تنفيذ استثمارات بـ81.4 مليار جنيه.. أبرز مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 2023-2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تركز الفترة الرئاسية الجديدة على ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
وترسم النسخة الأولية من الوثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024-2030 ،حيث شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة (٢٠١٤/٢٠١٣-۲۰۲۲/۲٠٢١) تطورات ومحطات مهمة، حيث ركزت الدولة خلال الفترة (۲۰۱٤- ۲۰۱۹) على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية وإلى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاع الكهرباء .
أبرز مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 2023-2024
تنفيذ استثمارات بنحو 81.4 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منها
استثمارات عامة بحوالي 69.4 مليار جنيه بنسبة 85% في خطة عام ٠٢٠٢٤/٢٠٢٣
تحقق هذه الاستثمارات ناتجا قدره ۲۰۳ مليار جنيه بنسبة زيادة نحو ٢١% عن عام ۰۲۰۲۳/۲٠٢٢
من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى ٢٢٨ مليارك وس، وترتفع نسبة
الطاقة المتجددة إلى 11.8% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2023-2024
مواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية في شرق
العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بتوشكي والدلتا الجديدة،
إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بأطوال 400 كم، كذلك استكمال انشاء الشبكة
الكهربائية جهد متوسط وانشاء خط كهرباء الضبعة في إطار اعمال المرحلة الأولى من
المحطة النووية بالضبعة في خطة عام ۰۲۰۲٤/٢٠١٣
كما تتضمن خطة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدره ۲۵۰ ميجاوات واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ( ٢٠ ميجاوات) والزعفرانة بطاقة (50 ميجاوات) واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع “بنيان” للطاقة الشمسية غرب أسوان.
أبرز مستهدفات الكهرباء 2024-2030
رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠ مـن خـلال تنفيذ
عـدد مـن الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتبني العديد من السياسات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتبني أطر قانونية وتنظيمية
ومؤسسية جادية للاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحفيز آليات التمويل
تعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بيـن صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والتـي تـم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ COP27
تعزيز محوريـة دور مصر الإقليمي الربط الكهربائي، ومضاعفـة صـادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن ۱٫۵ جيجاوات يوميا .
تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن لتصبح مصـر لاعباً فاعلاً في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة إلى القارة الأوروبية.
تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر ودول القارة السمراء.
كما تشير تقديرات موازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الى ان قيمة التخفيض الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو 6 مليار جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع ۱۰ فروش لكل كيلو وات ساعة والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨١) لسنة 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الربط الکهربائی قطاع الکهرباء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
25.98 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية الربع الثاني من 2024
مسقط- الرؤية
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 25.981 مليار ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 17.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2.106 مليار ريال عُماني.
وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 27.108 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس من عام 2024. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 16.313 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وارتفع عدد السجلات التجارية خلال النصف الأول من عام 2024؛ لتصل إلى 28.9 ألف سجل مقارنة مع 17.7 ألف سجل خلال النصف الأول من العام 2023، بزيادة قدرها 63%. وقفز عدد سجلات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 18.9 ألف سجل مقارنة مع 5.7 ألف سجل، بنسبة نمو بلغت 229.8 بالمائة. وارتفع عدد طلبات التراخيص الصناعية في المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 30.8 ألف طلب مقارنة 17.3 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الفائت بارتفاع بلغ 77.5 بالمائة.
ونفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي 29 مبادرة؛ حيث جرى استكمال وتنفيذ 18 من المبادرات بنسبة 100% ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت 85%. أما العام الجاري 2024، تعمل الوزارة على تنفيذ 42 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس.
وبلغ إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال 446792 سجلًا تجاريًا حتى نهاية الربع الثالث 2024، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عُمان للأعمال" 122145 معاملة حتى نهاية الربع الثالث عام 2024.
وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بلغ في نهاية يونيو الماضي 2.193 مليار ريال عُماني. وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو 19.5%، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية يونيو 2024.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار