كيف تحافظ مدينة يابانية صغيرة على عتمة سمائها؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بسبب ما آل إليه النمط المعيشي الحديث في الإضاءة الاصطناعية غير المحكمة، نتجت ظاهرة التلوث الضوئي الذي غزا سماء المدن وحجب لألأة النجوم عن ساكني الأرض، ولا تقف مساوئ التلوث الضوئي عند هذا الحد، بل يتجاوز تأثيره على حياة الإنسان وسلامته، وكذلك بقيّة الكائنات الحيّة بما يتعلّق بساعتها البيولوجية وهجرتها.
وسعيا من عدة منظمات دولية مثل الاتحاد الفلكي الدولي والاتحاد الأميركي، في إيجاد الحلول اللازمة، أوجد سكان يابانيون لأنفسهم حلا فريدا جاعلين مدينتهم النائية شمعة أمل مطفأة في وسط نور خانق.
ففي مدينة بيسي في الجانب الجنوبي الغربي من محافظة أوكاياما اليابانية، حيث تعد موطنا للعديد من مراكز المراقبة الفلكية والرصد، بما في ذلك مرصد بيسي الفلكي الذي يبلغ حجمه 40 بوصة والذي يعمل على مدار العام، ونظرا للحاجة الملحة للحفاظ على سماء المدينة من أيّ تلوث ضوئي، فإنّ السكان المحليين ما زالوا يحتفظون بتقاليد تمنعهم من العبث في سماء مدينتهم.
فسنت المدينة في عام 1989 قوانين صارمة بما يتعلق بالتلوث الضوئي، وهو ما يجعلها أول إدارة محلية في البلاد تمرر مثل هذه القوانين، وقد نص التعاون بين إدارة المدينة والمرصد مع شركة باناسونيك على إنشاء منطقة مظلمة صديقة للسماء، على أن تستبدل جميع الإضاءات العامة في المدينة بمصابيح "إل إي دي" بدرجة حرارة 3000 كلفن أو أقل.
وعلى الرغم من حفاظ سكان المدينة على تقاليدهم، فإنّهم ما زالوا يواجهون شبح التلوث الضوئي القادم من المدن الأخرى في المنطقة، فإنارة المصابيح شديدة السطوع وذات درجات حرارة مرتفعة ما زالت قيد الاستخدام في البلدات المجاورة.
ويعمل عالما الفلك اليابانيان ريوسوكي إيتوه وسيوتا ماينو معا لمراقبة مدى تأثر الرؤية في مرصد بيسي على مدار السنوات الماضية ما بين عامي 2006 و2023، واستخدم العالمان جهازا مجهزا خصيصا لقياس سطوع السماء للحصول على قيمة فوتومترية لسطوع السماء.
وأظهرت النتائج أنّ مدينة بيسي كانت تحتل مستوى سطوع على مقياس بورتل من المجموعة الرابعة، ومقياس بورتل هو معيار يُستخدم لتقييم مستوى التلوث الضوئي في السماء، وهذا يعني أنّ المدينة تقع ضمن المناطق الريفية ظاهريا وفقا للمقياس، وذلك يعد مؤشرا واضحا إلى مدى فعالية استخدام المصابيح "إل إي دي" ذات درجات حرارة لونية أقل كبديل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"الفجيرة الوطنية" تناقش بوليصة التأمين ضد التلوث في القطاع النفطي
نظمت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين اجتماعًا، بحضور شركات القطاع النفطي العاملة في الفجيرة، بالإضافة إلى أصحاب الشركات المسؤولة عن خزانات النفط في الإمارة، وممثلين عن ميناء الفجيرة، ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية (FOIZ).
تمحور الاجتماع حول "بوليصة التأمين الخاصة بالمسؤولية عن التلوث البيئي"، والتي تهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن التلوث النفطي في حال حدوث تسرب بترولي أو تلوث بيئي ناجم عن الأنشطة النفطية. كما تم مناقشة مسؤولية الشركات والأفراد عن الأضرار البيئية الناتجة عن نشاطاتهم، بما في ذلك التسمم البيئي وتأثير التلوث على التربة والمياه والهواء والتنوع البيولوجي.وشدد الحاضرون على ضرورة اعتماد هذه البوليصة لحماية المنشآت التي قد تتعرض لتلوث بيئي، خصوصًا في ظل الوضع الحالي الذي قد يؤثر بشكل كبير على المنشآت السياحية في الفجيرة. حيث أن أي حادث تلوث في المياه، مثل تسرب نفطي، قد يتسبب في توقف حركة السياحة وتعرض الشركات لخسائر مالية كبيرة.
وفي هذا السياق، قال أنطوان المعلولي، المدير التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، : "تسعى شركة الفجيرة الوطنية للتأمين إلى تقديم حلول تأمينية متخصصة تساهم في حماية البيئة والصناعات الحيوية في إمارة الفجيرة. ونحن فخورون بأن نكون من الشركات الوطنية الرائدة في مجال التأمين ضد المخاطر البيئية، ونعمل باستمرار على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لضمان بيئة آمنة ومستدامة.
وأضاف الرئيس التنفيذي أنه في إطار التوجهات المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نعمل وفقًا لرؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على البيئة والمساهمة في تحقيق الاستدامة لافة إلى أن وبوليصة المسؤولية البيئية تعد من الأدوات الأساسية لحماية المنشآت الحيوية من الأضرار البيئية، والتي تقدم حلولًا فاعلة للحفاظ على البيئة في الإمارة.