تنفيذ استثمارات بـ81.4 مليار جنيه.. أبرز مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 2023-2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تركز الفترة الرئاسية الجديدة على ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
وترسم النسخة الأولية من الوثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024-2030 ،حيث شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة (٢٠١٤/٢٠١٣-۲۰۲۲/۲٠٢١) تطورات ومحطات مهمة، حيث ركزت الدولة خلال الفترة (۲۰۱٤- ۲۰۱۹) على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية وإلى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاع الكهرباء .
أبرز مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 2023-2024
تنفيذ استثمارات بنحو 81.4 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منها
استثمارات عامة بحوالي 69.4 مليار جنيه بنسبة 85% في خطة عام ٠٢٠٢٤/٢٠٢٣
تحقق هذه الاستثمارات ناتجا قدره ۲۰۳ مليار جنيه بنسبة زيادة نحو ٢١% عن عام ۰۲۰۲۳/۲٠٢٢
من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى ٢٢٨ مليارك وس، وترتفع نسبة
الطاقة المتجددة إلى 11.8% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2023-2024
مواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية في شرق
العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بتوشكي والدلتا الجديدة،
إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بأطوال 400 كم، كذلك استكمال انشاء الشبكة
الكهربائية جهد متوسط وانشاء خط كهرباء الضبعة في إطار اعمال المرحلة الأولى من
المحطة النووية بالضبعة في خطة عام ۰۲۰۲٤/٢٠١٣
كما تتضمن خطة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدره ۲۵۰ ميجاوات واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ( ٢٠ ميجاوات) والزعفرانة بطاقة (50 ميجاوات) واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع “بنيان” للطاقة الشمسية غرب أسوان.
أبرز مستهدفات الكهرباء 2024-2030
رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠ مـن خـلال تنفيذ
عـدد مـن الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتبني العديد من السياسات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتبني أطر قانونية وتنظيمية
ومؤسسية جادية للاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحفيز آليات التمويل
تعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بيـن صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والتـي تـم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ COP27
تعزيز محوريـة دور مصر الإقليمي الربط الكهربائي، ومضاعفـة صـادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن ۱٫۵ جيجاوات يوميا .
تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن لتصبح مصـر لاعباً فاعلاً في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة إلى القارة الأوروبية.
تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر ودول القارة السمراء.
كما تشير تقديرات موازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الى ان قيمة التخفيض الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو 6 مليار جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع ۱۰ فروش لكل كيلو وات ساعة والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨١) لسنة 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الربط الکهربائی قطاع الکهرباء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية