وزير خارجية الأردن: إسرائيل تدفع المنطقة كلها نحو تصعيد إقليمي خطير
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، من أن إسرائيل تدفع المنطقة كلها نحو تصعيد إقليمي خطير باستمرارها في عدوانها الهمجي على قطاع غزة، الذي يقتل الأبرياء ويحرم مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني من حقهم في الحياة والماء والغذاء والدواء، ويستهدف تهجيرهم من وطنهم.
وأكد الصفدي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن الأردن سيتصدى بكل إمكاناته لمحاولات الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين داخل وطنهم وإلى خارجه، ويدين ذلك جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الصفدي على أن أي مقاربة مستقبلية أمنية لغزة لن تسهم إلا في تكريس حال القهر واليأس والبؤس التي أوجدتها إسرائيل عبر سياستها الاستعمارية قبل الحرب على غزة وخلالها، ما سيبقي الصراع مصيرا للمنطقة.
وأكد الصفدي أن الاحتلال هو أساس الشر كله، وأن أي مقاربة لا تستهدف إنهاء الاحتلال وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني لن تحقق الأمن والسلام العادل، وستفجر المزيد من الصراعات والحروب.
وقال الصفدي، في رد على سؤال، إن إنهاء العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري، تمثل أولوية مرحلية تكرس المملكة جهودها لتحقيقها.
وأكد أن الأردن يرفض الحديث عن اليوم التالي لغزة، قبل وقف العدوان على غزة، وخارج سياق خطة شمولية لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.
وأكد "الهدف الأساس الذي يجب أن تتكاتف من أجله كل الجهود الآن، هو وقف العدوان الهمجي على القطاع وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يسببها".
وأضاف "الطرح الأردني هو أنه بعد وقف العدوان، يجب أن يكون التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثابت وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق حل الدولتين وتطلق خطوات عملية لتجسيدها وفق تواقيت زمنية محددة وبضمانات حقيقية".
وتابع "لا نريد عملية جديدة ستجعلها إسرائيل مضيعة للوقت، وستكرس خلالها احتلالها للأرض الفلسطينية، نعمل من أجل إطلاق خطة واضحة الهدف والتواقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وننسق في ذلك مع أشقائنا في الدول العربية، وبحثناه مع عديد من شركائنا في المجتمع الدولي".
وأدان الصفدي السياسات والمواقف التحريضية العنصرية المتطرفة لوزراء إسرائيليين يشيطنون الفلسطينيين وينكرون حقهم في الحياة على ترابهم الوطني وأرض آبائهم وأجدادهم.
وحذر الصفدي من أجندة التطرف للحكومة الإسرائلية والتي يعبر عنها وزراء فيها بشكل علني تستهدف المضي في العدوان على غزة وتوسعته إلى الضفة الغربية ولبنان، بهدف إطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى مواجهات عسكرية مباشرة في المنطقة.
وقال الصفدي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء متطرفين عنصريين في حكومته يقولون علنا إنهم يريدون تهجير الفلسطينيين من غزة، وإنهم يرفضون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويعملون على تكريس الاحتلال، ما سيجعل الصراع والمزيد من الحروب مستقبلا حتميا للمنطقة.
وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف واضحة ومباشرة في إدانة هذا التطرف ومواجهة الإرهاب الاستيطاني الذي ينتج.
وشدد على أن الأردن سيحمي مصالحه ومواقفه وثوابته لنصرة القضية الفلسطينية، وسيستمر في العمل على تعرية التطرف الإسرائيلي وجرائمه ومواجهته، والضغط من أجل اتخاذ مجلس الأمن القرارات الواجبة قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا لوقف العدوان والتصدي للخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي.
وقال الصفدي في رد على سؤال، "إن لا شيء يبرر عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ قرار بوقف العدوان الهمجي على غزة، ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل هناك، وعجزه حتى عن فرض آلية لادخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يفاقمها عدوان تجاوز كل الخطوط القانونية والأخلاقية والإنسانية".
وأضاف أن هذا العجز عكس ازدواجية معايير وانتقائية خطيرتين في منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، وبدأ ينعكس بشكل خطير على صورة الكثير من الدول ومصالحها في المنطقة.
وأشار الصفدي في رد على سؤال، إلى أن بشاعة الجرائم الإسرائيلية في غزة وحجم الكارثة الإنسانية التي يسبّبها العدوان غيرت مواقف الكثير من الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد أن القتل والدمار والمعاناة الإنسانية الذين سببهم العدوان أسقطوا ذريعة الدفاع عن النفس التي روجتها الحكومة الإسرائيلية، وكشفوا أن الحرب انتقامية فجة ووسيلة لترجمة أجندة العنصريين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وسياسات رئيسها المستهدفة قتل حل الدولتين وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم وإطالة مدة حكمه.
وكشف الصفدي أن الأردن يؤيد الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة، التي ستبدأ النظر في القضية خلال أيام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن غزة أيمن الصفدي القضية الفلسطينية الجرائم الإسرائيلية الکارثة الإنسانیة أن الأردن
إقرأ أيضاً:
زيارة الصفدي لدمشق .. هل تحل الملفات العالقة بين البلدين؟
سرايا - فيما شهدت العاصمة السورية توالي زيارات شخصيات ووفود دولية، اعتبر مراقبون أن زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أمس، وإن كانت متأخرة قليلا، لكنها تعد الأهم بينها، نظرا لطبيعة الجوار، والملفات العالقة بين البلدين بسبب مواقف النظام السوري السابق، خصوصًا ما يتصل منها بعمليات تهريب المخدرات والأسلحة، وملف اللاجئين السوريين في الأردن، فضلا عن حرمان المملكة من حقها بمياه سد الوحدة.
وجاءت زيارة الصفدي لدمشق أمس ولقائه القائد العام للإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع، في سياق تأكيد أهمية التنسيق العربي في دعم وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها، والحفاظ على السلم الأهلي في البلاد، ورفض توغل الاحتلال الصهيوني داخل المنطقة العازلة مع سورية.
ومع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، دخلت سورية مرحلة جديدة في علاقاتها الدولية، تبدلت في خضمها التحالفات مع أطراف إقليمية ودولية، إذ شهدت تقهقرا مطردا في العلاقات بين دمشق وطهران على سبيل المثال، قابله تقدم متواصل للعلاقات بين أنقرة ودمشق، حيث أبدت إدارتها الجديدة بقيادة أحمد الشرع انفتاحا على إقامة علاقات دبلوماسية متوازنة مع دول العالم، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وبحسب مراقبين، ستكون للتحولات الكبرى في علاقات دمشق الإقليمية والدولية بعد سقوط نظام الأسد، آثارها داخليا وعلى التحالفات السابقة لدمشق في الحقبة الماضية.
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، إن زيارة الصفدي إلى دمشق، جاءت في وقتها لتمثل الدور المطلوب أردنيا لإثبات أن تكون المملكة داعما وراعيا للتحول الجديد، ما دام يمثل إرادة الشعب السوري وطموحاته بالحرية والديمقراطية.
وأضاف مصالحة: "جاءت الزيارة التزاما بالتوجيهات الملكية بإسناد الأردن لسورية وخياراته في تقرير نظامه السياسي، وهو الموقف الأردني الثابت منذ أحداث 2011 في سورية، والداعي لضرورة تمكين الشعب السوري من تحقيق خياراته في الحرية والديمقراطية، ونبذ الطائفية، ومقاومة القمع والاستبداد.
وتابع أن سورية تمر اليوم بمرحلة انتقالية، وبحاجة إلى نصائح وملاحظات أشقائها العرب وفي مقدمتهم الأردن، الأكثر قربا وجوارا لها، ويمثل العضيد والموئل للأشقاء عند لجوئهم إليه خوفا من الحرب وبطش النظام السابق بهم.
وزاد: "أثبتت الأردن عبر حسن الوفادة والإيواء للاجئين السوريين، أنه يجسد بذلك الروح والمناقب العربية تجاه المأساة في سورية، التي شردت الملايين في بقاع الأرض".
واستكمل أن الاردن وعبر زيارة الوزير الصفدي، سينقل لدمشق والسلطة الجديدة عزمه لتقديم ما تطلبه من آراء ونصائح في بناء نظام الحكم الجديد، وإدارة علاقاتها الخارجية مع دول الجوار وبقية دول العالم، وترتيبات استئناف العلاقات في مختلف المجالات.
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور بدر الماضي، إن زيارة الصفدي لدمشق مهمة وتأتي في وقتها، كاستجابة للمتغيرات الدولية والإقليمية، وتحديدا إزاء ما حدث في سورية، لأنه حدث مهم للغاية، وسيسهم في تغيير كثير مما يخص المنطقة والعلاقة الأردنية الإقليمية، وخاصة السورية.
وتابع الماضي: "لسورية أهمية خاصة في الأمن الوطني الأردني، ليس فقط في البعد الاجتماعي على أهميته والذي لا يمكن تجاهله بسبب الترابط الاجتماعي والعشائري بين البلدين، بالإضافة إلى أمن الحدود، إذ تعرض الأردن إلى خطر وتهديد وجودي بسبب المخدرات التي كانت تهرب إليه بسبب الفوضى التي كانت قائمة في سورية، وزاد من ذلك أنها تطورت إلى تهديد أمني بأن تكون سوريا مصدرا لتهريب السلاح أيضا، ما ساهم في تلك الفترة في زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن.
وزاد: "بالنسبة للبعد السياسي فهو الأهم، حيث إن سورية تتجه اليوم نحو حكم جديد، والذي يساهم مدى استقراره مساهمة كبيرة جدا في طمأنينة الدولة الأردنية، وفي المستقبل سيسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة، ما ينعكس على الأمن الوطني الأردني، بالإضافة إلى قضيتين مهمتين، تتعلق الأولى بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين، إلى سورية وهذا مهم جدا للدولة الأردنية، إذ تحمل الأردن أعباء كبيرة جدا من دون شكوى أو ردود فعل سلبية من قبل الشارع الأردني والدولة.
واستكمل: "أما القضية الثانية فهي مهمة جدا وتتعلق بالطاقة، حيث يمكن للأردن أن يقوم بمساع لتزويد سورية بالكهرباء ومصادر الطاقة، فضلا عن موضوع إعادة الإعمار، وهو بعد اقتصادي مهم جدا في هذه العلاقة التي تمت مناقشتها مع الجانب السوري والقيادة الجديدة، والتي ستساهم في تخفيف الضغط الداخلي على الاقتصاد الأردني".
وأكد الماضي أن هناك "توجها شعبيا كبيرا جدا للانفتاح على سورية، بسبب مرونة النظام السياسي الأردني، في ظل التواصل بين صانع القرار والقواعد الشعبية والرأي العام، وأعتقد أن ذلك يساهم مساهمة فاعلة في تأطير الزيارة الأردنية إلى سورية، ما يسهم في إعطاء دفعة قوية جدا للدبلوماسية الأردنية، في الحديث مع النظام السوري الجديد، والذي يمكن أن يشكل حاضنة جيدة للدولة الأردنية في المستقبل، خاصة وأن الأردن يتمتع بحضانة شعبية ممتازة لدى الأشقاء السوريين بسبب ما قدمه لإخواننا السوريين".
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات، إن زيارة وزير الخارجية الصفدي تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لترتيب العلاقات الثنائية، خاصة وأن النظام الجديد وعد بتحسين العلاقات مع الجميع، وبشكل خاص مع دول الجوار.
وأضاف الشنيكات: "سورية دولة إقليمية كبيرة على المستوى الجغرافي والسكاني، ودورها في المنطقة لا يمكن تجاهله، وبالتالي لا بد من ترتيب الأولويات، ومحاولة الذهاب باتجاه الاتفاق، على الأقل، على الخطوط العامة للسياسة الخارجية تجاه المنطقه ككل".
وتابع: "يرتبط الأردن بحدود طويلة مع سورية، وكذلك هناك عدد كبير من اللاجئين، بالإضافة إلى جماعات الجريمة والمخدرات التي تحاول استغلال الفراغ الأمني في الجنوب السوري لتمرير المخدرات للأردن ودول المنطقة، وكذلك مسألة محاربة الإرهاب والتنظيمات المرتبطه به، وحتى أيضا فيما يتعلق بالتحديات التي تشكلها إسرائيل للدولتين، خاصة بعد زحفها باتجاه محافظة درعا وسيطرتها على المنطقة العازلة واحتلالها جبل الشيخ".
وزاد: "يبدو التنسيق بين الدولتين أمرا لا غنى عنه، من أجل السيطرة على الأوضاع الأمنية، كذلك فإن الأردن لديه مصلحة في أن يكون شريكا بإعادة إعمار سورية واستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية ولتي توقفت خلال السنوات الـ14 الماضية العجاف.
واستطرد: "في هذا الإطار، تشكل زيارة الصفدي أيضا دعما للعملية الانتقالية في سورية، وربما من المفيد أيضا تعزيز مقررات اجتماع العقبة التي دعمت عملية انتقال سلمي للسلطه يضمن مشاركه الجميع، وحماية حقوق الشعب السوري، ورفض التدخل الخارجي، والمطالبة أيضا بالتأكيد على المواقف الأردنية المتعلقة بوحدة واستقلال وسيادة سورية".
أما الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، فأكد أن زيارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تأتي في إطار المحاولات الأردنية لمنح زخم دبلوماسي للحكومة السورية الانتقالية، والمحافظة على استقرار وتماسك سورية، ومنع حدوث فراغ سياسي وأمني قد يتم إشغاله بطريقة لا تنسجم مع الرؤية الأردنية العربية الموحدة التي كانت أحد مخرجات مؤتمر العقبة الذي أكد وحدة الأراضي السورية.
وأضاف أبوزيد بأن الموقع الجغرافي الحساس للأردن بالنسبة للجوار السوري يعد العامل الأهم في العلاقة، إذ يبلغ طول الحدود الشمالية حوالي 370 كيلومتراً، إضافة إلى ارتباطاته التاريخية والسياسية مع سورية، الأمر الذي يجعل الأردن متابعا للأحداث بقلق، خصوصاً في ظل انعكاساتها المحتملة على حدوده الشمالية وأمنه الداخلي، والجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن التوغل الصهيوني في القنيطرة ووصوله إلى منابع نهر اليرموك، أصبح نقطة قلق للدبلوماسية الأردنية، سيما لمنع السيطرة الصهيونية على منابع نهر اليرموك والتحكم بالموارد المائية الأردنية والسورية، خصوصا أن سد الوحدة الذي سيطرت عليه إسرائيل قبل أيام هو مورد مائي مشترك بين الأردن وسورية.
بدوره، قال النائب الأسبق الدكتور هايل الودعان الدعجة، إن زيارة الصفدي تأتي لتأكيد العلاقات الثنائية والأخوية والتاريخية الراسخة والمتجذرة بين البلدين، والوقوف إلى جانب السوريين في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها سورية، واحترام إرادة شعبها وخياراته المستقبلية، والتأكيد ايضا على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، فضلا عن التوصل إلى حل سياسي لأزمتها، ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية.
وأضاف الدعجة بأن الزيارة تأتي أيضا في إطار دعم الجهود العربية والدولية الرامية لضمان عملية انتقالية سياسية تشمل كافة القوى والمكونات السورية السياسية والاجتماعية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 الذي يستهدف إقامة هيئة حكم انتقالية ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتابع: "الأردن حريص على مناقشة تطورات الأحداث في سورية بعد سقوط نظام الأسد، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري والحفاظ على السلم الأهلي في سورية، وخدمة مصالح البلدين، وبحث ملفات أمنية وسياسية واقتصادية ومائية، وبالتدريج لحين استقرار الأوضاع في سورية، حيث سيتم بحث ملف عودة اللاجئين السوريين في الأردن الذين قدم لهم كل ما يستطيع من سبل العيش الكريم، رغم ما يعانيه من أوضاع وتحديات اقتصادية ومالية صعبة".
وزاد: "كما يبحث الأردن الخطر الذي يمثله تهريب الأسلحة والمخدرات من الأراضي السورية إلى الأردن، وضرورة ضبط الحدود السورية لمنع عمليات التهريب، إلى جانب بحث ملف المياه وحقوق الأردن المائية في حوض اليرموك بعد امتناع الجانب السوري عن تزويده بحصته منها، وقيامه بإنشاء الكثير من السدود لحجز المياه عن الأردن خلال حقبة حكم الأسد".
وتابع: "ولما كان الأردن من أكثر دول العالم تأثرا بالأزمة السورية، فإنه معني أكثر من غيره بحلها، وبصورة ستنعكس إيجابا على مصالحه الأمنية، من خلال وقف عمليات التهريب، والاقتصادية من خلال استئناف عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، ومن سورية إلى لبنان وتركيا ودول أوروبا وصولا إلى روسيا، إضافة إلى ما يعول عليه الأردن من استفادة اقتصادية عبر المشاركة في إعادة الإعمار في سورية".
الغد
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #الاردن#روسيا#العالم#المنطقة#الشمالية#الأردن#لبنان#مجلس#سوريا#اليوم#الدولة#أمن#الحرية#الاحتلال#أحمد#الشعب#الجميع#جبل#محمد#رئيس#الوزراء#الرئيس
طباعة المشاهدات: 1886
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 24-12-2024 08:23 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية