المملكة المتحدة: نخطط لإنفاق 300 مليون جنيه إسترليني لإنتاج الوقود النووي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، أنها تخطط لإنفاق 300 مليون جنيه استرليني على برنامج جديد لإنتاج الوقود النووي المتقدم المناسب للجيل القادم من مفاعلات توليد الطاقة، مع تحذير أحد الوزراء من أن المملكة المتحدة لن تخضع لمساومة روسيا بشأن الوقود النووي.
ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وقعت المملكة المتحدة، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، مؤخرًا على تعهد بزيادة القدرة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050 كجزء من الجهود الدولية لخفض انبعاثات الكربون الضارة بالمناخ.
وأفادت المملكة المتحدة، اليوم، بأن استثمارها الجديد سيساعد في دعم الإنتاج المحلي لليورانيوم عالي التخصيب منخفض التخصيب (HALEU) - وهو نوع من الوقود يتم إنتاجه حاليًا على نطاق تجاري فقط في روسيا، بحسب الصحيفة.
وقالت وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات، في بيان نقلته الصحيفة البريطانية: "إن إطلاق برنامج HALEU سيُمكِّن المملكة المتحدة من تزويد العالم بالوقود النووي المتخصص وزيادة عزلة روسيا ".
بدورها، أعلنت وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري البريطانية، كلير كوتينيو: "لقد وقفنا في وجه بوتين فيما يتعلق بالنفط والغاز والأسواق المالية، ولن نسمح له باحتجازنا للحصول على فدية فيما يتعلق بالوقود النووي".
وأضافت: "لقد أعطت بريطانيا للعالم أول محطة طاقة نووية عاملة لديها، والآن سنكون أول دولة في أوروبا خارج روسيا تنتج الوقود النووي المتقدم، وسيكون هذا أمراً بالغ الأهمية لأمن الطاقة في الداخل والخارج ويبني على المزايا التنافسية التاريخية التي تتمتع بها بريطانيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الوقود النووي روسيا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تنسحب من مفاوضات «نزع الكربون» عن قطاع الشحن البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انسحبت الولايات المتحدة من مفاوضات دولية في لندن كانت تهدف إلى تسريع إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري، ملوّحة باتخاذ "إجراءات مقابلة" في حال فرض أي رسوم على السفن الأمريكية نتيجة الانبعاثات أو نوع الوقود المستخدم، بحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها واشنطن إلى عدد من السفراء.
وجاء في المذكرة الأمريكية التي وُصفت بأنها "مذكرة دبلوماسية رسمية": "ترفض الولايات المتحدة أي جهود تهدف إلى فرض إجراءات اقتصادية على سفنها بناءً على انبعاثات الغازات الدفيئة أو نوع الوقود المستخدم".
وأضافت المذكرة: "لذلك، لن تشارك الولايات المتحدة في مفاوضات اللجنة الثالثة لحماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والتي تُعقد خلال أبريل الجاري، ونحث حكوماتكم على إعادة النظر في دعمها للتدابير المقترحة بشأن الانبعاثات".
وهددت واشنطن في المذكرة باتخاذ تدابير مضادة في حال إقرار مثل هذه الرسوم: "إذا تم تمرير مثل هذا الإجراء الجائر، ستنظر حكومتنا في اتخاذ إجراءات مقابلة لتعويض أي رسوم تُفرض على السفن الأمريكية، والتعويض عن أي ضرر اقتصادي يلحق بالشعب الأميركي نتيجة هذه التدابير".
كما عبّرت الولايات المتحدة عن معارضتها لأي مقترحات من شأنها تمويل مشاريع بيئية غير مرتبطة مباشرة بقطاع الشحن.
ونوه الموقع الإخباري إلى أنه لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من المسؤولين الأمريكيين بشأن المذكرة، فيما أفاد متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية بأنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالانسحاب حتى ظهر الأربعاء.
ويجتمع هذا الأسبوع وفود من مختلف دول العالم في مقر المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO) لمواصلة التفاوض حول تدابير لخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار خطة تستهدف الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 تقريبًا، وفقا لما نقله موقع "إنفيستنج" الأمريكي الاقتصادي.
وقدم تحالف دولي تقوده الاتحاد الأوروبي مقترحًا إلى المنظمة يقضي بإقرار أول ضريبة كربونية عالمية على انبعاثات قطاع الشحن، ما أثار اعتراض الولايات المتحدة.
ويأتي التصعيد الأمريكي في سياق انسحاب الولايات المتحدة أيضًا في يناير الماضي من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعزز موقع واشنطن كأكبر مصدر تاريخي لانبعاثات الكربون، خارج المنظومة الدولية لمكافحة التغير المناخي.
ويمثل قطاع الشحن البحري نحو 3% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا، ويُنقل عبره حوالي 90% من التجارة الدولية، ما يدفع المنظمات البيئية إلى اتخاذ خطوات أكثر حسما لمعالجة الوضع، من بينها فرض ضريبة كربونية عالمية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل