الحكومة: نسعى لزيادة خدمات التأمين الصحي لتشمل جميع السكان بحلول 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وأشارت الوثيقة إلى أبرز المستهدفات في مجال الصحة، وجاءت كالتالي:
دعم مُخصصات الإنفاق العام على الصحة إلى ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقديم خدمات أفضل وتغطية أوسع.
تجديد وإنشاء 3100 منشأة صحية (100 مستشفى و3000 وحدة صحية) بحلول 2030 مقابل 452 منشأة في السنوات التسع الماضية.
تعزيز صناعة الدواء ليغطي الإنتاج المحلي نحو 95% من احتياجات السوق بالقيمة المالية عام 2030 مقابل نحو 75% في عام 2022.
زيادة صادرات الدواء إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من خلال التوسع في إنتاج الدواء لتغطية احتياجات السوق المحلية ودعم الصادرات.
مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة.
زيادة مستويات تغطية خدمات التأمين الصحي لتغطي 100% من السكان بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 66% في عام 2022.
اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي كافة محافظات الجمهورية بحلول عام مقارنة بنحو 6 محافظات في عام 2023.
الحفاظ على معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع ودون الخامسة إلى معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
خفض معدل وفيات الأمهات إلى معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
إنهاء جميع أشكال سوء التغذية بين الأطفال دون سن خمس سنوات لتصل النسبة إلى صفر.
القضاء على قوائم الانتظار باستهداف تسع تخصصات طبية حرجة.
تحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لتصنف من بين الدول الثلاثين الأولى عالميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات رئيس مجلس الوزراء وثيقة
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتمد مقاربة جديدة توفر 20% من الطاقة وتخلق 100 ألف فرصة عمل بحلول 2030
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تنفيذ المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية سيمكن المغرب من تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 20% بحلول عام 2030.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرامج عملها المستقبلية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المقاربة تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مستهدفة قطاعات رئيسية تشمل النقل، البنايات، الصناعة، الفلاحة، والإنارة العمومية.
وأضافت بنعلي أن المبادرة تعتمد على إدماج معايير النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة، وتوجيه النفقات العمومية والبرامج المدعومة نحو تحسين الكفاءة الطاقية، مع رفع الوعي بأهميتها لدى المواطنين والمهنيين.
كما أشارت إلى أن النجاعة الطاقية تمثل ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية الطاقية التي أرساها الملك محمد السادس، فضلاً عن دورها في خلق فرص شغل واعدة، حيث يتوقع توفير 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأكدت الوزيرة أن المغرب حقق بالفعل تقدماً ملموساً، حيث سجل اقتصاداً في الطاقة بلغ 6.58% في عام 2020، وفقاً لبيانات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، التي تعمل حالياً على تحديث هذه المؤشرات.
وفيما يتعلق بقطاع الإنارة العمومية، كشفت بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية من شأنه تقليص استهلاك الطاقة في هذا القطاع بنسبة 40%، مشيرة إلى أن الإنارة العمومية تشكل ثاني أكبر بند في ميزانية الجماعات الترابية بعد الرواتب.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية إعداد مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون، مشددة على أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز التأهيل الطاقي للجماعات الترابية وتحقيق وفر مهم في استهلاك الطاقة على المستوى الوطني.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»