وزارة الطاقة وشركة نيوم توقّعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر؛ تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة.
وتأتي المذكرة رغبةً من الطرفين في تفعيل مجالات التعاون بينهما، ووضع خطط عمل لذلك، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين.
وتشمل المذكرة تعاون الطرفين لتطوير التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتقديم الحلول الفنية والتنظيمية، في مجالات تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والاستدامة، والابتكار، ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومتابعة الإنجازات ومجالات التحسين وحصرها دوريًا.
وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتكامل بين الطرفين وجهات منظومة الطاقة التي تشمل: هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نيوم وزارة الطاقة
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات السعودي ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية يوقعان مذكرة تفاهم بـ3 مليارات دولار
وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما، من خلالها ستقدم الوكالة خدمات إضافية لدعم التمويل بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) تستفيد منها الصادرات الإيطالية للمشاريع التي ينفذها "PIF" وشركات محفظته، وترتبط بمستهدفات رؤية 2030.
وقال الصندوق في بيان اليوم الأربعاء، إن التوقيع يأتي في إطار علاقة التعاون الممتدة بين الطرفين، والتي أسهمت في تقديم ضمانات تمويل مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، لعدد من شركات محفظة الصندوق، بقيمة تصل تتجاوز 3مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال).
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز نمو القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من فرص العمل، انطلاقاً من دوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومكانته كمستثمر عالمي مؤثر. وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية الصندوق لتعزيز التعاون المالي، وبناء شراكات طويلة الأمد.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المستمرة لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة، وزيادة تنويع أدواته التمويلية.