السعودية.. تداول تطلق مؤشرا جديدا يرصد أداء أكبر 50 شركة بالبورصة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أطلقت السوق المالية السعودية "تداول"، مؤشرا جديدا يرصد أداء أكبر 50 شركة مدرجة بالبورصة المحلية من حيث إجمالي القيمة السوقية.
وقالت تداول في بيان إن المؤشر الجديد الذي تم تسميته "تاسي 50" تم إطلاقه اعتبارا من 7 يناير الجاري.
وتشكل الشركات التي يضمها المؤشر 90% من القيمة السوقية الحرة، والتي تحقق معدل قيمة متداولة سنوية لا تقل عن 5%، بحيث يتيح المؤشر رصد أداء أكبر الشركات على مستوى السوق.
وبحسب البيان، يمكن استخدام "تاسي 50" كمؤشر معياري لكل من صناديق المؤشرات المتداولة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات، وغيرها من المنتجات المالية.
اقرأ أيضاً
السعودية تطلق رسميا البورصة العقارية.. هذه خدماتها
ويوفر المؤشر مقاييس مرجعية للمنتجات الاستثمارية، مما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المالية السعودية.
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، دشن البنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية السعودية برنامج "مكّن" التابع لمبادرة "فنتك السعودية" بهدف دعم وتطوير منظومة التقنية المالية، وذلك تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي.
وتسعى السعودية من خلال هذه المبادرات والبرامج إلى تطوير القطاع المالي بشكل سريع ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات والتحول لمركز اقتصادي بالمنطقة والعالم.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: خبراء يوصون بشراء أسهم 44 شركة مدرجة بالبورصة السعودية
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تاسي مؤشر جديد البورصة السعودية تداول
إقرأ أيضاً:
مراجعة استراتيجيات تطوير مؤسسات المجتمع الأهلي
عقدت اللجنة الإشرافية للحلقات التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي اجتماعًا اليوم، برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة، بحضور أعضائها.
خلال الاجتماع، تم استعراض سير العمل في هذه الحلقات التطويرية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية، التي ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة والأداء المؤسسي، الممكّنات العامة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي. كما تم تقديم عرض للمبادرات المرتبطة بمؤسسات المجتمع الأهلي، مع متابعة تطور هذه الورش وتنفيذها.
تهدف الحلقات التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي إلى تحقيق توافق بشأن الأبعاد الاستراتيجية وآلية وضع استراتيجية وطنية لهذا القطاع. كما تم التطرق إلى مراجعة العلاقة بين الجمعيات الأهلية والجهات المنظمة، مع التركيز على سد الفجوات في هذا المجال وتطوير مؤشرات أداء تساعد في تقييم فعالية هذه المؤسسات.
كما ناقش الاجتماع ضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع، لضمان وجود قوانين تنظم السياسات الحكومية الخاصة بالجمعيات الأهلية وتطوير اللوائح التي تدعم تحسين أداء المؤسسات. تم أيضًا التباحث حول بناء آلية حوكمة مستدامة لمتابعة التقدم المحرز في أداء الجمعيات الأهلية وضمان استدامتها.
وفي سياق آخر، تم التأكيد على أهمية الخروج بمبادرات ومشاريع تحقق أهداف «رؤية عمان 2040»، خاصة تلك المرتبطة بقطاع المجتمع المدني. كما تم التشاور مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحديد التحديات والفجوات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز على الجمعيات الأهلية، والعمل على حلحلة هذه التحديات بما يسهم في تطوير القطاع بشكل شامل وفعّال.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل