معرض بغداد الدولي ينير أضواء بغداد ورونقها ويعيد ألقها التجاري
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يناير 7, 2024آخر تحديث: يناير 7, 2024
المستقلة/-حامد شهاب/..ما أن تزور الاستعدادات الجارية لافتتاح معرض بغداد الدولي الذي أقامته وزارة التجارة في دورتها الـ (47) ، حتى يتخيل اليك أن بغداد أصبحت مركز اهتمام تجاري واقتصادي واستثماري عربي ودولي ، والمعرض الحالي ينير أضواء بغداد ويعيد ألقاها التجاري البهي، حيث تقصدها عشرات الشركات العربية والدولية الكبرى ، التي أبت إلا أن تشارك في هذه الدورة، وهي أكثر اطمئنانا من أن المستقبل التجاري والاستثماري الواعد في العرق يبشر بالخير ، وبأن عهدا جديدا من الانفتاح ومشاركة القطاعات الخاصة بدأت يتسع ، ويأخذ العراق دوره الحضاري التجاري والاقتصادي المتقدم بين دول المنطقة.
وزير التجارة اثير الغريري اثناء جولاته بقاعات معرض بغداد الدولي اهتمامه الكبير بالاستعدادات الجارية لافتتاح أنشطة معرض بغداد الدولي في العاشر من كانون الثاني 2024 أن الدورة الحالية الـ (47 ) ستفتتح برعاية السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور رسمي واعلامي واسع وستستمر لغاية التاسع عشر من كانون الثاني الجاري.
وأوضح الغريري إن الدورة الـ (47) لمعرض بغداد الدولي تختلف عن الدورات السابقة من حيث طبيعة الاستعدادات والتنظيم وتنوع المشاركات المشاركة وعددها ، والزخم الجماهيري الذي نتوقع حضوره لرؤية ومشاهدة معرض وزارة التجارة العامر بكل مايسر المواطن العراقي والتاجر العراقي أن يراه عن عطاء بلده وعن تلك المشاركات الدولية العربية والخليجية منها والشركات السعودية على وجه الخصوص التي شاركت بالعديد من شركات قطاعها التجاري ، إضافة الى شركات دولية ومن تركيا وايران ومختلف دول العالم.
الوزير أكد حرصه على أن يكون معرض بغداد الدولي بحلة جديدة حيث الساحات الخضراء والاجنحة والمطاعم والنافورات التي صممت بشكل حديث فضلا” عن الاليات الجديدة في دخول المواطنين والفعاليات الثقافية والترفيهية والمسابقات التي ستقام خلال ايام الدورة.
من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التجارة محمد حنون أن معرض بغداد الدولي الحالي يعد تظاهرة اقتصادية وتجارية عراقية وعربية ودولية أكدت اهتمام المجتمع الدولي بالعلاقات التجارية مع العراق، مشيرا الى أن العراق سيكون نقطة لجذب المستثمرين العرب والأجانب، وستعقد على هامش المعرض لقاءات للقطاع العام والخاص لغرض تقديم شراكة حقيقية لدعم الاقتصاد العراقي”، لافتا الى أن معرض بغداد يستضيف شركات من 20 دولة عربية واجنبية و850 شركة عربية ومحلية واجنبية.
أما مدير عام الشركة العامة للمعارض طالب حسن نعمة فاشار الى أن هذه الدورة ستكون على مستوى مختلف عن سابقاتها من ناحية التنظيم، منوها الى أن هذه الدورة تأتي في ظل الاهتمام الحكومي الكبير للانفتاح على العالم تجارياً واقتصادياً.
وأشار الى أن هناك شركات ودول مهمة حاضرة ودول تشارك لأول مرة مثل التشيك وأذربيجان في هذا الملتقى الاقتصادي الكبير، الذي سيكون بمثابة ملتقى لرجال الاعمال والمستثمرين، إضافة الى (١٤٠) شركة سعودية متخصصة في مختلف المجالات ستكون حاضرة في جناح المملكة العربية السعودية، وبلغ عدد المساحات المؤجرة داخل القاعات اكثر من ٢٠ الف متر بربع والمساحات الخارجية بلغت اكثر من ٤٠٠٠ متر مربع، لافتا الى هذه الدورة تشهد مشاركة عدد من الوزرات وشركاتها وعدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص العراقي.
أمنياتنا ..وأمنيات كل العراقيين ، أن تبقى وزارة التجارة في مقدمة الوزارات التي تحظى بتقديم خدماتها المهمة في توفير السلة الغذائية لملايين العوائل العراقية وبأنواع وأصناف جيدة، وحظيت برضى المواطنين الذين وجدوا في مفرداتها ما يعين قطاعات شعبية واسعة وفقيرة في تمشية أحوالها ، وتخليصها من معاناة ارتفاع الأسعار في السوق العراقية، وهم يأملون زيارة عدد مفرداتها وبنوعيات افضل، للتخفيف عن معاناة العوائل الفقيرة التي هي بأمس الحاجة الى من يعينها في هذا الظرف الاقتصادي ومستويات العيش الصعبة في طبقاتها الدنيا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: معرض بغداد الدولی وزارة التجارة هذه الدورة الى أن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات