هل نجحت الصيرفة الإسلامية في الجزائر؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بعد قرابة أربع (4) سنوات من إطلاق الصيرفة الإسلامية في أوت 2020، شهد سوق الصيرفة الإسلامية في الجزائر انتعاشا معتبرا، بعدما باتت المؤسسات والمصارف تستقبل طلبات من العملاء سواء الأفراد أو المؤسسات، الراغبين في التعامل بهذه الصيغة البنكية واقتناء المنتجات المتوفرة. وسجل سوق منتجات الصيرفة الإسلامية منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، بعد تزايد الطلب والعرض المتنوع للمنتجات والخدمات، وقد فاق إجمالي الموارد المحصلة إلى نهاية 2023، ما قيمته 800 مليار دينار.
تشير التقديرات الإحصائية إلى أن حصة الودائع في إطار الصيرفة الإسلامية مقارنة بإجمالي الودائع لدى البنوك، ارتفعت بأربعة أضعاف خلال سنة 2023 مقارنة بسنوات سابقة، مع تقدير مجموع موارد محصلة فاقت 800 مليار دينار جزائري، في وقت سجل فيه التأمين التكافلي الذي أطلق سنة 2021 نموا خلال السداسي الأول من 2023 بنحو 77 بالمائة، الذي فاق رقم أعماله 93 مليار دينار إلى نهاية سبتمبر 2023، علما أن رقم أعمال التأمين التكافلي قدر إلى نهاية 2022، بنحو 48.4 مليون دينار.
في السياق نفسه، بدأت منظومة الصيرفة الإسلامية تبرز استقلالية للأموال المودعة في حسابات إسلامية مقارنة بالمنظومة الكلاسيكية، مع استحداث مديريات خاصة للصيرفة الإسلامية، وإقامة شبابيك للصيرفة الإسلامية، ووكالات حصرية للصيرفة الإسلامية، فضلا عن نشاط بنوك تعتمد حصرا الصيرفة الإسلامية، على خلفية تكريس التعاملات البنكية الموافقة للشريعة، وفقا لما يتضمّنه القانون النقدي والمصرفي، الذي يضمن فصل الأموال المطابقة للشريعة عن الأموال الكلاسيكية.
وتشير تقديرات بنك الجزائر أن 12 بنكا من مجموع 20 بنكا، توفر منتجات وخدمات الصرفية الإسلامية. من جانب آخر، أبان بنك الجزائر عن إحصاء 1626 وكالة بنكية، من بينها 1226 وكالة بنكية عمومية، و400 وكالة للبنوك الخاصة. وبمجموع الوكالات البنكية، فإن هنالك 69 وكالة موجهة حصريا للصيرفة الإسلامية نهاية 2022، مقابل 58 وكالة نهاية 2021.
وضمت البنوك العمومية 10 وكالات موجهة للصيرفة الإسلامية نهاية 2022، بينما تحصي البنوك الخاصة 59 وكالة، منها 54 بالنسبة لبنكين متخصصين في مجال الصيرفة الإسلامية، وخمس وكالات بالنسبة للبنوك التجارية. وشهدت عملية الانتشار سنة 2023، توسعا أكبر، بحيث فاق عدد الشبابيك للصيرفة الإسلامية التي تم افتتاحها خلال 2023، نحو 67 شباكا، بمجموع يفوق 107 شبابيك.
وقد أشارت معطيات وإحصائيات قدمتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية؛ إلى أن سوق منتجات الصيرفة الإسلامية قد شهدت تطورا معتبرا وبشكل خاص بعد زيادة الطلب والعروض المتنوعة للمنتجات والخدمات المقترحة من طرف 12 مؤسسة مصرفية، عمومية وخاصة. وقدرت قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية بالبنوك والمؤسسات المالية العمومية والخاصة، بأكثر من 800 مليار دينار جزائري، حُصلت عبر ما يفوق 600 نقطة بيع ما بين وكالات مخصصة ونوافذ إسلامية على مستوى الوكالات الكلاسيكية عبر الوطن.
ومنذ صدور الإطار المسير للصيرفة الإسلامية في الجزائر في سنة 2020، والمتمثل في النظام 2020-02 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، والتعليمة 03-20 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية المحددة للإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها، عرفت سوق منتجات الصيرفة الإسلامية انتعاشا، ناهيك عن صدور القانون النقدي والبنكي الجديد في شهر جوان الماضي، الهدف منه تعزيز الإطار القانوني لقطاع الصيرفة الإسلامية عن طريق إنشاء البنوك المتخصصة للمنتجات الإسلامية.
الخبر الجزائرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: للصیرفة الإسلامیة الصیرفة الإسلامیة الإسلامیة فی ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
32.1 مليار ريال إجمالي القروض المصرفية في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر 2024
زاد إجمالي السيولة المحلية بنهاية نوفمبر من العام الماضي 2024 بنسبة 11% وسجل 24.827 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي سجل 22.374 مليار ريال عماني، حيث بلغ حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية بنهاية نوفمبر المنصرم 2.5 مليار ريال عماني، وفقا لآخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصائيات إلى تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر نوفمبر 2024م بنسبة 1.3% ليبلغ 114.2 نقطة، مقارنة بـ115.7 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
كما انخفض إجمالي النقد المصدر بنسبة 5.2% مسجلا 1.505 مليار ريال عماني بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ1.588 مليار ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 22.1% ليبلغ 7.46 مليار ريال عماني، مقارنة بـ5.769 مليار ريال عماني بنهاية شهر نوفمبر من عام 2023.
وحسب الإحصائيات، صعدت إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 8.1% ليبلغ بنهاية شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 7.4 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023 البالغ 6.5 مليار ريال عماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية نوفمبر من العام الماضي ما يقارب 20.6 مليار ريال عماني، مرتفعة بنسبة 9.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي سجلت 18.9 مليار ريال عماني.
ونما إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية نوفمبر 2024 بنسبة 4.2%، وبلغ 32.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 30.8 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023.
وارتفع أيضا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.3% ليصل بنهاية نوفمبر من عام 2024 إلى 5.667%، مقارنة بـ5.485% بنهاية نوفمبر من عام 2023.