وزير خارجية الأردن: إسرائيل تدفع المنطقة كلها نحو تصعيد إقليمي خطير
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، من أن إسرائيل تدفع المنطقة كلها نحو تصعيد إقليمي خطير باستمرارها في عدوانها الهمجي على قطاع غزة، الذي يقتل الأبرياء ويحرم مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني من حقهم في الحياة والماء والغذاء والدواء، ويستهدف تهجيرهم من وطنهم.
وأكد الصفدي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن الأردن سيتصدى بكل إمكاناته لمحاولات الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين داخل وطنهم وإلى خارجه، ويدين ذلك جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الصفدي على أن أي مقاربة مستقبلية أمنية لغزة لن تسهم إلا في تكريس حال القهر واليأس والبؤس التي أوجدتها إسرائيل عبر سياستها الاستعمارية قبل الحرب على غزة وخلالها، ما سيبقي الصراع مصيرا للمنطقة.
وأكد الصفدي أن الاحتلال هو أساس الشر كله، وأن أي مقاربة لا تستهدف إنهاء الاحتلال وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني لن تحقق الأمن والسلام العادل، وستفجر المزيد من الصراعات والحروب.
وقال الصفدي، في رد على سؤال، إن إنهاء العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري، تمثل أولوية مرحلية تكرس المملكة جهودها لتحقيقها.
وأكد أن الأردن يرفض الحديث عن اليوم التالي لغزة، قبل وقف العدوان على غزة، وخارج سياق خطة شمولية لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.
وأكد الهدف الأساس الذي يجب أن تتكاتف من أجله كل الجهود الآن، هو وقف العدوان الهمجي على القطاع وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يسببها.
وأضاف، الطرح الأردني هو أنه بعد وقف العدوان، يجب أن يكون التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثابت وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق حل الدولتين وتطلق خطوات عملية لتجسيدها وفق تواقيت زمنية محددة وبضمانات حقيقية.
وتابع، لا نريد عملية جديدة ستجعلها إسرائيل مضيعة للوقت، وستكرس خلالها احتلالها للأرض الفلسطينية، نعمل من أجل إطلاق خطة واضحة الهدف والتواقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وننسق في ذلك مع أشقائنا في الدول العربية، وبحثناه مع عديد من شركائنا في المجتمع الدولي.
وأدان الصفدي السياسات والمواقف التحريضية العنصرية المتطرفة لوزراء إسرائيليين يشيطنون الفلسطينيين وينكرون حقهم في الحياة على ترابهم الوطني وأرض آبائهم وأجدادهم.
وحذر الصفدي من أجندة التطرف للحكومة الإسرائلية والتي يعبر عنها وزراء فيها بشكل علني تستهدف المضي في العدوان على غزة وتوسعته إلى الضفة الغربية ولبنان، بهدف إطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى مواجهات عسكرية مباشرة في المنطقة.
وقال الصفدي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء متطرفين عنصريين في حكومته يقولون علنا إنهم يريدون تهجير الفلسطينيين من غزة، وإنهم يرفضون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويعملون على تكريس الاحتلال، ما سيجعل الصراع والمزيد من الحروب مستقبلا حتميا للمنطقة.
وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف واضحة ومباشرة في إدانة هذا التطرف ومواجهة الإرهاب الاستيطاني الذي ينتج.
وشدد على أن الأردن سيحمي مصالحه ومواقفه وثوابته لنصرة القضية الفلسطينية، وسيستمر في العمل على تعرية التطرف الإسرائيلي وجرائمه ومواجهته، والضغط من أجل اتخاذ مجلس الأمن القرارات الواجبة قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا لوقف العدوان والتصدي للخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي.
وقال الصفدي في رد على سؤال، إن لا شيء يبرر عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ قرار بوقف العدوان الهمجي على غزة، ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل هناك، وعجزه حتى عن فرض آلية لإدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يفاقمها عدوان تجاوز كل الخطوط القانونية والأخلاقية والإنسانية.
وأضاف أن هذا العجز عكس ازدواجية معايير وانتقائية خطيرتين في منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، وبدأ ينعكس بشكل خطير على صورة الكثير من الدول ومصالحها في المنطقة.
وأشار الصفدي في رد على سؤال، إلى أن بشاعة الجرائم الإسرائيلية في غزة وحجم الكارثة الإنسانية التي يسبّبها العدوان غيرت مواقف الكثير من الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد أن القتل والدمار والمعاناة الإنسانية الذين سببهم العدوان أسقطوا ذريعة الدفاع عن النفس التي روجتها الحكومة الإسرائيلية، وكشفوا أن الحرب انتقامية فجة ووسيلة لترجمة أجندة العنصريين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وسياسات رئيسها المستهدفة قتل حل الدولتين وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم وإطالة مدة حكمه.
وكشف الصفدي أن الأردن يؤيد الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة، التي ستبدأ النظر في القضية خلال أيام.
اقرأ أيضاًوزير خارجية الأردن يحذر من تداعيات استمرار غياب موقف دولي واضح في إدانة العدوان على غزة
وزير خارجية الأردن عن غزة: نركز حاليا على وقف الحرب والدمار والقتل
وزير خارجية الأردن يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والقطري تطورات العدوان على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل صراع اسرائيل ولبنان الکارثة الإنسانیة العدوان على غزة خارجیة الأردن وقف العدوان أن الأردن
إقرأ أيضاً:
الأردنيون المقدسيون أمام ملف خطير
هذا ملف خطير جدا، يتعلق بالأردن، من حيث مواطنيه الأردنيين المقدسيين، وحين نعرف أن أكثر من خمسين بالمائة من أهل القدس يعيشون خارجها، وسبعين بالمائة من نسبة الخمسين بالمائة، يعيشون في الأردن، ندرك حجم الضرر الذي سيواجهه الأردنيون المقدسيون.
إسرائيل أصدرت قرارا بتحويل أي أرض في مدينة القدس المحتلة لا يتمكن أصحابها من إثبات ملكيتها، إلى ما يُعرف بقانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، مع منع أصحابها من الحصول على تصاريح البناء أو التصرف فيها، او حتى بيعها، ويأتي هذا في سياق قانون التسويات الإسرائيلي، وهو قانون سيؤدي إلى نزع ملكيات كثيرة، والسطو على أراضي القدس.
الازمة هنا تكمن بعدة جوانب، أولها وجود أراض كثيرة، مملوكة بحجج أصلية، وليس بقواشين رسمية، كما أن أراضى كثيرة، لها ورثة، والورثة اليوم موزعون في كل مكان، في الأردن، وفي دول كثيرة، ولم يحدث فرز للأرض أو تسجيل لكنها موروثة من الأباء والأجداد، وهناك قطع أراض تم نقلها وبيعها بين الأقارب في القدس، بحجج، ووثائق مكتوبة بين الناس، وكل هذه مهددة اليوم وفقا لقانون التسويات ولن تعترف إسرائيل بشرعية ملكية المشتري المقدسي الذي اشترى بحجة مكتوبة من مقدسي آخر بعد أن استلم البائع قيمة الأرض المالية من أقاربه.
هذا واقع يفرض على صاحب الأرض اثبات الملكية، وفقا لمعايير قد لا تكون قائمة على الأساس الإسرائيلي، ولكون أغلب الملاك خارج القدس أصلا، وبسبب عدم التوثيق الرسمي في حالات كثيرة، حتى عام 1967، قبل أن تسقط القدس بيد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل تجريف هوية المدينة الدينية والاجتماعية، سعيا لإنتاج قدس جديدة.
الأردن لدية وثائق كبيرة جدا، حول أملاك الغائبين في القدس، وهذا سوف يساعد في الوقوف أمام التسويات الإسرائيلية، لكن الازمة تكمن في وجود ملكيات موروثة، مثلا، أو ملكيات غير موثقة، خصوصا، في قرى القدس، حيث أغلب الملكيات بالحجج، مع ادراكنا هنا أن إسرائيل لا يهمها التوثيق أصلا واثبات الملكية، لانها في الأساس تستولي على أراض وعقارات موثقة، ومدفوعة الضريبة سنويا، بما يجعل الازمة مضاعفة هنا، أمام التوجهات الإسرائيلية.
قرار اثبات ملكية الأرض في القدس ليس جديدا، لكن تم تفعيله مؤخرا، في توقيت تستولي فيه إسرائيل على الأرض حتى لو توفرت الوثائق الثبوتية، حيث تم السطو على أراض ممتدة في كل سوار القدس الريفي، وهذا واقع عبرت عنه محكمة العدل الدولية بعد أن توجه الأردن وفلسطين إلى محكمة العدل الدولية، بهذا الملف، وتم أخذ قرار بشأنه، مفاده أن كل ما تصادره إسرائيل بالقوة باطل سواء بذريعة أملاك الغائبين أو قانون التسويات الإسرائيلي ، وهو قرار دولي لم تأبه به إسرائيل في كل الأحوال، في ظل مواصلة السطو على أرض القدس، خصوصا، في المناطق الجنوبية للمدينة التي تقترب من حدود بيت لحم.
الازمة القانونية هنا تكمن في كون هذه الأرض يمتلك أغلبها أردنيون مقدسيون يعيشون في الأردن، وكما اشرت بداية إلى أن نصف سكان مدينة القدس باتوا خارجها، وسبعون بالمائة منهم تقريبا أصبحوا مواطنين أردنيين، وهذا يعني فعليا أن ملف الارض يعد أردنيا من زاوية الملكية هنا، بما يوجب التحرك بطريقة مختلفة، مع الاشارة هنا إلى أن الأردن زود مئات المقدسيين الذين أصبحوا أردنيين أو اولئك الذين بقوا في القدس، بوثائق أصلية حول ملكياتهم.
هذا ملف معقد إذ ما بين الملكيات الموثقة بحجج واتفاقات مكتوبة، أو حتى الموثقة لدى الدوائر الرسمية الأردنية حتى عام 1967 ومتوفرة حاليا في الأردن، وما بين وجود ورثة موزعين في دول العالم، وما بين النزاعات اصلا بين الورثة التي قد تكون قائمة في بعض الحالات، وتحكم إسرائيل أصلا بقرار الاعتراف بأي وثيقة أصلية أو عدم الاعتراف بها، فإننا نسير نحو حافة خطيرة في مدينة القدس، يستهدف اعادة رسم الجغرافيا السكانية، وتفكيك هوية المدينة العربية والدينية والاجتماعية، في سياقات مشروع إسرائيلي يشتد توحشه وصولا إلى المسجد الأقصى.
(الغد الأردنية)
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية