رئيس كينيا يحمل صندوق النقد والبنك الدولي مسؤولية أزمة الديون الأفريقية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
حمل الرئيس الكيني، وليام روتو، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسؤولية أزمة الديون في القارة الأفريقية، مطالبا بـ«نظام مالي عادل» للقارة التي تتكبد أعباء الفوائد أكثر من غيرها، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الأفريقي، ومجموعاته الاقتصادية الإقليمية، التي انطلقت دورتها الخامسة، اليوم، في العاصمة الكينية، نيروبي.
وبدأت، فعاليات المؤتمر متعدد الأطراف، اليوم، تحت عنوان«تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية» بحضور 13 من الزعماء ورؤساء الحكومات وسط اهتمام بالغ بتنسيق الجهود لدفع التكامل القاري وتعزيز التحول الصناعى بهدف رفع القيمة المضافة الصناعية في اقتصادات القارة، إضافة للحفاظ على المسار الديموقراطي لدعم استقرار بلدانها ووضعها على المسارالتنموي.
أخبار متعلقة
نبض أفريقيا: تنزانيا تستعين بالمعادن لرفع ناتجها الإجمالي والتغيرات المناخية تؤرق كينيا
نبض إفريقيا: انعدام الأمن الغذائي إلى ذروة جديدة وسط الساحل.. 16 مليونًا يحتاجون مساعدات فورية
نبض أفريقيا: الوقود يثير أزمة فى نيجيريا.. و«مامادو» عاصمة بديلة لتنزانيا عقب 50 عامًا من الانتظار
وحضر القمة رؤساء مصر وليبيا والسنغال والجابون وجيبوتي ونيجيريا، وجنوب أفريقيا وسط تمثيل كلي للقارة في ظل وجود خمس بلدان أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقى، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية في عموم القارة.
وخلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة بمقر الأمم المتحدة، في نيروبي، حث الرئيس الكيني، الذي يترأس أعمال المؤتمر بمشاركة رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جزر القمر، غزالي عثماني، البلدان الأفريقية على حشد الجهود نحو عصر صناعي جديد لأفريقيا.
وحمل «روتو» صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسؤولية أزمة الديون الأفريقية، داعيا إلى إلى الخروج بنظام مالي عادل للقارة، مؤكدا أن أزمة الديون المالية التي تعاني منها بلدان القارة ناتجة عن النظام المالي«غير العادل» الذي يميز بين بلدان شمال العالم وجنوبه، ويلزم إفريقيا بدفع فوائد أعلى من غيرها.
وطالب «روتو» بآلية تمويل عادلة يتساوى فيها الجميع مؤكدا أكثر من 60% من ميزانيات برامج القارة الأفريقية يمولها الشركاء، والمتطلبات الناتجة عن التحديات المناخية تجعل الاتحاد الأفريقي، مضطرا لإجراء العديد من التدخلات وحشد الموارد. وتابع الرئيس الكيني بأن لدينا طاقة متجددة وكمية تمكن القارة من المضي قدمًا نحو المستقبل الأخضر ووضع حلول لأزمة المناخ في العالم. ودعا ارئيس الكيني إلفى تدشين مؤسسة تمويل أفريقية قائلا:\«حان وقت تحرير الاتحاد الأفريقي من العوائق معربا عن أمله لبناء مؤسسات تمويل أفريقي وحشد الجهود لذلك.
من جهته، دعا الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، الزعماء الأفارقة إلى الحفاظ على المسار الديموقراطي، كركيزة لدفع المسار التنموي في القارة.
وبصفته، رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حذر تينوبو من خطورة التقلبات السياسية وانعدام الأمن في، لاسيما في ظل قضايا المناخ وغيرها من القضايا العالمية التي تعصف بالاقتصاالأفريقية.
وقال، محمد موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن المؤتمر معني بإطلاق«أجندة شاملة» للتعاون الفعال بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء، لافتا إلى أنه الدورة الحالية ستركز على تنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل، عبر تقسيم واضح للعمل والمهام وذلك لدفع التعاون بما يتماشى مع مبدأ الميزات النسبية لتحقيق التكامل القاري.
ولفت «فقي» إلى أن الدورة معنية بتحديد مجالات التعاون وإنشاء آلياتى تكامل على المستوىة الإقليمي والقاري والعالمي، في كل قطاع أو قطاع فرعي، وذلك عبر مواءمة سياسات الاتحاد الأفريقي وتوجيه المجموعات الاقتصادية الإقليمية للبرامج ذات الأولوية والموارد اللازمة لتنفيذ هذه البرامج ثم مراجعة أثر هذه البرامج في تحسين حياة الشعوب الأفريقية، إضافة إلى تقييم حالة تنفيذ القرارات والصكوك القانونية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الإقليمية.
ويهدف المؤتمر النظر في ميزانية الاتحاد الأفريقي للعام المقبل 2024 وإقرارها وتقييم تنفيذ قرارات الاتحاد واعتماد قرارات جديدة بشأن القضايا الموضوعية التي تشغل القارة.
ويضمن جدول أعمال أول المؤتمر جلسة تحت حول «البيئة والتغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق: تحديات وفرص التكامل الإفريقى، تلتها جلسة حول الوساطة الإفريقية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ترأسها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وجلسة حول حالة الاندماج في أفريقيا، قدم خلالها المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي، محمد يوسف، تقريرا تفصيليا حول وضع منطقة التجارة الحرة القارية بين المحرز والمأمول، وجلسة حول تعزيز التكامل عبر تضافر الجهود بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وجلسة حول خصوصية الدول الأفريقية الجزرية وتحديات الأمن البحري للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وكذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتشمل أجندة المؤتم التنسيقى نصف السنوى للاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإفريقية جلسة حول مبادرة بنك التنمية الإفريقى، يتحدث فيها رئيس البنك أكينومى أديسينا حول مبادرات البنك التنموية بالقارة الإفريقية.
وتشارك مصر في أعمال القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الإفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقى، إذ تطرح عداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034، عبر محوري دفع وتمويل البنية التحتية وتمويلها بالقار الربط بين الدول الأفريقية عبر توفير فرص عمل لشبابها الذين يمثلون ما نسبته ٦٠٪ من إجمالي عدد السكان .
وتهتم القارة مؤخرا بآليات التحول الصناعى وسبل زيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصاديات الأفريقية باعتبارها أولوية خلال رئاسة مصر للنيباد.
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس السيسي، الذي وصل إلى نيروبي أمس الأول السبت، خطابًا يقدم فيه خارطة طريق مصر الطموحة لمدة عامين بصفته الرئيس الحالي للجنة التوجيهية لوكالة التنمية الأفريقية «نيباد»، وذلك قبل أن تحدث رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقى غزالى عثمانى في الجلسة الختامية لإعلان التوصيات النهائية الصادرة عن الاجتماع التنسيقى.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرئيس الكيني نيروبي العاصمة الكينية نيروبي الاتحاد الأفریقی الرئیس الکینی
إقرأ أيضاً:
أوروبا في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية .. تحديات جديدة وأفق من التعاون
لندن "د.ب.أ": في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية، ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة الاوروبية إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس": إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري، وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها، كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر: "بدلًا من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد".
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب سيتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير الماضي.
وفي 26 مارس الجاري، أعلن ترامب عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة ومكوناتها، لتدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل القادم، إلى جانب مجموعة من الرسوم "المتبادلة" الأخرى، وقد يتبع ذلك قيود رسمية على كيفية استخدام الحكومات الأجنبية للدولار الأمريكي واستثماره في السندات الحكومية الأمريكية، كما قد تنسحب الولايات المتحدة من مجالات أخرى ضمن الهيكل الاقتصادي الدولي، وقد تسعى لإجبار الدول الأخرى على تغيير سياساتها الضريبية ولوائحها الخاصة بالتكنولوجيا.
وقال بتلر: إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائمًا لها في فترات سابقة، لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عامًا.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائمًا، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر: إنه يمكن لهذه الدول ببساطة قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي، أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
وهذا الاختيار بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العداء الواضح الذي يكنه الرئيس ترامب لفكرة الاتحاد الأوروبي نفسها، لكن أيضًا بسبب أن الاتحاد الأوروبي يقوم على المبادئ الأساسية ذاتها التي تأسس عليها النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب، رغم أنه ذهب أبعد من ذلك بكثير في تطوير سياسات ومؤسسات وأطر قانونية مشتركة.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديدًا وجوديًا للاتحاد الأوروبي، ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد، وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
وقال بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات، أولًا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض، ثانيًا، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة، ثالثًا، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية الأساسية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع، وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026، وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي، لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ ثلاث خطوات أخرى، أولًا، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه، ثانيًا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو، ثالثًا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في المصلحة الأساسية نفسها في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
وتم بالفعل تحديد العديد من الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الاتفاق على اتفاقية أمنية (التي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بأن تكون شريكًا في الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية)، والتعاون للحفاظ على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، والاتفاقيات الاقتصادية بشأن معايير سلامة الأغذية وتجارة الانبعاثات والمواءمة التنظيمية الديناميكية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات اقتصادية محددة.
ولكن هناك تهديدان رئيسيان لنجاح المفاوضات، الأول هو احتمال أن تحاول المملكة المتحدة التملص من الخيارات الصعبة التي لا مفر منها بين التعاون مع الرئيس ترامب وتقديم الدعم الكامل لجهود عموم أوروبا لمعالجة فجوة الحوكمة العالمية، والثاني هو احتمال ألا يكون الاتحاد الأوروبي مرنًا بما فيه الكفاية بشأن عدم قابلية السوق الموحدة للتجزئة، على سبيل المثال، الأمر الذي من شأنه أن يحبط التعاون المتبادل المنفعة في مجالات حاسمة مثل تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية.
ويخلص بتلر إلى أنه من المأمول أن يرى الجانبان مصلحتهما المشتركة القوية في التغلب على هذه العقبات وغيرها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز