الصفدي: الأردن يؤيد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
#سواليف
حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، من أن إسرائيل تدفع المنطقة كلها نحو تصعيد إقليمي خطير باستمرارها في عدوانها الهمجي على غزة، الذي يقتل الأبرياء ويحرم مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني من حقهم في الحياة والماء والغذاء والدواء، ويستهدف تهجيرهم من وطنهم.
وأكد الصفدي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن سيتصدى بكل إمكاناته لمحاولات الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين داخل وطنهم وإلى خارجه، ويدين ذلك جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.
وشدد الصفدي على أن أي مقاربة مستقبلية أمنية لغزة لن تسهم إلا في تكريس حال القهر واليأس والبؤس التي أوجدتها إسرائيل عبر سياستها الاستعمارية قبل الحرب على غزة وخلالها، ما سيبقي الصراع مصيرا للمنطقة.
وأكد الصفدي أن الاحتلال هو أساس الشر كله، وأن أي مقاربة لا تستهدف إنهاء الاحتلال وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني لن تحقق الأمن والسلام العادل، وستفجر المزيد من الصراعات والحروب.
وقال الصفدي، في رد على سؤال، إن إنهاء العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري، تمثل أولوية مرحلية تكرس المملكة جهودها لتحقيقها.
وقال إن الأردن يرفض الحديث عن اليوم التالي لغزة، قبل وقف العدوان على غزة، وخارج سياق خطة شمولية لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.
وأكد “الهدف الأساس الذي يجب أن تتكاتف من أجله كل الجهود الآن، هو وقف العدوان الهمجي على القطاع وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يسببها”.
وأضاف “الطرح الأردني هو أنه بعد وقف العدوان، يجب أن يكون التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثابت وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق حل الدولتين، وتطلق خطوات عملية لتجسيدها وفق تواقيت زمنية محددة وبضمانات حقيقية”.
وتابع “لا نريد عملية جديدة ستجعلها إسرائيل مضيعة للوقت، وستكرس خلالها احتلالها للأرض الفلسطينية، نعمل من أجل إطلاق خطة واضحة الهدف و التواقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وننسق في ذلك مع أشقائنا في الدول العربية، وبحثناه مع عديد من شركائنا في المجتمع الدولي”.
ودان الصفدي في تصريحاته لـ(بترا) السياسات والمواقف التحريضية العنصرية المتطرفة لوزراء إسرائيليين يشيطنون الفلسطينيين وينكرون حقهم في الحياة على ترابهم الوطني وأرض آبائهم وأجدادهم.
وحذر الصفدي من أجندة التطرف للحكومة الإسرائلية والتي يعبر عنها وزراء فيها بشكل علني تستهدف المضي في العدوان على غزة وتوسعته إلى الضفة الغربية ولبنان، بهدف إطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى مواجهات عسكرية مباشرة في المنطقة.
وقال الصفدي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء متطرفين عنصريين في حكومته يقولون علنا إنهم يريدون تهجير الفلسطينيين من غزة، وإنهم يرفضون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويعملون على تكريس الاحتلال، ما سيجعل الصراع والمزيد من الحروب مستقبلا حتميا للمنطقة.
وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف واضحة ومباشرة في إدانة هذا التطرف ومواجهة الإرهاب الاستيطاني الذي ينتج.
وشدد على أن الأردن سيحمي مصالحه ومواقفه وثوابته لنصرة القضية الفلسطينية، وسيستمر في العمل على تعرية التطرف الإسرائيلي وجرائمه ومواجهته، والضغط من أجل اتخاذ مجلس الأمن القرارات الواجبة قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا لوقف العدوان والتصدي للخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي.
وقال الصفدي في رد على سؤال، “إن لا شيء يبرر عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بوقف العدوان الهمجي على غزة، ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل هناك، وعجزه حتى عن فرض آلية لادخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يفاقمها عدوان تجاوز كل الخطوط القانونية والأخلاقية والإنسانية”.
وأضاف أن هذا العجز عكس ازدواجية معايير وانتقائية خطيرتين في منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، وبدأ ينعكس بشكل خطير على صورة الكثير من الدول ومصالحها في المنطقة.
وأشار الصفدي في رد على سؤال، إلى أن بشاعة الجرائم الإسرائيلية في غزة وحجم الكارثة الإنسانية التي يسبّبها العدوان غيرت مواقف الكثير من الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد أن القتل والدمار والمعاناة الإنسانية الذين سببهم العدوان أسقطوا ذريعة الدفاع عن النفس التي روجتها الحكومة الإسرائيلية، وكشفوا أن الحرب انتقامية فجة ووسيلة لترجمة أجندة العنصريين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وسياسات رئيسها المستهدفة قتل حل الدولتين وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم وإطالة مدة حكمه.
وأكد الصفدي أن الأردن يؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة، التي ستبدأ النظر في القضية خلال أيام. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الکارثة الإنسانیة الصفدی فی على غزة
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا