اتهام خطير لسناب شات بترويج المخدرات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
تواجه سناب شات تحديًا قانونيًا كبيرًا في كاليفورنيا، إذ رفعت مجموعة من عائلات المراهقين الذين تناولوا جرعات زائدة من الفنتانيل دعوى قضائية تتهم منصة التواصل الاجتماعي بتسهيل صفقات المخدرات غير المشروعة التي تشمل الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية أشد فتكًا مرات عديدة من الهيروين.
ويعد الفنتانيل قاتلًا حتى في الجرعات الصغيرة للغاية، وهو رخيص الإنتاج وغالبًا ما يباع متخفيًا في هيئة مواد أخرى.
وقد يكون لهذه الدعوى القضائية التي تلقي باللوم على المنصة في سلسلة من جرعات المخدرات الزائدة بين الشباب آثار عميقة في كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي ومساءلتها.
وتزعم الدعوى أن المسؤولين في الشركة علموا أن تصميم المنصة ومزاياها الفريدة توجد ملاذًا آمنًا لبيع المخدرات غير القانونية.
وتتمتع شركات التكنولوجيا، مثل سناب شات، تقليديًا بالحماية بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات.
وكانت هذه الحصانة القانونية حجر الزاوية في تطور الإنترنت الحديث، مما سمح للمنصات بالنمو من دون التهديد المستمر بالدعاوى القضائية فيما يتعلق بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
ويشير قرار لورانس ريف بالسماح بمواصلة الدعوى إلى تحول محتمل، ويشغل ريف منصب قاضي المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس الذي يشرف على القضية.
ولا تستهدف القضية سناب شات بسبب المحتوى الذي ينشره تجار المخدرات من جهات خارجية، بل تركز بدلًا من ذلك على منتجات المنصة وقرارات الأعمال.
وتعد هذه الدعوى القضائية جزءًا من اتجاه متزايد إذ يخضع دور شركات التكنولوجيا في السلامة العامة والرفاهية لمزيد من التدقيق.
وتواجه شركات سناب شات وغوغل وميتا وتيك توك حاليًا دعوى قضائية تزعم أنها ساهمت في أزمة الصحة العقلية لدى الشباب.
وتسلط هذه القضايا الضوء على القلق المتزايد بشأن كيفية تأثير منصات التواصل الاجتماعي في المستخدمين، وخاصة الفئة السكانية الأصغر سنًا، والمسؤوليات التي يجب أن تتحملها هذه المنصات.
وكان رد سناب شات بخصوص الدعوى القضائية هو تسليط الضوء على تعاونها مع سلطات تطبيق القانون واستخدام التكنولوجيا لاكتشاف الأنشطة غير القانونية ومنعها ضمن منصتها.
وتظل القضية الأساسية قائمة، وتتعلق بمقدار المسؤولية التي يجب أن تتحملها شركات التواصل الاجتماعي تجاه تصرفات مستخدميها، وما هو الخط الفاصل بين حماية المستخدمين ومراقبة المحتوى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی سناب شات
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية» تحذّر المليارات من مرض خطير!
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن “مليارات من سكان كوكب الأرض قد يعانون من مرض خطير، بعد 25 عاما، أي بحلول العام 2050.
وأشارت المنظمة، “إلى الزيادة المثيرة للقلق في معدلات فقدان السمع، محذرة من أنه بحلول عام 2050، سيعاني نحو 2.5 مليار شخص من درجة ما من ضعف السمع، وأن من بين هؤلاء، يُتوقع أن يحتاج أكثر من 700 مليون شخص إلى خدمات إعادة التأهيل”.
وأوضحت الصحة العالمية، أن “هذا الارتفاع يرتبط بعوامل عدة، مثل التعرّض للضوضاء المرتفعة، والشيخوخة، والذي سيكون له آثار صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة على مستوى العالم”.
وأشارت إلى أنه “في الوقت الحالي، يحتاج أكثر من 430 مليون شخص حول العالم إلى إعادة التأهيل بسبب فقدان السمع المعوّق، لافتة إلى أن نحو 80% منهم يعيشون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ومن بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، يعاني أكثر من 25% من فقدان السمع المعوّق، مما يؤثر على قدرتهم على التواصل والمشاركة في الأنشطة اليومية”.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية “من أن أكثر من مليار شاب بالغ معرّضين لخطر فقدان السمع الدائم الذي يمكن الوقاية منه، بسبب ممارسات الاستماع غير الآمنة، مثل التعرّض المطوّل للموسيقى الصاخبة في النوادي، أو إساءة استخدام الأجهزة الصوتية الشخصية مثل سماعات الأذن”.
أوضحت ” أنه من الممكن أن ينتج فقدان السمع في أي مرحلة من مراحل الحياة نتيجة لعدة عوامل، منها: أسباب ما قبل الولادة: مثل الحالات الوراثية والعدوى أثناء الحمل (مثل الحصبة الألمانية)، مضاعفات الولادة: مثل نقص الأوكسجين أثناء الولادة، واليرقان، أو انخفاض الوزن عند الولادة، أمراض الطفولة: مثل التهابات الأذن المزمنة، والتهاب السحايا، وتراكم السوائل في الأذن، مخاطر البلوغ: مثل الأمراض المزمنة، والتنكس المرتبط بالعمر، والتعرض للضوضاء الصاخبة، والتدخين”.
وبحسب المنظمة، “يرتبط فقدان السمع غير المعالج بمشاكل مثل التدهور المعرفي، والعزلة الاجتماعية، وقضايا الصحة النفسية، كما تقدّر منظمة الصحة العالمية أن التكلفة الاقتصادية العالمية لفقدان السمع غير المعالج تصل إلى نحو تريليون دولار (954 مليار يورو) سنويا”.
ووفق المنظمة، “فإن “فقدان السمع غالبا ما يكون قابلا للوقاية من خلال اتباع تدابير الصحة العامة، مثل التحصين ضد التهابات مثل التهاب السحايا والحصبة الألمانية، كما أن تعزيز السلامة في بيئات العمل والترفيه لتقليل التعرّض للضوضاء والمواد الكيميائية يعتبر أمرا بالغ الأهمية”.
ونوّهت الصحة العالمية إلى أنه في حال “تم تشخيص فقدان السمع، فإنه يمكن إدارته بفعالية باستخدام المعينات السمعية، وزراعة القوقعة، والأجهزة المساعدة، وعلاج النطق، بالإضافة إلى تدريس لغة الإشارة”.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، “على ضرورة أن تستثمر حكومات العالم في خدمات رعاية الأذن والسمع، مبيّنة أن الدراسات تُظهر أن استثمارا سنويا قدره 1.40 دولار فقط للفرد الواحد، يمكن أن يحقق عائدا يصل إلى 16 ضعفا على مدى 10 سنوات”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع