تركز الفترة الرئاسية الجديدة على ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.

 وترسم النسخة الأولية من الوثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024-2030 ،حيث شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة (٢٠١٤/٢٠١٣-۲۰۲۲/۲٠٢١) تطورات ومحطات مهمة، حيث ركزت الدولة   خلال الفترة (۲۰۱٤- ۲۰۱۹) على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية وإلى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاع الكهرباء .


أبرز مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 2023-2024

تنفيذ استثمارات بنحو 81.4 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منها
استثمارات عامة بحوالي 69.4 مليار جنيه بنسبة 85% في خطة عام ٠٢٠٢٤/٢٠٢٣
تحقق هذه الاستثمارات ناتجا قدره ۲۰۳ مليار جنيه بنسبة زيادة نحو ٢١% عن عام ۰۲۰۲۳/۲٠٢٢
من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى ٢٢٨ مليارك وس، وترتفع نسبة
الطاقة المتجددة إلى 11.8% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2023-2024

مواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية في شرق
العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بتوشكي والدلتا الجديدة،

إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بأطوال 400 كم، كذلك استكمال انشاء الشبكة
الكهربائية جهد متوسط وانشاء خط كهرباء الضبعة في إطار اعمال المرحلة الأولى من
المحطة النووية بالضبعة في خطة عام ۰۲۰۲٤/٢٠١٣

كما تتضمن خطة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الانتهاء من  مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدره ۲۵۰ ميجاوات واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ( ٢٠ ميجاوات) والزعفرانة بطاقة (50 ميجاوات) واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع “بنيان” للطاقة الشمسية غرب أسوان.


أبرز مستهدفات  الكهرباء 2024-2030


رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠ مـن خـلال تنفيذ
عـدد مـن الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتبني العديد من السياسات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتبني أطر قانونية وتنظيمية
ومؤسسية جادية للاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحفيز آليات التمويل

تعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بيـن صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والتـي تـم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ COP27
تعزيز محوريـة دور مصر الإقليمي الربط الكهربائي، ومضاعفـة صـادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن ۱٫۵ جيجاوات يوميا .

تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن لتصبح مصـر لاعباً فاعلاً في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة إلى القارة الأوروبية.

تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر ودول القارة السمراء.

كما تشير تقديرات موازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الى ان قيمة التخفيض الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو 6 مليار جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع ۱۰ فروش لكل كيلو وات ساعة والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨١) لسنة 2020.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الربط الکهربائی قطاع الکهرباء ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطة الديناميكية لمواجهة ارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة، ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، والمخطط الزمني لكل مشروع، والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة في ضوء استراتيجية الطاقة والخطة الديناميكية لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأشارت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الخميس-، أن الوزير راجع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، لا سيما مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة في إطارها، وكذلك إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، والجداول الزمنية المحددة لذلك خلال الأسابيع المقبلة، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام الخلايا الشمسية، والتعاون مع شركاء العمل من القطاع الخاص في تركيب عدادات داخل أكشاك الكهرباء ولوحات التوزيع لخفض الفقد، والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار الخطة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتوسع في استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، بما في ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، ومشروعات دعم الشبكة وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة، ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها، في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتلبية متطلبات مشروعات التنمية الزراعية والصناعية الممتدة بطول البلاد وعرضها، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

واستعرض عصمت مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل، وتأثير ذلك على الشبكة، وتحسين وتطوير أداء الشركات، والالتزام بالتشغيل الاقتصادي، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود الأحفوري، وبرامج الصيانة، ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة، وتحسين بيئة العمل، وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية، وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال في كافة القطاعات، وما تحقق من وفر في الوقود والطاقة المنتجة والمستهلكة خلال الشهور الماضية.

وناقش الاجتماع نتائج الأعمال على صعيد التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع الشركات، ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف، وتمت مناقشة المؤشرات الخاصة بتحسين معدلات الأداء في الشركات التابعة.

وأكد عصمت أن هناك متابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، ومجريات تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة المشروعات كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة قدرات جديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وضمان الاستدامة والاستمرارية.

وأشار إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات لتذليل العقبات، والإسراع في التنفيذ، والوقوف على مستوى الأداء، ومراجعة تقدم الأعمال. مضيفاً أن القطاع الخاص شريك نجاح، وهناك نماذج يُحتذى بها في جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء، والفترة المقبلة ستشهد تعاوناً في مجالات خفض الفقد، ومواجهة السرقات، وكفاءة الطاقة، والتوسع في الاعتماد على الخلايا الشمسية والتكنولوجيا الحديثة، وتقديم الخدمات.

اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يبحث مع وفد فرنسي تعزيز التعاون بمشروعات الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء يبحث مع محافظ الإسماعيليلة موضوعات العمل المشتركة

وزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطة الديناميكية لمواجهة ارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف
  • رئيس الوزراء: لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء فى الصيف.. ونواب: هناك توجه لاستخدام الطاقة المتجددة
  • رئيس طاقة النواب: لن يعود تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف
  • «كندية دبي» تطلق برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الطاقة
  • الهيئة العامة للإستثمار: استثمارات جديدة فرنسية في مجال الصحة والمطارات والمواصلات والطاقة المتجددة
  • تحقق تنمية شاملة.. اتفاقيات مصرية فرنسية في الكهرباء والطاقة المتجددة
  • مصر توقع اتفاقيات مع الجانب الفرنسي بالكهرباء والطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد فرنسي تعزيز التعاون بمشروعات الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة EDF الفرنسية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد "E D F" الفرنسية التعاون بالطاقات المتجددة