سكاي ديو.. الجيش الإسرائيلي يطلق أكبر منطاد في العالم لرصد تحركات "حزب الله"
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أطلق الجيش الإسرائيلي أكبر منطاد مراقبة من نوعه في العالم لرصد مختلف التهديدات القادمة من الجنوب اللبناني، خاصة ميليشيات حزب الله.
وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن منطاد التجسس المتطور والذية يطلق عليه اسم "سكاي ديو"، يبلغ طوله 117 مترًا، ويزن عدة آلاف كيلوغرامات، قد دخل إلى الخدمة، اليوم الأحد.
وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، فإن هذا المنطاد "هو أحد أكبر أنظمة مناطيد المراقبة في العالم، الذي يعمل على الكشف والإنذار بعيد المدى، وهو جزء من نظام الكشف والدفاع المتعدد لإسرائيل".
وهذا المنطاد يستخدم لأغراض عسكرية بحتة، وفي مهام تجسسية ودفاعية، للمراقبة وجمع المعلومات، ويحلق على ارتفاعات شاهقة.
وتقول صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه عندما يريد الشخص مراقبة المناطق المحيطة به، فقد يتسلق تلة أو مرتفعا أو برج مراقبة، وينطبق هذا المبدأ على أنظمة المراقبة أيضا.
ولأن هذا المنطاد يحلق على ارتفاعات شاهقة، فإنه يمكن الجيش الإسرائيلي من مراقبة مئات الكيلومترات.
ولفتت الصحيفة إلى أن سكاي ديو، انطلق، صباح الأحد، بعد عام ونصف العام على الأرض، استعدادا للخدمة التشغيلية.
تم تطويره من قبل شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، التي زودته بالرادار، والشركة الأميركية المصنعة للمناطيد "تيكوم" (TCOM)، وتم تسليمه إلى القوات الجوية الإسرائيلية في عام 2022.
مهام منطاد سكاي ديو":ومن مهامه اكتشاف الطائرات المسيرة وصواريخ كروز من إيران وسوريا مثلا، وأي أهداف صغيرة أخرى يصعب اكتشافها، وفقا للصحيفة.
وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن هذا النظام ليس جديدا على القوات الجوية، ومنذ أكثر من 30 عاما، تُستخدم في الجنوب مناطيد أبسط وأصغر، تم تطويرها من قبل شركة IAI وشركة "إلتا" (Elta Systems) المتخصصة في الرادارات. ووفقا لمصادر أجنبية، اشترت الهند مثل هذه المناطيد.
ويعود الاستخدام العسكري لمناطيد المراقبة إلى عام 1794 في معركة "فلوروس" في بلجيكا. ودون رادارات أو كاميرات، استخدم الفرنسيون مراقبا بشريا في منطاد لجمع المعلومات الاستخبارية الجوية، مما ساعدهم على كسب المعركة. ومع ذلك، قام نابليون في وقت لاحق بحل فيلق المنطاد العسكري الفرنسي.
ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، قامت الولايات المتحدة بتشغيل طائرات تحمل رادارا للكشف الأهداف الجوية، مثل نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا "أواكس" (AWACS). يمكن لهذه الطائرة اكتشاف كل شيء يطير في المنطقة وكانت أساسية في توجيه الطيارين إلى الأهداف المعادية.
ولم تتمكن إسرائيل من شراء طائرات أواكس باهظة الثمن من الولايات المتحدة في أواخر السبعينيات، لذلك اشترت ثلاث طائرات "هوك آي" (Hawkeye) أصغر حجما وأرخص ثمنا للقوات الجوية، والتي لا تزال قيد الاستخدام حتى اليوم.
المميزات
ومع ذلك، فإن وجود مثل هذه الطائرات لا يلغي الحاجة إلى منطاد مراقبة يحمل رادارا. وعلى الرغم من أنه لا يستطيع الارتفاع إلى ارتفاعات شاهقة جدا، أو مرافقة الطائرات المقاتلة لأهداف مثل إيران، إلا أنه يتمتع بميزة رئيسية واحدة: يمكنه البقاء في المراقبة لأسابيع دون الحاجة إلى الوقود أو استبدال الطاقم.
ولم تعلن وزارة الدفاع رسميا عن ذلك، لكن يعتقد أن رادار المنطاد يعتمد على رادار نظام "آرو" (Arrow)، القادر على المراقبة لمسافة 250 كم وتتبع أهداف متعددة. ومن خلال وضعه على ارتفاعات عالية، يمكنه اكتشاف الأهداف على ارتفاعات منخفضة وتلك الموجودة في الوديان، وهو أمر بالغ الأهمية لاكتشاف الأجسام مثل صواريخ كروز.
والميزة الرئيسية للمنطاد المزود بالرادار مقارنة بطائرات التجسس هي تكاليف التشغيل. وتبلغ تكلفة ساعة طيران أواكس نحو 40 ألف دولار، مقارنة ببضعة آلاف للمنطاد.
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن هذا المنطاد الضخم "هو أحد أكبر أنظمة مناطيد المراقبة في العالم، والذي يعمل على الكشف والإنذار بعيد المدى وهو جزء من نظام الكشف والدفاع المتعدد لدولة إسرائيل".
سلبيات المنطاد:
والجانب السلبي للمنطاد هو حجمه. ولم يتم الكشف أبعاد المنطاد الجديد، لكن المناطيد المزودة برادار التي صنعتها إلتا سابقا يبلغ طولها 55 مترا.
وبسبب هذا الحجم الضخم فإن المناطيد قد تكون مرئية، كما أنها باهظة الثمن، وحساسة، وقد تواجه مشاكل مثل تسرب الهواء.
وقد استغرق الأمر أكثر من عام حتى يقوم الجيش بتشغيل المنطاد، وهي علامة على مشكلات الجاهزية.
ويمكن لرادارات القبة الحديدية وغيرها من الرادارات الأرضية التابعة للجيش الإسرائيلي اكتشاف الطائرات المسيرة، ورغم ذلك سجلت حوادث تعرض فيها الجنود للأذى من قبل طائرات مسيرة لم يتم اكتشافها، وفقا لجيروزاليم بوست.
وبالإضافة إلى ذلك تسمع أحيانا صفارات إنذار كاذبة ترسل السكان إلى الملاجئ دون داع، ويمكن لنظام سكاي ديو التشغيلي أن يخفف من هذه المشكلات.
وبعد الإعلان عن دخوله الخدمة، رصد سكاي ديو على طول الحدود اللبنانية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة "رصد سكان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان منطادا عملاقا جديدا للكشف الصواريخ تابع لسلاح الجو الإسرائيلي، والذي ظل خارج الخدمة خلال العام ونصف العام الماضيين".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن المنطاد دخل الخدمة، بعد وصول المكونات المطلوبة من الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى منطاد منطاد التجسس حزب الله على ارتفاعات فی العالم
إقرأ أيضاً:
خير قادم | مصر أكبر اقتصادات العالم في 2075.. تفاصيل
يواصل الاقتصاد المصرى في التقدم والنمو على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك.
مصر أكبر اقتصادات العالم 2075رصد تقرير اقتصادي عدد قليل من الدول الإفريقية توقع أن تصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.
وذكر تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة "بيزنس أفريكا" أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف التقرير، تسهم قطاعات مثل السياحة والزراعة والتصنيع والخدمات بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مضيفا أن الاقتصاد المصري يملك القدرة على مواجهة التحديات و التغلب عليها.
وأشار التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر أسهمت في استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي، وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، والوصول إلى رصيد احتياطي نقدي كاف.
وذكر التقرير، أن قائمة الدول الإفريقية المؤهلة شملت نيجيريا، وهي واحدة من البلدان التي لديها أعلى معدلات النمو السكاني في العالم وتصنف كواحدة من أكبر الاقتصادات في إفريقيا، مشيرا إلى اقتصاد جنوب إفريقيا أنه اقتصاد مختلط و واحد من ثمانية بلدان فقط من هذا القبيل في إفريقيا وهو الاقتصاد الأكثر تصنيعا وتقدما من الناحية التكنولوجية وتنوعا في إفريقيا.
وشدد التقرير على أن الناتج المحلي الإجمالي، هو مؤشر حاسم على الصحة الاقتصادية لأي دولة والذي يمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة على مدى فترة محددة، موضحا أنه مع ذلك، فقد أظهر التاريخ أن الاقتصادات يمكن أن تكون مرنة بشكل ملحوظ فعلى سبيل المثال تسبب الوباء في انكماش اقتصادي واسع النطاق، ولكن العديد من البلدان انتعشت من خلال حزم التحفيز الاقتصادي والإصلاحات الاستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المرونة واضحة أيضا في إفريقيا، حيث تسعى الأسواق الناشئة جاهدة للتغلب على الحواجز الاقتصادية وتصبح جهات عالمية رئيسية فاعلة.
ونقل التقرير عن بنك جولدمان ساكس، توقعات اقتصادية مهمة لعام 2075، موضحا ان أحد التنبؤات البارزة هو أن الولايات المتحدة لن تكون بعد الآن من بين أكبر اقتصادين في العالم ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات النمو السكاني.
إمكانيات هائلة للاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن دخول الاقتصاد المصري قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075 خطوة في غاية الاهمية حيث إن هذا التوقع يعكس إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري وتعتبر شهادة ايجابية أن تكون مصر ضمن أكبر الاقتصادات عالميًا وهو ما يعني تعزيز موقعها كلاعب اقتصادي رئيسي، وبالتالي يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويُحفز النمو في مختلف القطاعات، كما أن هذا التصنيف سيزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، البترول والغاز، والخدمات، مشيرا إلى أن هذا التنوع يوفر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مقارنة بالدول التي تعتمد على مصدر دخل رئيسي مثل النفط. علاوة على ذلك، المشاريع التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الصناعية، وقناة السويس، والتي تُعزز من هذا التنوع وتخلق فرصًا للنمو المستدام.
وتابع : اما عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فهي تأتى بسبب تأثيرات التوترات العالمية حيث الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم العالمي والتي أثرت سلبًا على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، واذا تحدثنا عن روشتة للإصلاح الاقتصادي فهي تأتي كالتالي؛
تعزيز الإنتاج المحلي: دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الواردات.جذب الاستثمار الأجنبي: تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمستثمرين.تنمية رأس المال البشري: الاستثمار في التعليم والتدريب لتعزيز إنتاجية القوى العاملة.تعزيز الصادرات: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم التصدير فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. التصنيف الائتماني لمصروفي وقت سابق من هذا العام رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، حيث قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.
وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
وقالت "تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير، ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير، وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات"رأس الحكمة" إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.
كما أبقت وكالة ستاندرد أند بورز على نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف الائتماني السيادي لمصرعلى المديين قصير وطويل الأجل، وقالت الوكالة في بيان لها، "المزيد من التحسن في الأوضاع الخارجية والمالية لمصر ساعد في تثبيت النظرة للاقتصاد"، كما أكدت أن الجنيه المصري بعد قرارات 6 مارس يبلي حسنًا وهناك دوافع نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، سيدعم ضبط الأوضاع المالية"
ثقة الوكالة في البلاد تتزايد منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، حيث رفعت وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى إيجابية في مارس بعد وقت قصير من تعويم الجنيه خلال الشهر ذاته، مشيرة إلى "الخطوات المهمة" التي اتخذتها مصر للتعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تدفقات النقد الأجنبي في البلاد وقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه الذي من شأنه "أن يحد بدرجة كبيرة من الاختلال في سوق العملات الأجنبية، ويدعم الثقة والنمو".
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز، إنها قد ترفع التصنيف الائتماني لمصر إذا انخفض صافي الدين الحكومي والخارجي بشكل أسرع بكثير من المتوقع، أن هذا يمكن تحقيقه من خلال تسريع وتيرة خفض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر دفع عجلة برنامج الطروحات.
تعافي النشاط الاقتصاديوقال البنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026، كما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وكشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من نفس العام، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
وأرجع البنك المركزي، الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لشهر سبتمبر 2024، حيث واصل الاحتياطي تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 46.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.6 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024. وارتفع الاحتياطي بمقدار 139 مليون دولار خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق.
وأفاد البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليصل إلى نحو 46.736.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقابل نحو 46.597.3 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024.
ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما يُعتبر من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر على مستويات الأمان الدولية، حيث توفر تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي.
وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعد إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبدء تحقق الثمار المرجوة منها.