خبير مالي يحدد خطورة” الدولة العميقة” في سوق الدولار ويتحدث عن 3 عوامل ضاغطة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حدد الخبير المالي صالح المصرفي، خطورة الدولة العميقة في السوق الموازي للدولار، فيما اشار الى 3 عوامل “ضاغطة” على تذبذب الأسعار.
وقال المصرفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تذبذب اسعار صرف الدولار في السوق الموازي مؤخرا تعود لثلاث عوامل ضاغطة بشكل مباشر، وتتمركز في اجراءات البنك المركزي في الحد من التهريب وإطلاق منصته الالكترونية، بالإضافة الى ملف عقوبات الفيدرالي الامريكي وتعاطيها مع الاوضاع الاقتصادية “.
وأضاف، أن “العامل الثالث يكمن في التعامل الحكومي من خلال تبني ملف الدفع الالكتروني “، لافتا الى أن “الدولار لم يشهد اي ضغط حقيقي في الاشهر الاخيرة من ناحية الطلب خاصة مع قرار حكومة السوداني ايقاف الموازنة مع قرب انتخابات 18 كانون الاول لمنع استثمارها في البعد الترويجي من قبل المرشحين”.
ولفت المصرفي الى أن “المشهد السياسي في معطياته الداخلية والخارجية والاحداث المحيطة بالمنطقة تشكل أخطر العوامل على السوق الموازي في البلاد مع الاشارة الى انه لا توجد اي سيطرة كاملة على المنافذ الحدودية بكل عناوينها للحد من التهريب”.
وبشأن الدولار في السوق الموازي، قال الخبير أن “السوق الموازي خاضع بشكل او باخر لسيطرة الدولة العميقة في اشارة الى جهات متنفذة جدا هي من تقف وراء سلسلة المضاربات التي جرت في الاشهر الماضية من اجل جني المزيد من الارباح”.
وتابع، أن “اعادة الثقة بالمصارف والوضع الاقتصادي العام خطوة بالاتجاه الصحيح”، لافتا الى أن “تحديث قطاع المصارف واعتماد اطر حديثة سوف تساعد في استقرار سوق العملة وتعطي قوة للدينار خاصة وان الدفع الالكتروني مهم للغاية في اتجاهات متعددة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أبريل 2025.. استقرار أمام الجنيه المصري في جميع البنوك
شهد سعر الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية في مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك حسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري.
ووفقًا للبيانات الرسمية، سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 51.05 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع، ليُواصل استقراره منذ نهاية الأسبوع الماضي، وسط توقعات بتحركات محدودة في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ترقب الأوساط الاقتصادية لأي قرارات نقدية جديدة من قبل البنك المركزي.
خبير اقتصادي: خفض الفائدة خطوة مدروسة تنعش السوق ولا تؤثر على الدولار أو الذهب محيي الدين: الاعتماد على الدولار "اعتياد خاطئ".. وعلينا استغلال نعمة التركيبة السكانية أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوماستقرت أسعار صرف الدولار في البنوك الحكومية والخاصة على نفس معدلاتها السابقة، دون أي تغيير يُذكر، مع استقرار الطلب والعرض في السوق الرسمية.
وفيما يلي بيان بأسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك:
البنك الأهلي المصري51.06 جنيه للشراء
51.16 جنيه للبيع
بنك مصر51.06 جنيه للشراء
51.16 جنيه للبيع
بنك القاهرة51.06 جنيه للشراء
51.16 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي CIB51.06 جنيه للشراء
51.16 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية51.06 جنيه للشراء
51.16 جنيه للبيع
قراءة في تحركات سعر الدولارتشير حالة الثبات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى استقرار نسبي في سوق الصرف الرسمية، مدعومة بإجراءات رقابية من قبل البنك المركزي للحد من المضاربات، وكذلك جهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي من خلال قنوات متعددة، من أبرزها دعم السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما يأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من الأسواق لأداء الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي سجل ارتفاعًا في الأشهر الأخيرة، مما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بالعملة الأجنبية.
سعر الدولار في السوق السوداءورغم الاستقرار الظاهر في البنوك الرسمية، فإن هناك تقارير غير رسمية تشير إلى وجود تفاوت في أسعار الدولار بالسوق السوداء، حيث يتم تداوله بفارق طفيف أعلى من الأسعار الرسمية، لكن الحكومة تواصل جهودها للقضاء على هذه الظاهرة من خلال تعزيز المعروض وزيادة الرقابة.
توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلةيرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن الفترة المقبلة قد تشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف الدولار، خاصة في ظل استعداد الحكومة المصرية لسداد جزء من التزاماتها الخارجية، وتوافر تدفقات نقدية من مصادر متعددة.
وتعتمد توقعات السوق على تطورات الاقتصاد العالمي أيضًا، وعلى رأسها سياسة الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وحركة أسعار النفط، ومدى تأثيرها على الأسواق الناشئة ومنها السوق المصري.
عوامل تؤثر في سعر صرف الدولارتتأثر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بعدة عوامل، أبرزها:
قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.معدل التضخم المحلي ومدى السيطرة عليه.حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.التغيرات في الأسواق العالمية، خاصة حركة الدولار مقابل العملات الرئيسية.تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.مدى قوة السياسات الاقتصادية الحكومية في إدارة سعر الصرف.