسعة الموانئ، وهو ما يؤهل مصر لأن تصبح منطقة لوجيستية تتوسط العالم بموقعها المتميز.
وأضاف «البهى» أن إصدار «وثيقة ملكية الدولة» له أهمية كبيرة فى تشجيع القطاع الخاص، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين المستثمر المصرى، بالإضافة إلى توفير فرص حقيقية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص، مشيراً إلى أن جهود الدولة فى السيطرة على أزمة العملة الصعبة ساعدت أصحاب المصانع والشركات الخاصة على التشغيل بشكل طبيعى، بعدما توقفت العديد من المنشآت بسبب ارتفاع سعر العملة الأمريكية فى الفترة السابقة.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الحكومة الجديدة بتوفير العديد من المبادرات الحكومية للوقوف إلى جانب الصناع وأصحاب الشركات والمصانع.
«صقر»: الدولة دعمت الصادرات.. ويجب اهتمام الحكومة بتمويل المشروعاتفيما أوضح هانى صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريين، أنّ الحكومة بذلت جهوداً ضخمة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص، ومن أبرزها مبادرات التمويل المختلفة لأصحاب الشركات والمصانع، التى كان من شأنها دعم صغار ومتوسطى المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الصادرات، وأشاد «صقر» بالعديد من الجهود أمثال الاهتمام بالبنية التحتية والموانئ.
ويرى «صقر» أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع أمامها العديد من المحاور والمطالب بشأن مساعدة القطاع الخاص فى النمو، أبرزها الاهتمام بشكل أكبر بالتمويل، ويجب أن تكون الحكومة لديها رؤية واضحة بشأن تمويل المشاريع الصناعية بشكل مختلف، إلى جانب الاهتمام بشكل أكبر بالتصدير لأنه أصبح أمراً لا غنى عنه، متابعاً: «نحتاج إلى تصور ورؤية مختلفة بشكل كامل من الجهاز الإدارى للدولة تجاه المُصنعين، والاهتمام بشكل أكبر بالمناطق الصناعية فى المحافظات النائية من أجل تشجيع أصحاب الشركات والمصانع بالقطاع الخاص».
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024