القاهرة للدراسات: خمس تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، إن هناك 5 تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد القومي وتحد من معدل النمو وتعوق خطط التنمية.
و أكد المحاسب أشرف حجر رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، أن أول التحديات وأخطرها كيفية التغلب على عبء خدمة الدين والتوقف عن الإقتراض بعد أن وصل الدين الخارجي والمحلي الي معدلات قياسية.
وقال “حجر” إن التحدي الثاني يتمثل في وقف نزيف الشهادات الإستثمارية ذات العوائد الإستثمارية المبالغ فيها حيث أنها تدفع الإستثمارات الحقيقية العاملة في الدولة للتباطؤ نتيجة إرتفاع تكاليف التمويل لها، مشيرا إلى أن ثالث التحديات تشجيع الإستثمارات بأنواعها وعلى رأسها المحلية القائمة قبل المحلية الجديده وكلاهما قبل الإستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن التحدي الرابع وقف إنهيار العملة المحلية من خلال حلول بعيدة عن إستخدام السياسات النقدية التي غالبا ما تكون آثارها الجانبية أكبر من مردودها الإقتصادي الإيجابي.
وقال رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية أن خامس التحديات فتح الباب للمصريين بالخارج لإقامة مشروعات على ارض الوطن باستثماراتهم بالعملة وتذليل الصعوبات والمخاوف التي تعترضهم حيث سيكون افضل بكثير من مجرد الحصول على تحويلاتهم في صورة عملات أجنبية ثم ردها لهم بالعملة المصرية حيث يجب ان يكون دور الدولة تجاه أبنائها اعمق من مجرد مكتب صرافة.
وقال أننا علي ثقة في قدرة الدولة المصرية وأبنائها بتوفيق الله في تجاوز هذه التحديات والمرور بمصر إلى بر الأمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز القاهرة للدراسات معدل النمو خطط التنمية القاهرة للدراسات
إقرأ أيضاً:
لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا تواجه تحديات لضيق الوقت
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري التي شُكلت اليوم تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضيق الوقت المخصص لإنجاز هذه المهمة الحساسة التي تهدف لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا".
وأوضح هملو خلال رسالته على الهواء أن اللجنة التي جاءت بموجب البند الرابع من البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الأخير، تضم خبراء قانونيين من جامعات دمشق وحلب، بالإضافة إلى وجود سيدتين ضمن تشكيلها، وتعمل حاليًا على بحث المرجعية الدستورية التي ستعتمد عليها، سواء بالرجوع إلى دستور عام 1950 أو دستور 2012.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا تتطلب إطارًا دستوريًا واضحًا يضمن الحريات والحياة العامة، وهو ما يزيد من أهمية الإسراع في إعداد المسودة الدستورية لعرضها لاحقًا على مؤتمر عام، أو إحالتها إلى مجلس تشريعي أو شورى متوقع تشكيله خلال الأيام القادمة.
وأشار هملو إلى أن هناك أيضًا ترقبًا للإعلان عن الحكومة السورية الموسعة الجديدة، التي يُنتظر أن تتولى إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول الدستور الذي ستستند إليه في عملها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع