زيادة تصل لـ 150 جنيهًا.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي من اتصالات مصر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بعد أيام قليلة من زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات "وي"، قررت شركة اتصالات مصر رفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي "DSL" بقيم وصلت لـ 150 جنيهًا.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي من اتصالات مصرقررت شركة اتصالات مصر، زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي "DSL" بالنسبة لجميع السعات الخاصة بالباقات، وذلك على النحو التالي:
- رفع سعر الباقة سعة 120 جيجابايت من 120 جنيهًا إلى 160 جنيهًا بزيادة 40 جنيهًا.
- رفع سعر الباقة سعة 200 جيجابايت من 170 جنيهًا إلى 225 جنيهًا بزيادة 55 جنيهًا.
- رفع سعر الباقة سعة 300 جيجابايت من 250 جنيهًا إلى 330 جنيهًا بزيادة 80 جنيهًا.
- رفع سعر الباقة سعة 600 جيجابايت من 500 جنيه إلى 650 جنيهًا بزيادة 150 جنيهًا.
وأكدت الشركة، حسب موقعها الرسمي، أن هذه الأسعار دون إضافة ضريبة القيمة المضافة على كل باقة منها حسب النسبة المقررة لها.
وأوضحت شركة اتصالات مصر، أن الباقات الجديدة متاحة لكل عملاء اتصالات الجدد والحاليين، حيث يمكن الحصول على راوتر الـ DSL ودفع سعر الراوتر كاش أو من خلال التقسيط على الفاتورة.
الباقات الإضافية من اتصالات مصرفي حالة انتهاء سعة التحميل الأساسية، سيتم تخفيض سرعة الإنترنت، وفي حالة الرغبة في العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكن طلب باقة إضافية من الباقات التالية مرة واحدة أو تجدد تلقائيًا كل 30 يومًا.
- باقة "إكسترا 12" بسعر 12 جنيهًا، وتمنح العميل 5 جيجابايت إنترنت.
- باقة "إكسترا 30" بسعر 30 جنيهًا، وتمنح العميل 20 جيجابايت إنترنت.
- باقة "إكسترا 80" بسعر 80 جنيهًا، وتمنح العميل 50 جيجابايت إنترنت.
- باقة "إكسترا 130" بسعر 130 جنيهًا، وتمنح العميل 100 جيجابايت إنترنت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتصالات مصر شركة اتصالات الانترنت الأرضي أسعار باقات الإنترنت الأرضي زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي أسعار باقات الإنترنت جنیه ا بزیادة جیجابایت من اتصالات مصر
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا