حمل الرئيس الكيني، وليام روتو، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسؤولية أزمة الديون في القارة الأفريقية، مطالبا بـ«نظام مالي عادل» للقارة التي تتكبد أعباء الفوائد أكثر من غيرها، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الأفريقي، ومجموعاته الاقتصادية الإقليمية، التي انطلقت دورتها الخامسة، اليوم، في العاصمة الكينية، نيروبي.



وبدأت، فعاليات المؤتمر متعدد الأطراف، اليوم، تحت عنوان«تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية» بحضور 13 من الزعماء ورؤساء الحكومات وسط اهتمام بالغ بتنسيق الجهود لدفع التكامل القاري وتعزيز التحول الصناعى بهدف رفع القيمة المضافة الصناعية في اقتصادات القارة، إضافة للحفاظ على المسار الديموقراطي لدعم استقرار بلدانها ووضعها على المسارالتنموي.

أخبار متعلقة

نبض أفريقيا: تنزانيا تستعين بالمعادن لرفع ناتجها الإجمالي والتغيرات المناخية تؤرق كينيا

نبض إفريقيا: انعدام الأمن الغذائي إلى ذروة جديدة وسط الساحل.. 16 مليونًا يحتاجون مساعدات فورية

نبض أفريقيا: الوقود يثير أزمة فى نيجيريا.. و«مامادو» عاصمة بديلة لتنزانيا عقب 50 عامًا من الانتظار

وحضر القمة رؤساء مصر وليبيا والسنغال والجابون وجيبوتي ونيجيريا، وجنوب أفريقيا وسط تمثيل كلي للقارة في ظل وجود خمس بلدان أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقى، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية في عموم القارة.

وخلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة بمقر الأمم المتحدة، في نيروبي، حث الرئيس الكيني، الذي يترأس أعمال المؤتمر بمشاركة رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جزر القمر، غزالي عثماني، البلدان الأفريقية على حشد الجهود نحو عصر صناعي جديد لأفريقيا.

وحمل «روتو» صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسؤولية أزمة الديون الأفريقية، داعيا إلى إلى الخروج بنظام مالي عادل للقارة، مؤكدا أن أزمة الديون المالية التي تعاني منها بلدان القارة ناتجة عن النظام المالي«غير العادل» الذي يميز بين بلدان شمال العالم وجنوبه، ويلزم إفريقيا بدفع فوائد أعلى من غيرها.

وطالب «روتو» بآلية تمويل عادلة يتساوى فيها الجميع مؤكدا أكثر من 60% من ميزانيات برامج القارة الأفريقية يمولها الشركاء، والمتطلبات الناتجة عن التحديات المناخية تجعل الاتحاد الأفريقي، مضطرا لإجراء العديد من التدخلات وحشد الموارد. وتابع الرئيس الكيني بأن لدينا طاقة متجددة وكمية تمكن القارة من المضي قدمًا نحو المستقبل الأخضر ووضع حلول لأزمة المناخ في العالم. ودعا ارئيس الكيني إلفى تدشين مؤسسة تمويل أفريقية قائلا:\«حان وقت تحرير الاتحاد الأفريقي من العوائق معربا عن أمله لبناء مؤسسات تمويل أفريقي وحشد الجهود لذلك.

من جهته، دعا الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، الزعماء الأفارقة إلى الحفاظ على المسار الديموقراطي، كركيزة لدفع المسار التنموي في القارة.

وبصفته، رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حذر تينوبو من خطورة التقلبات السياسية وانعدام الأمن في، لاسيما في ظل قضايا المناخ وغيرها من القضايا العالمية التي تعصف بالاقتصاالأفريقية.

وقال، محمد موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن المؤتمر معني بإطلاق«أجندة شاملة» للتعاون الفعال بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء، لافتا إلى أنه الدورة الحالية ستركز على تنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل، عبر تقسيم واضح للعمل والمهام وذلك لدفع التعاون بما يتماشى مع مبدأ الميزات النسبية لتحقيق التكامل القاري.

ولفت «فقي» إلى أن الدورة معنية بتحديد مجالات التعاون وإنشاء آلياتى تكامل على المستوىة الإقليمي والقاري والعالمي، في كل قطاع أو قطاع فرعي، وذلك عبر مواءمة سياسات الاتحاد الأفريقي وتوجيه المجموعات الاقتصادية الإقليمية للبرامج ذات الأولوية والموارد اللازمة لتنفيذ هذه البرامج ثم مراجعة أثر هذه البرامج في تحسين حياة الشعوب الأفريقية، إضافة إلى تقييم حالة تنفيذ القرارات والصكوك القانونية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الإقليمية.

ويهدف المؤتمر النظر في ميزانية الاتحاد الأفريقي للعام المقبل 2024 وإقرارها وتقييم تنفيذ قرارات الاتحاد واعتماد قرارات جديدة بشأن القضايا الموضوعية التي تشغل القارة.

ويضمن جدول أعمال أول المؤتمر جلسة تحت حول «البيئة والتغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق: تحديات وفرص التكامل الإفريقى، تلتها جلسة حول الوساطة الإفريقية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ترأسها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وجلسة حول حالة الاندماج في أفريقيا، قدم خلالها المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي، محمد يوسف، تقريرا تفصيليا حول وضع منطقة التجارة الحرة القارية بين المحرز والمأمول، وجلسة حول تعزيز التكامل عبر تضافر الجهود بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وجلسة حول خصوصية الدول الأفريقية الجزرية وتحديات الأمن البحري للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وكذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتشمل أجندة المؤتم التنسيقى نصف السنوى للاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإفريقية جلسة حول مبادرة بنك التنمية الإفريقى، يتحدث فيها رئيس البنك أكينومى أديسينا حول مبادرات البنك التنموية بالقارة الإفريقية.

وتشارك مصر في أعمال القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الإفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقى، إذ تطرح عداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034، عبر محوري دفع وتمويل البنية التحتية وتمويلها بالقار الربط بين الدول الأفريقية عبر توفير فرص عمل لشبابها الذين يمثلون ما نسبته ٦٠٪؜ من إجمالي عدد السكان .

وتهتم القارة مؤخرا بآليات التحول الصناعى وسبل زيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصاديات الأفريقية باعتبارها أولوية خلال رئاسة مصر للنيباد.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس السيسي، الذي وصل إلى نيروبي أمس الأول السبت، خطابًا يقدم فيه خارطة طريق مصر الطموحة لمدة عامين بصفته الرئيس الحالي للجنة التوجيهية لوكالة التنمية الأفريقية «نيباد»، وذلك قبل أن تحدث رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقى غزالى عثمانى في الجلسة الختامية لإعلان التوصيات النهائية الصادرة عن الاجتماع التنسيقى.

الرئيس الكيني وليام روتو المؤتمر التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الأفريقي ومجموعاته الاقتصادية الإقليمية نيروبي العاصمة الكينية نيروبي أزمة الديون الأفريقية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرئيس الكيني نيروبي العاصمة الكينية نيروبي الاتحاد الأفریقی الرئیس الکینی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"

 

مسقط- العُمانية

رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.

وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.

وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.

في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.

وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.

كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.

كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.

وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب

ي المباشر.

مقالات مشابهة

  • تحذيرات عاجلة من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد اليمني
  • اليمن يسعى للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي
  • كينيا تعفي مواطني الدول الأفريقية من التأشيرة باستثناء الليبيين والصوماليين
  • رئيس الوزراء يقترح برنامج خاص لليمن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
  • رئيس الوزراء يدعو إلى صياغة برنامج خاص لليمن مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
  • صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
  • رئيس الوزراء يرأس اجتماع بمقر صندوق النقد الدولي لعدد من المدراء التنفيذيين
  • المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم يثمن جهود الإمارات في نشر ثقافة السلام
  • المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم يثمن دور الإمارات في نشر التعايش والحوار